لم يعد هناك ما يطرب هذه الأيام سوى قصص الغش ومغامرات التجار الفلهوية والمغامرات لمن لا ينتمون إلى شريحة التجار كما يقال باللهجة الشعبية.. بدءاً بمحاولات اغتصاب الألبان بأكثر المواد سمية "الاسبيداج" الذي راح يسد تعرجات أجهزتنا الهضمية الداخلية ويملسها كما يستر عيوب الجدران الاسمنتية قبل فرشها بالطلاء .. مروراً بـ "البوتاس" الذي أصبح الوسيلة الوحيدة بين أيدي المزارعين لنفخ المزروعات وإسراع عملية إنضاجها رغماً عن الطبيعة، فلا قلق بعد اليوم على مستقبل أبناء هذا الجيل من حيث الطول الفارع والنضج الباكر..!!
أما الاسقاط الشعبي لهذه القصص فقد أخذ شكل إعادة إنتاج حكايات "سوالف" الضيعة البطولية المنسوجة بخيال أسطوري بدائي، ولكن بقالب عصري متفاعل مع التكنولوجيا، مثل أن تسمع أن فلان من الناس قد اشترى للبيت كيلو غرام من الخيار " أصابيع الببو" وفي اليوم التالي يفتح البراد ليتفاجأ بتضاعف حجم القطع وهم في كيس النايلون.. إنه مفعول الهرمونات، فلا تستغربوا..!!
هذه الحكاية قد تقدح ذاكرة البعض بما كان يروى عن رموز أصحاب النكتة القدامى.. عداك عن مغامرات دس التبن في الزعتر وتسرب نشارة الخشب إلى عبوات الفلفل الأحمر وتصدر شرائح البازيلاء معرضات واجهات محال الحلويات عوضاً عن الفستق الحلبي، وضخ النشاء لمضاعفة كميات اللبن الرائب والمسبحة.. والقائمة تطول وتطول عن انتهاكات الجودة والسلامة العامة.. فللغش فنون..؟؟؟
في الواقع لم يكن في الجعبة عن تلك المواضيع أكثر مما تناولته بعض الوسائل الاعلامية في الآونة الأخيرة والأخبار والحوارات هنا وهناك، ولكن ما استحق هذه السطور هو الجو الجديد والمزاج المستغرب للأحاديث في بلدتي الصغيرة التي قصدتها مؤخراً بغرض الزيارة وتفريغ الشحنة المتأتية من كبت النقاش الذي لايصلح إلا مع ما اعتدنا عليهم، حيث كانت السمفونية الجديدة للقاات مشغولة بتفاصيل وآليات عمليات الغش تلك والرد عليها بالضحك الذي كان يعلو ويخبو تبعاً لخطورتها.. والحصيلة هي القناعة بتحول الغش إلى الظاهرة الطبيعية ليحل الانتاج المضمون الجودة إلى الاستثنا ،وهنا بيت القصيد.
فلماذا طفت هذه الظاهرة إلى سطح المجتمع بقذارة غير مسبوقة، ومن هوالمسؤول، وبما أننا لم نكن نعاني من هذه الفورة قبل عامين خلوا.. مع العلم أن الواقع يجب أن يأتي على عكس ما هو قائم، مع استحضار الحراك الحكومي لدعم المنافسة في السوق ومكافحة الاحتكار من خلال هيئة متخصصة وقانون وأخصائيون.. فما هي العلة الاقتصادية المتخفية ورا هذه الظاهرة.. على اعتبار أن أخلاقيات منتجينا كانت تستهجن هذه السلوكيات فيما مضى، إلا فيما ندر..؟؟
عين على السوق
لو نظرنا إلى أسواقنا اليوم لوجدناها تغص بالمنتجات القادمة من وراء البحار بحلة "الأكابر" على أساس المنافسة الشريفة لمنتجاتنا المحلية.. وما على الزبائن إلا الاختيار بما يتوافق مع ذوقهم واحتياجاتهم ومستوى دخلهم وإنفاقهم، وهنا نجد أن المنافسة أمر يستحق الضحك والقهقهة، ولتكن لفظة "المقارعة" هي البديل في ألطف الأحوال.
