د. مظهر يوسف (دكتوراه في اقتصاديات الأسعار):
تحث وزارة المالية من خلال حملة إعلانية انتشرت في شوارع دمشق المواطنين على طلب الفاتورة أثناء شراء السلع من كافة المحلات التجارية، وذلك ضمانا لحقوقهم وتنظيما لعملية البيع، في خطوة تمهيدية لإصدار قانون سيلزم الجميع باعتماد الفاتورة، التي تعتبر الخطوة الأساسية لتطبيق الضريبة علىالقيمة المضافة.
يقول وزير المالية حول هذه الضريبة: تعد الضريبة علىالقيمة المضافة ضريبة هامة بل الأهم بين الضرائب غير المباشرة لناحية تأمين مواردضريبية إضافية للخزينة، مما يجعلها واحدة من أدوات النظام الضريبي في إعادة توزيعالدخل القومي وتمويل مشروعات تنموية مهمة.
و بالتالي يمكن تعريف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشره تفرض على السلع والخدمات وهى ضريبة ترتبط بالإنفاقبمختلف أشكاله، وتفرض على المراحل كافة التي تمر بها السلعة ( أو الخدمة ) من المنتج إلى المستهلك النهائي لها، ولذا فهي تفرض على مراحل إنتاج وتوزيع السلعة كافة وتأدية الخدمة واستيراد السلع من الخارج. لكن العبء النقدي لهذه الضريبة ينتقل بالكامل إلى المستهلك النهائي في شكل ارتفاع في سعر السلعة بمقدار كامل الضريبة.
بداية نشأت ضريبة القيمة المضافة أو ما تسمى بــ (value add tax ) VAT لمواجهة الاحتياجات المتزايدة إلى الإيرادات التي لا يمكن الوفاء بها بسهولة عن طريق الضرائب على رقم الأعمال نظرا لطبيعتها المتضاعفة التي يمكن أن تسفر عن تشوهات شديدة في القرارات الاقتصادية حيث يعتبر انتشار ضريبة القيمة المضافة أهم التطورات الضريبية التي شهدتها الخمسون عاما الأخيرة حيث أصبحت مطبقة في أكثر من 136 بلدا حيث تسهم في العادة بما يقرب من ربع الإيرادات الضريبية الكلية. فطبقت في فرنسا في عام 1954، بريطانيا 1973، ألمانيا 1968، اليابان 1989، مصر 1991، الجزائر1992، الأردن 2001، لبنان 2002.
لماذا ضريبة القيمة المضافة؟
من وجهة نظر حكومية، تهدف ضريبة القيمة المضافة بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات المالية للدولة حيث تفرض على تفرضع لى استهلاك كافة الأموال والخدمات وعلى السلع المستوردة، أيضا تهدف هذه الضريبة إلى المساهمة في إصلاح النظام الضريبي حيث أن تطبيقها من شأنه أن يرفع الكفاية الإنتاجية والإدارية للنظام الضريبي ككل وتحسين مستوى الالتزام الضريبي وبالتالي تحقيق زيادة تلقائية في الإيرادات الضريبية، كما سيؤدي فرض هذه الضريبة إلى رفع مستوى وكفاءة الإدارة.
أيضا تطبيق هذه الضريبة يعكس الحاجةإلىالاندماجفيالاقتصادالعالميوالمواكبة للتطورات والتحولات الدولية والإقليمية التي منمعالمهاانفتاحالحدودالجغرافية والتشريعيةأمامحركةالأفرادوالمؤسساتونشوءالتجمعات الاقتصاديةالإقليمية والعالمية.
بالنسبة لسوريا على الصعيد الدولي، هناك الشراكة معا لاتحاد الأوروبي التي تتطلب تخفيضًا تدريجيًا في الرسوم الجمركية حصيلة الرسوم الجمركية. أما على الصعيد الإقليمي فهناك الاتفاقات الثنائية مع بعض الدول المجاورة واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة التي ترمي إلى حرية تبادل السلع والخدمات بين سورية وغيرها من الدول الأعضاء في هذه المنظمة دون أية قيود كمية أو رسوم جمركية، ومن شأن هذه المتطلبات مجتمعة ضرورة فرض الضريبة على القيمة المضافة.
