العناقيد الصناعية.. الأساس الذي تبنى عليه فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر صيغة استراتيجية تربط وحدات الأعمال ببعضها البعض على أساس «التكامل» في التخصص والمهام لاثبات جدوى واستحقاق «صنع محلي».. ومن الآخر بدون هذا التكنيك في العمل الانتاجي تكون الفوضى هي العنوان الرئيسي للنشاط الانتاجي الفاقد «للانتاج» بمعناه الحقيقي حامل للقيمة المضافة ومولد الجدوى الاقتصادية.
هذا بالتحديد ما نفتقده في بيئتنا الاقتصادية وعلى ذمة أكثر من مسؤول وباحث ومختص في الشأن يؤكدون ابتعادنا عن فكرة العناقيد الصناعية، وغيابها المطلق عن نشاط وتنظيم مشاريعنا الصناعية... هذه الحقيقة طفت على سطح النقاش الاقتصادي في البلد مع بداية مسلسل النشاط باتجاه دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديمها أساساً لاقتصادنا في صورة الحل الكامل والشامل لمشكلات التشغيل والفقر والبطالة والتمكين الصناعي والمنافسة الانتاجية ووفورات الحجم.
ببساطة
الفكرة ببساطة هي أنه عند تأسيس قاعدة من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر يجب أن يكون نشاطها محسوباً على أساس تكاملي من باب تقسيم العمل في المنشأة نفسها.. أي على سبيل المثال للوصول الى منتج محدد وليكن «دراجة أطفال» تبدأ بأول مشروع الذي يكرس نشاطه في تأمين المواد الخام، يقدمها للمشروع الثاني الذي يتولى مهمة صناعة العجلات، في حين يتخصص مشروعها ثالث في صناعة الهيكل المعدني.. وهكذا نجد أنفسنا أمام عنقود صناعي يقدم منتجاً متكاملاً ومنافساً يحقق شروط الجودة والكفاءة، عداك عما يؤمنه العنقود من فرص عمل ويساهم في رفع مستوى التشغيل والتخصص في قطاع الصناعة، وما يجسده من تطبيق فعّال لنظريات بحوث العمليات التي تفيد بإنجاز المهام بأقصر وقت ممكن وأقل تكلفة وجهد لتعطي أكثر النتائج جودة وأهمية وكفاءة.
وهذا ما أكده المستشار الاقتصادي الدكتور حسن حزوري في حديثه لـ «البعث» مشيراً الى أن عملية دعم انشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر والترويج لها لا يمكن أن تنجح أبداً في ظل غياب فكرة «العناقيد الصناعية» والتي يجب أن تكون مطرح الدعم والترويج هذه الأيام، طالما يتم الإعداد لاستراتيجيات اقتصادية جادة على درب التنمية، فهي أساس العمل لهذه المشاريع وشرط نجاحها، وهنا ينبغي وجود استراتيجية وطنية لتطبيق مقدم العناقيد الصناعية محلياً وإقليمياً، تؤسس لاستراتيجية دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
نحو خارطة صناعية
طبعاً الموضوع أكبر وأعمق من فكرة وجود الية محددة لربط المشاريع ببعضها البعض عنقودياً على أساس تكاملي، حيث يمتد الى موضوع تنظيم هذه المشروعات وفرزها على أساس التخصص وتحديد تخصصها وطبيعة نشاط كل منها وطبيعة النشاط العام للعنقود ونوع منتجه وصولاً الى تكامل عمل العناقيد وفق احتياجات السوق والتنمية الاقتصادية.
وهذا يتطلب وجود خارطة صناعية للمشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر وحتى المتوسطة، بحيث تكون مسؤولة عن تقسيم النشاط الاقتصادي الصناعي وتحديد نوعه ومكانه وآلية عمله، ويقصد بالنشاط الاقتصادي الصناعي هنا «العناقيد الصناعية» بحيث تكون هذه الخارطة هي خارطة للعناقيد الصناعية التي يحتاجها اقتصادنا، وتربط هذه الخارطة مباشرة «ببنك معلومات» خاص مرفق بمركز أبحاث ودراسات صناعية واقتصادية يتولى مهام دراسة البيئة الصناعية ومتطلباتها بالمواءمة مع احتياجات الاقتصاد بصورة عامة، وصولاً في النهاية الى إنشاء النافذة الواحدة التي تربط المواطنين أصحاب المبادرات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مع تلك الاهداف والتوازنات، أي عندما يخرج صاحب مبادرة اقتصادية من إحدى المدن السورية، يجب عليه أن يتوجه الى هذه النافذة التي تقدم له معلومات عن طبيعة النشاط الذي يجب أن يتخصص به في المشروع المزمع إقامته وآلية ربطه مع باقي المشاريع المكملة للعنقود الصناعي المناسب لطبيعة وموارد منطقته.
