دمشق - سيريانديز
تستضيف جامعة دمشق /كلية الحقوق/ غداً الدورة الثالثة في التحكيم التجاري التي ستستمر لثلاثة أيام تناقش فيها مواضيع هامة ومحورية في مسألة "حكم التحكيم" وذلك أنطلاقاً من أن التحكيم التجاري بات يلعب في الوقت الحاضر دورا كبيرا في تسوية المنازعات التجارية والمصرفية والهندسية والمحاسبية بين الأطراف التي ينشا بينها نزاع تجاري وخلافه ولأي سبب من الأسباب أثناء تعاملاتهم التجارية.
وستتناول الدورة في جلساتها مناقشات للعديد من العناوين الهامة التي تدخل في خضم عملية التحكيم التجاري منها إيداع الحكم وسريته لدى الجهات المختصة وشروطه الموضوعية والشكلية كذلك مدته والمواد القانونية اللازمة للتطبيق في الأحكام التجارية بما فيها الأحكام والتحكيم بالصلح إضافة لوسائل الطعن بالحكم والطعن ببطلانه وأسبابه ومدته وتفسيره وتصحيحه كذلك تنفيذ الأحكام وماهية المحاكم المختصة بالمنازعات التجارية.
وستستضيف الدورة في مناقشاتها على مدى ثلاثة أيام محاضرين من لبنان وسورية ومصر وعدداً من الحقوقيين من بلدان عربية أخرى.
ومن الجدير ذكره أن أطراف النزاع في المنازعات التجارية غالباً ما يفضلون اللجوء للتحكيم لان كافة إجراءات التحكيم تتم في سرية تامة مما يحفظ للأطراف السرية التامة لمعاملاتهم التجارية و منازعاتهم التي قد لا يرغبون في أن يعلمها غيرهم، ولأن هيئة التحكيم في الغالب تتكون من أشخاص متخصصون ولديهم الخبرة و المؤهلات الكافية للفصل في النزاع فمثلا إذا كان النزاع يتعلق بالاعتمادات المستندية أوالعمليات المصرفية الدولية أوبعض العمليات المصرفية الإسلامية المستحدثة فان هيئة التحكيم غالبا تضم محكمين متخصصين ومؤهلين من القطاع المصرفي، أي من أصحاب الخبرة والدراية المباشرة، وهذا قد لا يتوفر في معظم المحاكم القضائية.
ومن المعروف أن سورية أصدرت قانون التحكيم التجاري عام 2008 الناظم لآلية عمل المحكمين والهيئات التحكيمية.