فعلى سبيل الانفتاح التجاري مع الآخر وشطب الرسوم الجمركية عند الحدود وجدنا البضائع الأجنبية تغزو محالنا بأسعار تنافس المحلية بامتياز إلى جانب التغليف "الأمبلاج" وعلامات "الآيزو" لضمان الجودة وغيرها من اللصاقات التي يقشعر لها بدن الزبون ونظره.. فتجده مسلوباً بثقافة الماركات "البراند" محيلاً كل ما هو منتج محلي إلى سوق باب سريجة وبسطات شارع الثورة وأسواق الجمعة والأحد ووو.. على سبيل الذكر دون الحصر، حيث لا يتجاوزثمن كيلوغرام اللبنة الأربعين ليرة سورية مثلاً، واللحمة الناعمة الحمرا "للصينية والصفيحة" بمئة ليرة...؟
هكذا انحرف مفهوم المنافسة والتنافسية إلى حلبة الغش وابتكار الأساليب والمدارس التي يعجز عنها الأوربي والصيني والتركي... وحتى العربي الداخل إلى السوق باسم اتفاقية التجارة العربية الحرة.
طبعاً لو أتينا إلى منطق التحولات الاقتصادية الهامة في البلد لوجدنا أنه لاسبيل لنا سوى الانفتاح اقتصادياً وتجارياً وإنشا وتعزيز جسورالتعاون والتبادل مع دول المحيط الاقليمي والبعد الاستراتيجي العالمي بما يتناسب مع مصالحنا، ولكن تحديد درجة هذا التبادل التجاري بشكل خاص يتطلب وجود قاعدة انتاجية وسوية نوعية لمنتاجاتنا قادرة على الصمود أمام تدفق الأجنبي، على أساس أن تكون تلك السلع مكملة لمنتجاتنا ولييس طاردة لها من السوق، وهنا نقصد تحديد المنتجات المسموح دخولها إلى السوق، إلى جانب تفعيل موضوع الجودة وإقامة بنية تحتية لها –حقيقية- وفرض إطار تشريعي ملزم التطبيق لكل من يرغب في العمل الانتاجي بحيث تكون الامتيازات والتسهيلات للمحلي أولاً.
نبوءات في محلها..!
لم تكن حال السوق هذه مستغربة من قبل بعض المتخصصين ورجال الأعمال الذي تحدثوا إلى "الخبر" ونبدأ بإشارة رئيس غرفة تجارة دمشق (غسان القلاع) مؤكداً أن الحديث الآن ليس عن الانفتاح التجاري، بل عن سورية بعد اعتمادها على اقتصاد السوق والذي يقتضي تحرير التجارة، فإذا قمنا بتحرير التجارة لم يعد هناك حماية للمنتج الوطني الذي لا يحصل على التنافسية، فإذا كانت عناصر التكلفة للمنتج الوطني مناسبة ومنافسة لغيرها من عناصر التكلفة في الدول المجاورة يستطيع هذا المنتج أن يقف على قدميه ويأخذ مكانه في الأسواق، أما إذا كانت هذه العناصر غير مناسبة كون المنتج قام في ظل الحماية، في ظل وقف الاستيراد... من الطبيعي أن أصحابه يجب أن يأخذوا منحاً آخر بتوسيع المشروع بالعمل على تخفيض عناصر التكلفة والعمل على إيجاد أذواق مناسبة.. فهناك عدة عوامل تقع على عاتق أصحاب المشروع يجب أن يقوموا هم بهذه الخطوات.
من جانب آخر فقد ذهب رجل الأعمال (طريف الأخرس) ليؤكد أن للانفتاح التجاري أثر إيجابي ولكن على المدى البعيد، في حين أن له تأثيرات سلبية حالياً، فالصناعة المحلية تتأثر بالانفتاح الاقتصادي من حيث الإغراق بالبضائع الأجنبية خاصة من دول عربية ومن تركيا حالياً التي هي معفاة من الرسوم الجمركية.. هذا الإغراق أثر على الصناعة الوطنية وبالتالي خفض من إنتاجيتها ومن زيادة الاستثمارات فيها وبالتالي انخفضت المجالات التي يمكنها استيعاب عدد عمال أكبر...هذا هو تأثير انفتاح التجارة ، وهذا الأمر سوف يزول مع الوقت كما هو مفروض.، ثم يأتي في نفس الاتجاه حديث (عبد السلام هيكل) مشيراً إلى أن الأمر يعني زيادة المنافسة نحو المنتجات السورية والمصنعين السورين والمزارعين والعاملين بقطاع السياحة... ما يتطلب منهم أن يكونوا "على قد" التحدي وأن يرتقوا بمنتجاتهم وأن يستثمروا بها لكي تصل إلى مستوى المنافسة وإلا فالبقاء للأفضل والأقوى في السوق، لذا فالانفتاح التجاري من هذه الزاوية يحمل تحدٍ كبير قد يؤدي في الفترة القصيرة إلى انخفاض في الرقم التصديري على سبيل المثال.. أو قد يؤدي إلى خلق تحديات محلية ناجمة عن زيادة الاستيراد مقابل الإنتاج، ولكن على المدى المتوسط والبعيد لا شك من أن هذا الانفتاح سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد وزيادة في الناتج الإجمالي القومي بشكل عام.
