سوقنا المالية هي نتاج طبيعي لسياسة الانفتاح الاقتصادي في سورية مشيرة إلى ضرورة انطلاق السوق بخطا اسرع في عامها الثاني ولاسيما انها تمتلك الكادر المؤهل والكفوء وتم الترويج لها بما يكفي.
وبينت خانجي إن القوانين والتشريعات الحمائية التي اتبعتها الجهات القائمة على السوق اثناء انطلاقها لابد من تجاوز بعضها كون البورصة اثبتت نجاحها لافتة إلى ضرورة تعديل الحدود السعرية للاسهم حتى لايذهب المستثمر إلى قطاعات أخرى .
وأوضحت خانجي أن القانون 61 لعام2007 الخاص باعادة تقويم أصول الشركات العائلية وتحول من يرغب منها إلى مساهمة اعطى مزايا مهمة لكن لابد من مزايا اخرى لتشجيع هذه الشركات على التحول مبينة ان البورصة ستكون المكان الأمثل للمستثمر لتوظيف أمواله مستقبلا.
وأكدت خانجي ضرورة نشر الوعي بالبورصة والاستثمار بين المستثمرين وشرائح المجتمع المختلفة لجذب استثمارات ضخمة وتوظيف مدخرات السوريين في قنوات استثمارية تخلق فرص عمل جديدة مشيرة ان لجنة سيدات الأعمال تعمل في هذا المجال بالتعاون مع السوق حيث تقوم بتنظيم زيارات ميدانية إلى البورصة بهدف التعريف بها .
من جهتها قالت سيدة الأعمال مروة الايتوني إن سوق دمشق حققت الكثير خلال وقت قصير جدا مشيرة إلى أن أداء أسواق المال أداء تراكميا حيث يحتاج المستثمرون لخبرات طويلة كما تحتاج الشركات المدرجة مزيداً من الوقت لتعريف المستثمرين والمهتمين بالتطورات التي تطرأ عليها من حيث الأرباح أو الخسائر أو المنتجات والخدمات الجديدة كذلك الامر بالنسبة للوسطاء الماليين.
وأضافت أن بورصة دمشق استطاعت اجتياز آثار الأزمة المالية العالمية مع أنها انطلقت في خضم الازمة وانطلقت بأحجام تداول بسيطة ثم طرات تحسنات على جلسات التداول متوقعة أن يكون حضور السوق فاعلا وقويا في السنوات القادمة .
وأشارت الايتوني إلى أهمية تحول الشركات ذوات الأشكال القانونية المختلفة إلى الشكل المساهم حيث أنه الشكل الوحيد الذي يخولها دخول السوق والذي يسهم في توسيع قاعدة ملكية الشركات عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ما يعني استقطاب مدخرات المواطنين المعطلة او الموجهة نحو الاستثمار التقليدي في القطاع العقاري ما رفع الأسعار في هذا القطاع على نحو مبالغ فيه وحرم البلاد من فرص الاستثمار في قطاعات الإنتاج والتنمية الحقيقية.
سامية اليوسف
