سيريانديز – ابراهيم غيبور
تحت عنوان "حقوق وحماية المستهلك في سورية بظل عولمة المنتجات والخدمات الاستراتيجيات والتحديات، بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الوطني الأول لحماية المستهلك في جامعة القلمون بدير عطية والذي أقيم تحت رعاية عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بحضور لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة ومعاونيها وعدداً من المعنيين والمهتمين بشؤون حماية المستهلك.
وقالت الوزيرة عاصي بأن حماية المستهلك تشكل قضية ينبغي التعامل معها بكل جدية وخاصة بعد أن توجه الاقتصاد السوري نحو اقتصاد السوق الجماعي والإندماج بالاقتصاد العالمي إذ أنه لم يعد بالإمكان أن نستمر بالطرق التقليدية والتي ظهرت عبر مراعاة الحكومة لتأمين مصالح الناس وتأمين احتياجاتهم من السلع والخدمات ومن هنا لا بد وأن يظهر دور كبير للقطاع الخاص عبر قواعد وقوانين محددة لانخراطه في المهام التي كانت مناطة بالحكومة، وأضافت عاصي أن منظومة حماية المستهلك ليست هي تلك القواعد والقوانين الناظمة أو عقوبات رادعة بل هي تلك التشريعات المنفذة لبنية تنظيمية هدفها الأساسي تأمين سلامة تنفيذ تلك القوانين على أرض الواقع بشكل يحقق حماية المواطن من كافة ممارسات الغش والتدليس وحماية حقوقه بالحصول على السلع والخدمات بشكل يحقق له أمنه، وبما أن التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي يستند إلى معايير اقتصادية إلا أنه حافظ على البعد الاجتماعي لمجمل العملية الاقتصادية عبر مجموعة من الأسس الاجتماعية المنظمة حماية المستهلك.
وأضافت عاصي أنه بفضل التوجه السياسي بقيادة الرئيس الأسد بهذا الخصوص أصدر القانون رقم /2/ لعام 2008 والذي خاطب بشكل مباشر حقوق المستهلك السوري حيث تناول حق المواطن في الحصول على المعلومات وحقه في الحصول على السلع والخدمات بما يتناسب ومصالحه وهو حق أساسي لجميع المواطنين، كما تضمن عقوبات رادعة لأي تاجر يقوم بإبعاد السلع عن السوق وحاجة المواطن لبيعها بشكل حصري وبأسعار يحددها وعلى الأغلب تكون مخالفة وبالتالي فإن الهدف الأساسي من القانون يتبلور في تأمين السلع وفق معايير ومواصفات سورية تقدم للمستهلك وفق أصول وقواعد محددة بعيدة عن أشكال التلاعب سواء بأسعارها أو جودتها بالإضافة لمطابقتها مع المعايير العالمية.
أشارت عاصي إلى أن حماية المستهلك تتم بشكل منهجي ومدروس عبر قوانين تعمل العديد من المؤسسات على تنفيذها بحذافيرها وأهمها قوانين المنافسة ومنع الاحتكار وضمان التنافسية وغيرها، إذاً وهنا يظهر الدور الاجتماعي بأبعاده من خلال تفاعل المجتمعات الأهلية والفعاليات الاقتصادية مع المؤسسات التي تعمل على ضمان حقوق المستهلك، وشددت عاصي على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الإعلام الذي يجب أن يظهر من خلال العلاقات التفاعلية بين جمعيات حماية المستهلك والمجمعات الأهلية والعمل المتناغم الذي ينبغي أن يأخذ دوره بينها وكما أن وجود جمعيات حماية المستهلك يجب أن تتواجد في كافة المحافظات السورية عوضاً عن تواجدها حتى الآن في أربع محافظات فقط.
وعن التجربة الماليزية بهذا المجال أوضحت الوزيرة عاصي أنه لا يمكن لنا مقارنة تجربتنا مع التجربة الماليزية التي بدأت منذ ثلاثون عاماً عندما توجهت لاقتصاد السوق الاجتماعي ونظمت القوانين اللازمة لذلك، كما وأن حماية المستهلك في ماليزيا قائمة على التفاعل مع جمعيات المجتمع الأهلي والتي بلغ عددها نحو 80 جمعية خاصة وأن الاعلام الالكتروني يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال إذ لا يمكن التشبيه بين ما نقوم به نحن وما هو قائم في ماليزيا فنحن لازلنا نتدخل في تسعير كافة المواد والسلع بينما لا تتدخل المؤسسات المعنية الماليزية سوى بوضع التسعيرة فقط على المواد الأساسية إضافة لتعامل الحكومة في ماليزيا مع الجمعيات يظهر مدى التنافسية بين السلع عبر النشرات الالكترونية المنظمة للأسعار إذ أن وزارة الاقتصاد والصناعة لا تتدخل في تلك الشؤون بل ينحصر دورها فقط في مجال التنافسية، أما في سورية فدائماً نلقي اللوم على المستهلك السوري وهذا يشكل خطأ لأننا بحاجة إلى كم هائل من الثقافة والمعلومات لنغير الذهنية لدى المستهلك تجاه السلع من حيث واجباته وحقوقه وبالتالي نشر هذه الثقافة على كافة المجتمعات السورية.
وفي تصريح للمهندس عماد الأصيل مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قال بأننا لا نزال نعاني من فجوة بيننا وبين المستهلك من خلال القانون فالمستهلك يريد الحصول على حقوقه من خلال الرقابة دون أن يكون مشاركاً في عمل اللجان الرقابية وهنا تكمن الفجوة إضافة لانعدام ثقة المواطن بنا كجهات حكومية ونحن ما زلنا نقوم على اتباع آليات لتنفيذ القانون عبر إعادة تلك الثقة وقد حققنا بعض النتائج الملحوظة والإيجابية في ذلك المجال حيث يظهر ذلك من خلال الكتب الصادرة والواردة التي بلغت نحو 206 وارد و 206 صادر يومياً حملت جميعها شكاوى تفاعلت واستجابت معها الوزارات بشكل دقيق وجيد، أما على صعيد الضبوط فقد بلغت أعدادها حتى نهاية الشهر الماضي نحو 15 ألف ضبط تمويني تنوع ما بين عدد الإعلان عن السعر ومخالفة بعض المواد غير المطابقة للمواصفات وغيرها، وأضاف الأصيل: إذا ماقمنا بمقارنة هذه الضبوط مع مثيلاتها من نفس الفترة خلال العام الماضي نجد انخفاضاً كبيراً وهذا يعود لتقيد المنتجين بالمواصفات والجودة وتطبيق معاييرها السورية وكذلك العالمية.