آلية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة:
لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لابد من الخطوات التالية:
أولا: تحديد نطاق الضريبة على القيمة المضافة: حيث يتم في هذه المرحلة تحديد العمليات الخاضعة للضريبة، الأشخاص الخاضعون للضريبة.
تشتمل العمليات الخاضعة للضريبة على إنتاج السلع وتقديم الخدمات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة، وكذلك عمليات الاستيراد من بضائع وسلع وخدمات سواء كان المستورد خاضعاً للضريبة أم غير خاضع لها.
أما الأشخاص الخاضعون للضريبة فهم كل شخص طبيعي أو معنوي، مهما كان شكله القانوني ويمارس بصورة مستقلة نشاطاً اقتصادياً خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة، أو معفى منها.
بمقابل العمليات الخاضعة لهذه الضريبة هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية و السلع معفاة من هذه الضريبة حيث تختلف هذه الإعفاءات باختلاف الدول. فمن الأنشطة الاقتصادية المعفاة من الضريبة: خدمات الأطباء، التعليم، التامين، الخدمات المصرفية والمالية، أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى تحقيق الربح، النقل المشترك للأشخاص، بيع العقارات.
أما أهم السلع المعفاة فتشمل السلع الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية وكذلك المواشي والدواجن، سلة الغذاء الرئيسية (الخبز والطحين واللحوم والأسماك والحليب والألبان ومشتقاتها ... الخ)، البذور والأسمدة والعلف، الكتب والمجلات.
أما في مجال التصدير فتعفى الصادرات السلعية والخدمية من الضريبة على القيمة المضافة إضافة إلى ذلك يحق للمصدر المسجل للضريبة على أساس القيمة المضافة أن يسترد الضريبة التي تم وضعها على المراحل الإنتاجية والتوزيعية السابقة.
ثانيا: ربط وتحصيل الضريبة: يتم ربط الضريبة على المكلفين من خلال التصريح الدوري الشهري الذي يلتزم المكلفون بالضريبة بتقديمه، ويرفق مع التصريح عادة مقدار الضريبة المطلوب حسمها، ويلتزم المكلف بالضريبة إصدار الفواتير أو المستندات الأخرى التي تقوم مقامها وذلك عند تقديمه السلع والخدمات لأي شخص آخر. أما بالنسبة لضمان تحصيل الضريبة تفرض وزارة المالية غرامة تأخير تسديد الضريبة تبدأ من انتهاء مهلة تأدية الضريبة.
المعدلات الضريبية
يختلف معدل هذه الضريبة حسب الدول، فهناك من يطبق معدل واحد لضريبة القيمة المضافة (إلى جانب المعدل الصفري الذي لا يسري إلا على الصادرات)، وبعض الدول تطبق عدة معدلات حيث تطبق معدل منخفض للمنتجات الغذائية ومعدل أكثر ارتفاعاً للسلع الترفيهية والكمالية. و تشير الدراسات إلى أنه كلما مر وقت أطول على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة زاد تعدد المعدلات. ففرنسا مثلا تطبق معدل يصل إلى 19،6 %، ألمانيا 19 %، ايطاليا 20 %، السويد 25 %.
متطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة:
حتى يتم تطبيق هذه الضريبة، فإنها تحتاج إلى التالي:
· جهاز ضريبي كفء مدعم بالاختصاصاتالعلميةوالخبراتاللازمة.
· وعي ضريبي عالٍ لأفراد المجتمع الأمر الذي يسهل إجراءات فرضها وتحصيلها.
· نظام محاسبي خاص، واضح و بسيط.
· بالإضافة إلى الأمور التقنية الأخرى مثل: نظام فوترة موثق ومؤتمت، اعتمادالمكننةكوسيلةأساسيةمنأساليبالعمل... الخ.
قابلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سوريا:
بداية كانت قد حددت وزارة المالية أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سيكون في العام 2008، ثم عادت لتؤجله إلى عام 2009، ثم أعيد تأجيله إلى العام 2010، ثم عاد و صرح وزير المالية أن هذه الضريبة لن تطبق في سورية ما لم يكن الاقتصاد السوري قادرا على تحملها.
إن تطبيق هذه الضريبة في سورية ليس بالأمر السهل، حيث يتم في الوقت الحالي تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي كخطوة أولى للوصول مستقبلاً إلى ضريبة القيمة المضافة.