كذلك جاء حديث رجل الأعمال (راتب الشلاح) مؤكداً على أننا في سورية نأمل أن تكون الكلفة التي تتماشى مع الثمن (بالنسبة للانفتاح الاقتصادي) أقل بكثير، لذلك من المفروض عندما نقرر في الانفتاح اقتصادي أو غير اقتصادي في بلدنا أن يكون مدروس وتكون نتائجه الايجابية أكبر بكثير من السلبية .. وإلا لن يسمى انفتاح إلا إذا كان كذلك، هذا وأكد الشلاح أنه لا يجب أن نسأل عن الثمن، ولكن أن نسأل عن كيف يمكن لنا تفادي بعض الاستحقاقات من الانفتاح حتى لا تكون هذه الاستحقاقات أكبر من النتائج المطلوبة والمخطط لها.
من كل ذلك نأتي إلى حقيقة واحدة وهي اقتحام المنتجات الأجنبية لسوقنا المحلية دون إي اعتبار لمنتجاتنا المحلية فكان السعر هو الموضوع الرئيسي تلاعب به من قبل المصنع والمنتج المحلي ليقوم باختلاق الطرق المؤدية لتخفيض تكاليف الإنتاج والوصول لسعر منافس ولكن على حساب الجودة والصحة والسلامة العامة.. باسم واحد هو (الغش) وهذا هو منطق السوق فيما لو انفلت الزمام وانسحبت "الحكاية" خارج قبضة الحكومة منذ البداية عندما كانت في مرحلة التفكير والتخطيط.
حراك بصفة "حكومي"..!
قائمة مهمة من المواصفات السورية التي تحدد جودة المنتجات أقرتها الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس نذكر منها على سبيل المثال دون الحصر المواصفة السورية /178/ التي تنص على عدم إدخال المواد «المالئة» مثل: «النشاء والطحين» والزيت النباتي والليستين والجلاتين إلى الأغذية... فما بالكم بالاسبيداج والبوتاس ..!!؟؟
ولكن المشكلة هي في الصلاحيات، حيث لا يحق للهيئة تنظيم الضبوط وملاحقة المخالفين واستقبال الشكاوي... وهذا قصور واضح، أضف إلى ذلك الأمر وجود هيئة مستقلة ومتخصصة بدعم المنافسة ومكافحة الاحتكار مزودة بجملة من القرارات والقوانين، حيث نص القانون رقم /7/ بتاريخ 3/4/2008 في الفصل السادس منه وتحديداً المواد 11-12-13 على إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وحدد صلاحياتها.
كذلك يأتي قانون حماية المستهلك رقم /2/ بتاريخ 10/3/2008 متبعاً بجملة من القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد السابق (عامر حسني لطفي) والتي تبدأ بالقرار رقم 1937 رقم1637 بتاريخ 8/6/2008 والذي نص في مادته الأولى على حظر إنتاج أو تداول أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة العامة أو منتهى الصلاحية، في حين نصت المادة الثانية منه على حظر المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة، كذلك أكدت المادة الثالثة على حظر إنتاج أو تداول أو بيع سلع تستخدم لغش أو لتدليس بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي إلى ذلك، هذا وجاءت المادة الرابعة من القرار لتمنع استخدام الوسائل التي من شأنها خداع أو تضليل المستهلك... ليؤكد القرار وقوع العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم/3/ الخاص بحماية المستهلك بحق المخالفين.
