سيريانديز – ابراهيم غيبور
أنهت وزارة الاقتصاد والتجارة إعداد المسودة النهائية لقانون براءات الاختراع الجديد وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي.
وفي تصريح لسيريانديز قال الدكتور جميل أسعد مدير دائرة حماية الملكية الفكرية في الوزارة أن القانون الجديد يتميز بمجاراته للقوانين المثيلة في الدول الأخرى المتقدمة ومن أهم النقاط التي تضمنها القانون الجديد زيادة مدة حماية الاختراع من 15 عام إلى 20 عاماً كذلك رفع العقوبات الجزائية التي ستطبق بحق من يعتدي على الاختراعات وسرقتها كالسجن والغرامة المالية التي تصل إلى أربعة أو خمسة ملايين ليرة سورية إضافة إلى أن القانون الجديد تضمن المحافظة على الرسم المستوفى من صاحب براءة الاختراع والبالغ 150 ليرة سورية والهدف من ذلك عدم تحميل المخترع السوري أية أعباء مالية تضاف لرسم البراءة في حين سيرفع القانون الجديد الرسم المستوفى من الشركات حيث أنه سيصل إلى 1000 ليرة سورية لأن الشركات تلجأ عادة لتجديد البراءة كل سنتين وقادرة على تحمل الأعباء المالية بعكس المخترع.
وأضاف أسعد بأن الوزارة أدرجت ضمن القانون الجديد موازنة خاصة لمعرض الباسل للاختراع بحيث تكون هذه الموازنة ثابتة وسيعود تحديد قيمتها لوزارة المالية إضافة لإدراج ما يسمى بميزة المنفعة البسيطة والتي سيستفيد منها أصحاب الأفكار البسيطة ولكن ستكون مدة حماية تلك الأفكار أقل من المدة المحددة للبراءات الأخرى وستصل إلى 3 سنوات فقط.
وأشار الدكتور أسعد إلى أن دائرة حماية الملكية قد تجاوزت ما يسمى السطو على العلامات التجارية من خلال القانون الجديد والذي تضمن تسجيل العلامة على مسؤولية المودع وليس على مسؤولية دائرة الحماية حيث حققت سورية مرتبة متقدمة على مستوى العالم من حيث حماية الملكية حيث احتلت المرتبة /30/ وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازاً.
أكد الدكتور جميل في تصريحه بان مجمل الشكاوى التي ترد للدائرة خلال العام من سرقة العلامات التجارية تصل لنحو 160 شكوى ونوه إلى أن هذه الشكاوى ترد على علامات تجارية قديمة مسجلة على أساس التشريع القديم ومن أبرز الضبوط التي نظمتها المديرية مؤخراً هي تزوير في العلامات التجارية لبعض المواد الغذائية تم ضبطها في دمشق ويتم ضبطها حالياً في العديد من المحافظات كذلك قامت المديرية بضبط تزوير في العلامة التجارية لماركة معروفة تخص الألبسة والتي قام بعض المتقدمين لتسجيل تلك العلامة تقليداً للعلامة الأصلية.
وذكر الدكتور جميل بأن عدد العلامات التجارية المسجلة في المديرية لتاريخه بلغت أكثر من 125 ألف علامة تجارية وقد شهدت المديرية زيادة في عدد العلامات المسجلة وكل ذلك يعود للمناخ الاستثماري الجيد الذي يشهده القطر حالياً والذي ساهم بدخول العديد من الشركات الأجنبية والعربية.
وعن مجمل الأعمال التي تقوم بها المديرية قال الدكتور أسعد بأنه تم الانتهاء من مشروع إعداد قانون خاص بإحداث هيئة مستقلة للبراءات والحماية تكون مستقلة مالياً وإدارياً إضافة لمشروع بالتعاون مع الوكالة الفرنسية وهو حماية المؤشر الجغرافي لزيت الزيتون كذلك تطوير حماية الصناعات النسيجية عن طريق استقدام خبراء مختصين بهذا المجال.