و كخطوات استعداديه قامت الجهات المعنية باتخاذ العديد من الإجراءات التمهيدية، فوزارة الاقتصاد أعلنت عن جاهزيتها والتجارة لتطبيق ومتابعة دقة تنفيذ آلية تداول الفواتير باعتبارها حجر الأساس في الضريبة على القيمة المضافة. صرح وزير المالية من جهته أن ضريبة القيمة المضافة ستحل محل 12 ضريبة ورسم في مقدمتها رسم الإنفاق الاستهلاكي. أيضا تم إحداث مديرية تخصصية في مديرية الجمارك العامة باسم مديرية القيمة والقيمة المضافة.
الآثارالإيجابيةللضريبةعلىالقيمةالمضافة (وجهة نظر حكومية):
ُتدافع الحكومات عن هذه الضريبة بـأن لهاآثارًاإيجابيةعديدة أهمها:
من الناحية المالية: بالنسبة لسوريا في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة فإن حصيلة هذه الضريبة ستوجه لتخفيض حجم الدين العام وتخفيف عبء خدماته، إضافة إلى ذلك فإن من الشروط الرئيسية لدخول سوريا اتفاقية الشراكة الأوربية المتوسطية تخفيض الرسوم الجمركية تمهيداً لإلغائها، وكذلك في حال انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية عندها لا تستطيع الحفاظ على الضرائب الجمركية كأهم مورد مالي للخزينة، ومن هنا تأتي أهمية البحث عن إيرادات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتقليص عجز الموازنة ومعالجة الخلل المالي.
الأثرعلىالأسعار:منالمتوقعأنلايكونللضريبةعلىالقيمةالمضافةأثرملحوظعلىمؤشرالأسعار الإجمالي فسيتزامنإدخالالضريبةعلىالقيمةالمضافةمعسياسةتخفيضلبعض الرسومالجمركية،وسوفتلغيالدولةأيضًابعضالضرائبغيرالمباشرة حيث سيتم إعفاء عدد كبير من المواد من ضريبة القيمة المضافة حسب وزارة المالية عند البدء بتطبيقها وهذا الإعفاءسيطول المواد الغذائية الأساسية والدوائية والخدماتالصحية والإنتاج الزراعي والاستهلاك المنزلي والماء والكهرباء والغاز وعقاراتالسوريين للسكن والإيجار والتعليم بكافة مراحله والخدمات المالية والمصرفيةوالتأمينية وخدمات الجمعيات الخيرية.
العقبات:
قد تظهر صعوبات تواجه تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الوقت الراهن في سورية أهمها:
مشكلة تداول الفواتير: حيث تعتبر الفاتورة الركن الأساسي في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، حيث ما يزال تداول الفواتير بين جميع الحلقات ضعيفا، وخاصة بين المستهلكين و باعة المفرق بأشكالهم المختلفة، فكيف سنطلب الفاتورة من بائع الخضار المتنقل و بائع الحليب، و من العاملين في مجال البناء ( بلاط، طيان... الخ)، ومن ورشات التصليح بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى تقديرات تقول أن 40 % من الاقتصاد السوري غير منظم، و بالتالي لا يخضع لأي جهة رقابية.
مشكلة حساب و تحصيل الضريبة: إذا تم تجاوز مشكلة تداول الفواتير، فالمشكلة الثانية أعقد منها، فكيف سيتم تحصيل هذه الضريبة إذا تم تطبيقها بمعدلات ومختلفة، فكيف سيقوم البائع بتحديد هذه الضريبة عنده بيعه سلعا مختلفة تخضع كل منها لمعدل ضريبي مختلف.
مشكلة إعادة الضريبة بالنسبة للمصدرين و لغير المقيمين: حيث يعطي القانون عادة لرجال الأعمال و الشركات و الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لهم مركزعمل دائم في البلد وليس لهم مركز إقامة دائمة، والذين يكون هدف زيارتهم إلى البلد إقامة مؤتمرات أومعارضأ وإلقاء محاضرات أو الاشتراكبها أو لأغراض السياحة، الحق فيطلب استرداد كامل الضريبة التي يدفعونها في البلد. يضاف إليهم المصدرين ، فتطبيق هذا البند يتطلب الكثير من التنسيق بين الجهات المالية المختلفة.