ثم تستمر القرارات حاملة الأرقام 1638-1639- 1640هذا القرار الخاص بالتعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم/2/ هذا القرار الخاص بالتعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك وخاصة المادة (26) منه والتي اعتبرت السلع مغشوشة في حالات نقص بكمية تتجاوز حدود التسامح المعتمدة، و إذا تم تحضير أو تداول المادة الغذائية بشروط غير صحية بما يجعلها غير صالحة لاستهلاك البشري إضافة إلى سحب أو إضافة مادة من التركيب غير مصرح عنها... ثم يأتي القرار رقم1642 منضماً إلى تلك المجموعة من القرارات الممهورة بالتوقيع الأخضر لوزير الاقتصاد السابق، إضافة إلى مجموعة القوانين رقم /123/ للعام1960 الخاص بالتموين والتسعير والقانون رقم /22/ لعام 2000 والقانون رقم /158/ للعام 1960 والمعدل بالقانون /47/ لعام 2001 الخاص بالغش والتدليس والقانون رقم /7/ بتاريخ 31/3/2008، إلى جانب مجموعة المراسيم التشريعية رقم /69/ بتاريخ 5/10/2003 ورقم /349/ بتاريخ 18/9/2003 ورقم /50/ بتاريخ 11/2/2006... كلها شكلت باقة تشريعية في غاية الأهمية هدفها الأساسي حماية مستهلكنا وضمان جودة المنتج المطروح في السوق.
ورغم ذلك كانت النتيجة الوصول إلى أعلى معدل تسجيل يومي للمخالفات التموينية بما يزيد عن 640 مخالفة (والرقم يزداد بتواتر يومي أيضاً)... ؟؟!!
أصوات.. بين العلة والمعلول
أشرنا سابقاً إلى أن المشكلة في الاتجاه الأخر بعيداً عن تداعيات الانفتاح التجاري مرتبط بسلوك الحكومة الخاص بحماية المستهلك بشتى الطرق حيث جاء المناخ التشريعي والقانوني وجملة القرارات المستدركة في غاية الأهمية والنضج.. ولكن النقص كامن في عناصر قوة تلك القوانين والتشريعات من كوادر ومراكز بحث وتقصي وتوسع في الصلاحيات وتحديد للمسؤوليات التي ضاعت عندها "طاسة" الفخم والإدراك فكل منسحب من مسؤوليته بحجة مختلفة عن الآخر، فمن مسؤول يدعي مسؤولية إيصال الشكوى للقضاء فقط وآخر يقول أبوابنا مشرعة لأصحاب الشكاوي قاصداً العجز في تتبع المخالفات في السوق وضبط الوضع وآخر يكتفي بالدراسة والتنظير... وهكذا تجد الموضوع معقد جداً، عندما تصطدم بعدد مراقبين التموين الذين لا يتجاوز عددهم الثمانين منذ دهر.. أليس التوسع والانفتاح التجاري وتحرير الأسواق يتطلب شروط فنية وموارد مالية وبشرية مناسبة..؟؟
وفي هذا الاتجاه يصر مختصون على وجود أجهزة رقابية فعالة ومدربة، وكوادر يتم رفع مستواها العلمي والفني بشكل مستمر...والعمل بجدية على حل المشكلات في مجال الرقابة وعلى قائمتها قلة عدد المراقبين الذين لا يتجاوز عددهم الـ80 مراقباً لآلاف المتاجر والباعة وهذا عدد قليل جداً بالنسبة لتزايد عدد السكان، فالمراقب لا يستطيع القيام بعمله على أكمل وجه، إذ لابد من زيادة عدد المراقبين مع الأخذ بعين الاعتبار وضع أسس يتعلم فيها المراقب كيفية أخذ العينة لمعرفة أين الخلل فيها، وكيف يتعرض المستهلك للغش من قبل البائع.
وصولاً إلى القضية الأهم في الموضوع وهو تشتت المسؤولية بين الجهات والمؤسسات الحكومية فمن وزارة الاقتصاد إلى الصناعة إلى الصحة... يميع الموضع وتضيع الشكوى ويختلط الحابل بالنابل، كذلك لا بد من إعادة النظر في هيئة المواصفات والمقاييس السورية التي تتكئ على نفسها وتكتفي بتحديد المواصفات والشروط ثم المعاينة وتقديم النتائج وإيجاد علاقة تشابكية صحيحة وسريعة لانتقال وتبادل المعلومات والقرارات بين الهيئات الحكومية المختصة بالشأن.. وقبل ذلك كله أن تنزل الحكومة قليلاً عن ظهر المواطن الذي يلعب دور الحربة في كل مشكلة، وهنا ألقيت المسؤولية عليه أيضاً من قبل بعض المسؤولين على أساس أنه الذي يجب أن يتقدم بالشكوى عن المخالفات فكيف يمكن للحكومة أن تنزل إلى السوق وتتابع...؟؟
نظن أن الموضوع بحاجة منطق مختلف هذه المرة للتعاطي معه على أساس الجدية والنية الحقيقية لتغيير واقع السوق.
