ذكرت الأخبار أن الملاحظات التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون الضريبة على العقارات قد تم استدراكها، وسوف تجري إعادة المشروع من أجل إقراره في الحكومة ليستكمل أسباب صدوره، حيث تتلخص فكرة القانون بفرض الضريبة على العقارات المجمدة ولا سيما الشقق والمساكن الشاغرة وذلك من أجل منع حيازة أعداد كثيرة من المساكن وتحقيق معدلات طلب عالية في سوق العقارات، بالشكل الذي شاع خلال الأعوام الماضية وسبب تضخماً غير مسبوق في أسعار العقارات.
الملاحظ أن الجهات المعنية تحاول الدفاع عن هذا القرار الذي سيصدر من خلال الالتفاف على المشكلة، فما هي الأسس التي استند عليها أصحاب القرار أن فرض هذه الضريبة سيمنع المواطنين من حيازة أعداد كثيرة من المساكن (بالأصل كم مسكنا يملك المواطن) وتحقيق معدلات طلب عالية في سوق العقارات وهنا المشكلة الكبرى: كيف يمكن لفرض ضريبة ما أن تزيد في الطلب|؟ الصحيح أنه في حال فرض الضريبة فان العرض هو الذي سيزداد و ليس الطلب، و مع ذلك يبقى الموضوع في إطار نظري لأنه سيعتمد بدرجة كبيرة على مقدار الضريبة، فضريبة من عدة آلاف من الليرات السورية سنويا لن تجبر أي مالك على تأجير منزله أو بيعه.
من جهة أخرى، هل فكر المعنويون بطرق تحصيل هذه الضريبة، حيث كنا أشرنا في وقت سابق أن تطبيق هذه الفكرة سيصطدم بالعديد من العقبات أهمها:
· مشكلة تعريف الشقة الفارغة: ما هو الأساس الذي سيتم اعتماده للحكم على كون الشقة فارغة أم لا؟ ماهي المدة الزمنية اللازمة لاعتبار الشقة فارغة؟ هل الشقة المخصصة للاصطياف ستكون مشمولة بالتعريف؟ ما هو مصير الشقة التي تؤجر لفترات قصيرة خلال العام؟ هل التعريف سيشمل الشقق المبنية حديثا أم كل الشقق الفارغة؟
· مشكلة تحديد الشقة الفارغة: المشكلة الأصعب هي كيف سيتم تحديد هذه الشقق؟ هل سيتم من خلال لجان تطرق على كل باب؟ أم من خلال السجلات العقارية و هنا كيف سيكون الحال إذا تم البيع بدون فرز أو بدون نقل للملكية؟.
· مشكلة الملكية: هناك عدد كبير من العقارات التي لا يعرف من صاحبها الحقيقي لكثرة البيوع غير المسجلة وحقوق الملكية التي لا يمكن إثباتها أو التصرف فيها لأنها غير موثقة عقارياً و خاصة في مناطق المخالفات.
· مشكلة قانونية: العقارات في سورية تخضع لضريبة ريع العقارات (الترابية)، فكيف سيتم فرض ضريبة عقارية أخرى على نفس العقارات.
د.مظهر يوسف (متخصص في اقتصاديات الأسعار) – سوريا والعالم.