النتائج المتوقعة:
· إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سينعكس في شكل ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات بمقدار الضريبة على الأقل، وبسبب عقلية التجار و الباعة ستكون معدلات ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع أكثر من معدلات الضريبة وستشمل كل السلع بغض النظر إذا كانت معفاة أم لا.
· زيادة التهرب الضريبي: و خاصة أن تطبيق هذه الضريبة يحتاج إلى جهاز ضريبي كفء ووعي ضريبي عالٍ لأفراد المجتمع، وهذان أمران متكاملان مع بعضهما ونفتقر إليهما في سوريا، حيث تعاني الدوائر المالية في مختلف المحافظات السورية من الروتين كما أن مجتمعنا يفتقر إلى الوعي الضريبي حيث يحاول أفراده التهرب من أداء ضرائبهم بمختلف الوسائل، لأنه إذا لم يكن القانون دقيقا و صارما فستذهب هذه الضريبة إلى جيوب التجار و الباعة.
· معاقبة الحلقات و المنتجين النظاميين في ظل وجود اقتصاد غير منظم، حيث سيدفع المنتج و التاجر النظامي هذه الضرائب، في حين الورشات التي تعمل في الأقبية و كل الأنشطة التي تعمل بدون ترخيص تستطيع البيع بأسعار أقل من المحلات النظامية.
توصيات:
وبناء على ما سبق هنالك مجموعة من التوصيات لعلها تسهم في نجاح عملية التوسع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بكافة مراحلها:
· لابد من نشر توعية للمجتمع لموضوع الضريبة على القيمة المضافة وأسبابها وشرح موضوع الضريبة على القيمة المضافة من أجل الحصول على تطبيق عادل ومتكافئ وكامل. فمثلا أمضت فرنسا عشر سنوات في مجال التوعية و النشر لأهمية هذه الضريبة.
· التطبيق بشكل تدريجي و لمواد محددة واعتماد معدل نمطي وحيد للضريبة خلال الفترة الأولى للتطبيق بدلا من معدلات متعددة للضريبة.
· تكوين كوادر بشرية مؤهلة علمياً وتقنياً لدى وزارة المالية لتستوعب المرحلة القادمة وتكون قادرة على إدارة الضريبة.
· يفضل في المرحلة الأولى اقتطاع الضريبة من المنبع، من المستورد أو المنتج مباشرة، ثم جعل الحلقات الوسيطة تستردها من بعضها البعض، و في هذه الحالة المستورد الذي دفع الضريبة سلفا لن يسامح بها أيا من الحلقات الوسيطة الأخرى سواء أتم البيع بفاتورة أو بدون فاتورة.
· التشجيع على استخدام البطاقات المصرفية في الدفع الأمر الذي سيؤدي إلى ضبط مبيعات المحلات و الباعة بصورة غير مباشرة، و يمكن هنا لوزارة المالية التشجيع على استخدام الأجهزة الالكترونية التي تقوم بإجراء الحسابات وتصدير الفاتورة النهائية بقيمة السلعة أو الخدمة أو البضائع المشتراة من خلال منح إعفاء ضريبيا بقيمة هذه الأجهزة لكل محل أو بائع يستعمل هذا الجهاز.
· الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي طبقت هذه الضريبة.
في الختام:
من الصعب جدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سوريا، حيث نفتقر للكثير من مقومات تطبيقها و خاصة مسألة تداول الفواتير، بالإضافة إلى عدم توفر البنية التحتية لدى الجهات المالية لتطبيقها، فلا زلنا نفتقر إلى الكوادر المتخصصة في هذا المجال. يضاف إلى كل ذلك مشكلة عدم توفر الوعي الضريبي لدى المستهلكين و المكلفين لتطبيقها.
و في حال تطبيقها بدون توفر كل مقوماتها فان نتوقع زيادة التهرب الضريبي و ستحول هذه الضريبة إلى جيوب التجار بإشكالهم المختلفة بدلا من خزينة الدولة، يضاف إلى ذلك سنشهد طفرة كبيرة في الأسعار و بمعدلات تتجاوز الضريبة المفروضة.
و لكن في حال دخول سوريا اتفاقية الشراكة الأوربية المتوسطية أو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فلا مفر عندها من تطبيق هذه الضريبة بغض النظر عن الجاهزية لتطبيقها.