ويمكن أن نذهب لأبعد من ذلك معتمدين على فكرة التسويق والترويج حين تتم عبر هذه النافذة إقامة حملات إعلانية تهدف لتسويق المشاريع المؤلفة للعناقيد الصناعية وتطلب الخبرات المختصة كل في مجال عمله، على أن تقدم كل ما يلزم ذلك من التسهيلات بدءاً بدراسات الجدوى ومتابعة تنفيذ المشروع والاشراف عليه في اطار متابعة تنفيذ العنقود ككل والاشراف على أدائه بعد تأمين مصادر التمويل اللازمة وبشروط ميسرة ومدروسة.
من باب أكاديمي
الدكتور مطانيوس حبيب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أكد أهمية هذه الخطوة الواجب اعتمادها بإنشاء خارطة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مرفقة بمركز أبحاث متخصص وبنك معلومات مع نافذة واحدة. لكنه رأى قبل ذلك ضرورة التوجه الى اقتصاد الظل الذي يشغل أكثر من 40٪ من اقتصادنا ووضع استراتيجيات وآليات وسياسات لتنظيم هذا القطاع غير المنظم وحصد الأنشطة الاقتصادية، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة السابقة مرتكزة على أساسات متينة في اطار استراتيجية صناعية فعّالة تركز على دعم وتشجيع القطاعات والأنشطة التي يحتاجها اقتصادنا، بحيث تتضمن هذه الاستراتيجية الشاملة استراتيجية اساسية لدعم وإنشاء العناقيد الصناعية، هذه العناقيد التي أشار إليها الدكتور حبيب بالأهمية حيث تجمع بين المشاريع الصغيرة لتأمين مستلزمات الانتاج والمواد الأولية للمشاريع الكبرى، فللعناقيد أعناق تربطها بالدالية، حيث المشاريع الكبرى هي الدالية التي تستخدم منتجات العناقيد المرتبطة بها بدلاً من استيرادها من هنا وهناك، بما يخدم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني ككل.
نقطة على السطر
من خلال حديث الدكتور حزوري والدكتور حبيب وخلاصات تجارب الآخر الذي خاض هكذا تحد ومواجهة مع مطلب تنموي مهم كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يبدو تفعيلها في المنظومة الكلية للاقتصاد شرطاً لازماً لمواكبة التنمية بمفهومها الحقيقي.
والآن يبدو الجميع حكومة وباحثين وأصحاب أفكار هكذا مشاريع متفقين على الجدوى المضمونة من إرساء قاعدة متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى ان وزارة الصناعة ضمنت استراتيجيتها المتعلقة بالخطة الخمسية الحادية عشرة فصلاً مهماً يتعلق بالعناقيد الصناعية وهذا النوع من المشاريع، إلا أن كل ذلك يبدو اسهاباً في المضمار النظري وبأفضل الأحوال ملامسة خجولة للجانب العملي من الموضوع لذا نعتقد أنه لابد من إرساء هيكل تنظيمي في الاطار الحكومي توكل إليه مهمة احتواء وإدارة كل ما يتعلق بهكذا مشاريع «تنظيمياً» فإذا كانت دول كثيرة أحدثت وزارات تحت اسم «وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» فأقل المطلوب أن يكون لدينا هيئة تحمل هكذا اسم ونعتقد أنه بدون هكذا وعاء تنظيمي سنواجه صعوبات كثيرة في الانتقال من الحيز النظري الى العملي، وقد أصبح من الواضح ما يجب أن تقوم به هذه الهيئة وما هي مكوناتها الاساسية وآلية عملها وأهدافها.
البعث/ علي نزار الآغا.
