رأى الدكتور عابد فضلية أن القيادة السياسية تؤمن ومن خلفها الفريق الحكومي بأهداف الإلتزام بالبعد الإجتماعي لعملية التنمية الإقتصادية المادية ، وبمبدأ الشراكة والتشاركية بين مختلف مكونات المجتمع السوري "الحكومي المركزي والمحلي، العام،الخاص، الأهلي" وبضرورة إجراء عملية الإصلاح الجذري والتطوير والتحديث.
وأضاف فضلية في محاضرته بعنوان "إشكالية التشاركية بين العام والخاص والبعد الإجتماعي لعملية التنمية"التي القاها في ندوة الثلاثاء الإقتصادية الثالثة والعشرون أن ترسيخ هذا الأمر تم "نظريا" من قبل الحكومة في النص القانوني للخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة ، إلا أن الواقع "من خلال السياسات المقررة والإجراءات المتخذة" يشير إلى أن هناك معوقات ملموسة مازالت موجودة تقف امام تحقيق هذه الأهداف والمبادئ.
وأهم هذه المعوقات التي يصفها د.فضلية بالفجوات هي:
- الفجوة بين النوايا والإرادة "السياسية والحكومية" الصادقة وبين الأهداف الحكومية المتخذة لتحقيق النوايا.
- الفجوة بين الأهداف الحكومية الموضوعة لتحقيق النوايا "السياسية والحكومية، وبين الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات الموضوعة والمنفذة والمتخذة لتحقيق الأهداف.
- الفجوة بين الإستراتيجيات والسياسات الإجراءات الموضوعة والمنفذة والمتخذة لتحقيق الأهداف ،وبين النتائج الواقعية التي تمخضت عنها.
ويؤكد فضلية تبعا لما تقدم أن الغموض والضبابية وعدم الوضوح مازال يكتنف :
-هوية الإقتصاد السوري.
-حدود عملية الإنفتاح المتأرجحة بين الإندماج المنفعل بالإقتصاد العالمي وبين الإنفتاح الإيجابي الفاعل.
- عملية الموازنة والتوازن بين متطلبات"اقتصاد السوق" الليبرالي الوحشي والجانب الإجتماعي لهذا الإقتصاد!
-عملية التوازن الإجتماعي بين مصالح الشرائح العريضة من عامة المواطنين وطبعة الدور الإجتماعي الذي يلعبه "أو يمكن أن يقوم به" رأس المال الخاص.
وعرض د.فضلية عناوين للإشكاليات القائمة نتيجة للغموض والضبابية وعدم الوضوح التي أشار إليها وهي:
-إشكالية الأبعاد والجدوى الإقتصادية والإجتماعية لعملية التشاركية بين العام والخاص والكيفية التي من شأنها تجسيد هذه التشاركية على أرض الواقع..
-إشكالية تحقيق التوازن"و/أو الحفاظ على عدم التوازن" ..بين الدور الإقتصادي والتنموي للقطاع الخاص وبين دزره السياسي والتشريعي والتنفيذي في الحياة العامة.
-بين طبيعة وحدود وحجم "اوتحجيم" الدور التدخلي "الجديد/المخطط" للدولة وبين دورها السياسي والقيادي الذي نص عليه الدستورز
-بين دور حزب البعث العربي الإشتراكي "كقائد للدولة والمجتمع" وبين حدود الدور السيادي الذي تلعبه الحكومة المعينة أصلا من قبل قيادة الدولة والمجتمع.
وبما أنه لايمكن تناول جميع هذه الإشكاليات في محاضرو واحدة وفي جلسة واحدة من جلسات الثلاثاء افقتصادي فقد آثر د.فضلية أن يقتصر بحثه ‘لى "إشكالية التشاركية بين العام والخاص ..مالها وما عليها".
