سيريانديز- إبراهيم غيبور:
أوضح التقرير الذي أعده مركز الأعمال والمؤسسات السوري حول الإجراءات المتخذة لمساعدة سورية في تحقيق التقدم بفعل التزاماتها في تحليل الاحتياجات التدريبية للكوادر العاملة في جهات حكومية مختلفة أن 47.5% من موظفي سورية لم ينالوا درجة علمية سوى شهادة التعليم الإعدادي او أقل منها وإذا أمعنا النظر في هذه النسبة فإننا نجدها تتنافى حتماً مع مقتضيات التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي ينظر إلى الكوادر البشرية على أنها ركيزة النمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
والشيء الذي لا يختلف عليه اثنان أن أولوية تنمية الموارد البشرية هو أساس لإحداث التحولات اللازمة في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال اقتران تحقيق معدلات النمو الاقتصادي بجملة من البرامج لتطوير الموارد البشرية والنهوض بمستوى الأداء ورأى التقرير أن ما يفوق الـ250 من اصحاب ومدراء الشركات والإدارات هم بحاجة لأن يتلقوا التدريب في مجال تنمية الموارد البشرية، لأنه وبسبب نقص البرامج التدريبية أدى إلى افتقاد العمالة الماهرة في أوساط العمل.
وذكر التقرير أن 79% من الموظفين الذين حصلوا على التدريب في النصف الأول من عام 2009 يعملون في قطاع الهندسة والصناعات الصيدلانية، و 70% من المؤسسات على اختلاف أنواعها وجهاتها قد تدرب موظفيها بشكل نصف سنوي أو ربعي أما ما تبقى من النسبة فقد توزع على قطاعات أخرى بنسب متفاوتة وضئيلة.
قد يرى البعض إن إعداد كوادر بشرية قادرة على إدارة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية يتطلب إنفاقاً لا يستهان به وهنا يجب تصويب النظرة الخاطئة للإنفاق على التدريب على أنه ترف بل هو استثمار له عوائد حقيقية قد لا تظهر في سنوات محددة، وإنما من خلال زيادة إنتاجية العاملين وتقليل الهدر والفاقد واستغلال الموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن.
وأمام ضعف نسبة الإنفاق على التعليم والتدريب من قبل الحكومة وهي نسبة لا يمكن ذكرها لأنها قد تشكل مفارقة بين ما نسعى إليه وبين ما ننفق من أجله من خلال هذه النقطة فقد نوه التقرير إلى أن أعلى نسبة إنفاق على التدريب خلال فترة ستة أشهر كان قد سجلها قطاع الهندسة والصناعات الصيدلانية بمقدار خمسة ملايين و485 ألفاً للهندسة ومليونين و685 ألف ليرة سورية لقطاع الصيدلة بينما وصلت أعلى نسبة وسطي إنفاق على التدريب في ستة أشهر في قطاعي النسيج والأغذية الزراعية إلى نحو 9 آلاف للنسيج و7000 آلاف ليرة سورية للأغذية الزراعية.
وتشكل هذه النسب من الإنفاق التي رصدها مركز الأعمال والمؤسسات السوري ما يفوق نفقات الحكومة على التدريب باعتباره الجهة الأولى التي تلجأ إليه المؤسسات على اختلاف أنواعها لطلب المساعدة في مجال التدريب ومن المقرر زيادة التدريب من قبل المركز بنسبة 11% للمؤسسات عام 2010 واستعداده لدفع مبلغ وقدره 1375 ليرة سورية لكل متدرب ليوم واحد.