وبالتالي نقترح أن يتم تطبيق هذه الضريبة بشكل تدريجي و لمواد محددة واعتماد معدل نمطي وحيد للضريبة، وأن يتم البحث عن اقتطاع الضريبة من المنبع في المرحلة الأولى للتطبيق، و التشجيع على استخدام البطاقات المصرفية في تسديد قيمة المشتريات.
و تبقى النقطة الأخيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية والهند تعتبران من أبرز الدول التي لا تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة على المشتريات.
إطارات
يرى الحسين أن وزارة المالية على قناعة بأهمية هذه الضريبة لعدة نواحٍ هي إيجاد العدالة الضريبية حيث تعفى السلع والمواد الأساسية وكذلك التعليم والسكن والمياه والكهرباء، واستخدام أكثر من معدل، والعدالة بالنسبة لمكلفي الضرائب، وتحقيق زيادة في إعادة توزيع الدخل حيث تمثل الإيرادات المحققة من هذه الضريبة مورداً للحكومات في تحسين شبكات الأمان والرعاية الاجتماعية وكذلك الرواتب والأجور. ومن ضمن ما تؤثر عليه هذه الضريبة هو التصدير فمعظم الدول تعفي صادراتها من هذه الضريبة وفي موضوع الاستثمار تمكن كل مستثمر من معرفة أعبائه الضريبية سلفاً بما يجعل دراسات الجدوى الاقتصادية أكثر دقة.
مثال على احتساب ضريبة القيمة المضافة
لنفترض على سبيل المثال أن معملا يبيع محركات البرادات بسعر 10000 ليرة سورية (بدون ضريبة) إلى معمل آخر الذي يقوم بدوره ببيع البرادات بسعر 30000 ليرة سورية إلى المستهلكين النهائيين.
عند فرض ضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10%. سيقوم المعمل الأول بتحصيل مبلغ 11000 ليرة سورية من المعمل الثاني حيث يسدد 1000 ليرة سورية إلى الحكومة كضريبة قيمة مضافة. أما المعمل الثاني فسيقوم بتحصيل مبلغ 33000 ليرة سورية من المستهلكين النهائيين وسداد مبلغ 2000 ليرة سورية كضريبة قيمة مضافة، وبالتالي تحصل الحكومة على إيراد كلي مقداره 3000 ليرة سورية.
|
معمل محركات البرادات
|
معمل البرادات
|
المستهلك النهائي
|
الحكومة
|
|
يحصل على 11000 ليرة سورية من المعمل الثاني حيث يسدد 1000 ليرة سورية إلى الحكومة كضريبة قيمة مضافة
|
سيقوم بتحصيل مبلغ 33000 ليرة سورية من المستهلكين النهائيين. وسداد مبلغ 2000 ليرة سورية كضريبة قيمة مضافة
(أي ضريبة المخرجات البالغة 2000 ليرة سورية كضريبة قيمة مضافة مخصوما منها 1000 ليرة سورية هي قيمة الضريبة السابق تحصيلها على مدخلاتها.)
|
يدفع 33000 ليرة سورية
|
تحصل إيرادا كليا 3000 ليرة سورية
|
عناوين فرعية:
· العبء النقدي لضريبة القيمة المضافة ينتقل بالكامل إلى المستهلك النهائي.
·تشير الدراسات إلى أنه كلما مر وقت أطول على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة زاد تعدد المعدلات الضريبية المفروضة.
·نظام فوترة موثق ومؤتمت يعتبر الركن الأساسي في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة
·يفضل في المرحلة الأولى أن يتم تطبيق هذه الضريبة بشكل تدريجي و لمواد محددة واعتماد معدل نمطي وحيد للضريبة، وأن يتم البحث عن اقتطاع الضريبة من المنبع.
·تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدون توفر مستلزماتها سينعكس في شكل ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وزيادة التهرب الضريبي.
·إن تطبيق هذه الضريبة يصطدم بعقبتين كل منهما أعقد من الأخرى: مشكلة تداول الفواتير و مشكلة حساب و تحصيل الضريبة.
·في حال دخول سوريا اتفاقية الشراكة الأوربية المتوسطية أو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فلا مفر عندها من تطبيق هذه الضريبة بغض النظر عن الجاهزية لتطبيقها.
