أرقام لاتنقصها الاستفزازية مرت «بسلام» بين زحمة المقترحات والأفكار والمطالبات الصاخبة إثر إطلاق فعاليات الإعداد والمشاركة في الإعداد- لاستراتيجية وطنية للتمويل متناهي الصغر.. تحت يافطة «تمكين الفقراء»، ومن أكثر الأرقام التي تستدعي التوقف عندها والتفكير وإبعاد ثقافة «مشيها» هي الـ 1.2 مليون أسرة سورية فقيرة يمكنها الاستفادة من الخدمات المالية ... «420» ألف أسرة قابلة للاستفادة من القروض المتناهية الصغر، و «260» ألف أسرة مهيأة للحصول على خدمات مالية..!؟
أما مؤسسات التمويل المتناهي الصغر الثماني العاملة في البلد فلا تغطي سوى 5٪ فقط من تلك الاسر «الطالبة» للتمويل ليبقى 95 ٪ منها عرضة لاستغلال المقرضين غير الرسميين.. مايمكن وصفه «بالإقراض الأسود» -تجاوزاًَ- أو الاتجار بالفقراء الذين لا يملكون قدرة تذكر على المساومة لأن خياراتهم الائتمانية الأخرى محدودة.. وهكذا يسرح هؤلاء المقرضون -القراصنة- ويمرحون في السوق بعيداً عن المنافسة لتصبح الكلمة لهم.. يفرضون شروطهم و «أسعار فائدتهم» دون اعتبار لرقيب مادي كان أم أدبياً، وبما أن العرف السائد لدى معظم الفقراء «هين فلوسك ولا تهين نفوسك» لذا تجدهم يتهافتون على هذا الشكل من الاقتراض ذي التكلفة العالية مع غياب البدائل، وهنا نصل للأرقام الأكثر استفزازية ، حيث أشار تقرير المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء «إطار العمل التشريعي والسياسي للتمويل الأصغر في سورية» في كانون الثاني من العام 2008، أنه ونظراً لعدم تمكن العاملين الفقراء من الحصول على خدمات مالية «بسهولة» نجد مقرضي الأموال غير الرسميين منتشرين بشكل كبير في البلد، كما هو الأمر بالنسبة لمقدمي خدمات التمويل المتناهي الصغر، فهم يعملون من دون منافسة تذكر، ويواصل هؤلاء المقرضون عملهم في تقديم القروض بأسعار فائدة مرتفعة جداً، وتبلغ نسبة قروضهم للفقراء 73٪ تقريباً بمعدل فائدة ««متوسطة» تبلغ 77٪ سنوياً..!؟
حسبة صغيرة
على اعتبار أن تعدادنا السكاني زاد عن الـ 20 مليون نسمة، ونسفنا كل «الأقاويل» عن معدلات الخصوبة المرتفعة والنمو السكاني وتعامل على أنها «إشاعات» وافتراض أن اسرنا نموذجية مؤلفة من أب وأم وطفلين فقط.. مع بعض الارتياب في الحسبة وبشكل تقديري يمكننا القول أن لدينا حوالي 5 ملايين أسرة ما يفيدنا بأن ربع هذه الأسر طالبة للتمويل المتناهي الصغر والخدمات المالية، ومصنفة «أسر فقيرة» على ذمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الألماني للتنمية فغطى منهم 5٪ أي حوالي 60 ألف أسرة.. يبقى لدينا 1.14 مليون أسرة «فرائس» سهلة للتعامل «بالفايظ» عبر المقرضين غير الرسميين «من مقرضي الأموال غير المسجلين ومحلات الرهن».. في الوقت الذي نتكلم فيه عن «فائض» في السيولة لدى قطاعنا المصرفي حوالي /232/ مليار ليرة سورية تتكون من ودائع المصارف لدى مصرف سورية المركزي بعد اقتطاع الاحتياطي الإلزامي مضافاً إليها النقد الجاهز في صناديق المصارف..!؟
وأمام إجمالي ودائع مصارفنا العامة والخاصة بلغت /1126/ مليار ليرة سورية في حزيران العام الماضي حسب إفادة «يوكسل قادرن» مدير السياسات المالية والنقدية في هيئة تخطيط الدولة مقابل /1011/ ملياراً إجمالي التسليفات كانت حصة القطاع الخاص منها 43٪ وحصة التجار «جملة ومفرق» 49٪ منها ليبقى 16٪ باتجاه الزراعة و 7٪ للصناعة والتعدين و 14 ٪ للانشاءات العقارية وأيضاً 14٪ للخدمات «الأخرى»...!
وجهة نظر...
صنف الدكتور عابد فضلية الاستاذ في كلية الاقتصاد ظاهرة الاقتراض غير الرسمي على أنها «إيجابية» من حيث اسقاطاتها الاجتماعية كونها تلبي حاجة مجتمعية للتمويل، ولكن ما يعيبها من وجهة نظر فضلية هو معدل الفائدة المرتفع المقترن بهكذا نوع من الاقراض.. بل العالية جداً الى درجة اللا عدالة حيث لا يلجأ الى هذا النوع من الاقراض إلا المضطر والمحتاج، عندها يتم استغلالهم بسهولة.
وتعمقا في الجانب السلبي للموضوع، حمّل فضلية المسؤولية لعدم وجود أقنية رسمية -مصرفية- مؤسساتية.. قادرة على تغطية احتياجات العائلات الفقيرة التمويلية سواء القروض المتوسطة أم الصغيرة وحتى متناهية الصغر.
والحل الذي ساقه فضلية هو تأسيس المزيد من المؤسسات المتخصصة بمنح القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي يجب أن يكون لديها تشريعات خاصة مختلفة عن المصارف التقليدية- التجارية- وتتمتع بشروط إقراض سهلة ومرنة لاتنظر الى المقترض كونه موظفاً أو مالكاً لعقار أو أي ضمان عيني، وعند هذه الفكرة انتقل فضلية ليثبت أن «ميزة الإقراض غير الرسمي» التي تميزه عن الرسمي هي عدم حاجته لأي ضمانات عينية في حين يعتمد على الضمانات الشفهية أو الشخصية أو توقيع أوراق مالية مثل سندات الأمانة أو الشيكات بدون رصيد... وغيرها من الأدوات والوسائل التي تجعل ضمانات الاقراض غير الرسمي أسهل من الرسمي ماساعد على انتشار هذه النوع من التمويل الذي أصبح على حدّ قول فضلية نتيجة لضرورة وحاجة ملحة- موضوعية-.
ثم عاد ليؤكد ضرورة إنشاء مديريات في مصارفنا العامة والخاصة تختص بالتمويل الصغير والمتناهي الصغر، كخطوة مرحلية ريثما يتم تأسيس المزيد من المؤسسات المختصة بالشأن، مشدداً على أنه لا يمكن لهذه التجربة أن تنجح إلا بدعم حكومي من العيار الثقيل من خلال التشريعات الجديدة وتطوير التشريعات القائمة حالياً بحيث تنظم عملية منح القروض وتجعل عملية الإقراض أكثر مرونة.. والمقصود هنا نظام الضمانات المعمول به حالياً.
سلبي.. وسلبي جداً
من جهة أخرى أكد بعض المختصين الأكاديميين في حديثهم لـ «البعث» أن ظاهرة الاقراض غير الرسمي سلبية بالمطلق، فمن ناحية أسعار الفائدة المبالغ بها يعجز المدين في أغلب الأحيان عن السداد ما ينتج مشكلة أكبر من حاجة القرض الأساسية، حيث يقوم المقرض بالاستيلاء على الضمان والذي قد يكون منزلاً أو سيارة قيمته أكبر بكثير من قيمة القرض، ويقوم ببيعه لصالحه مايساهم في إعادة توزيع الثروة لصالح الملاكين وليس الفقراء..!
كذلك يؤدي الى تخفيض معدل الدخول، فالقرض ذو الفائدة الكبيرة يعمل على تخفيض دخل المدين- الفقراء- ما يؤثر سلباً على حجم استهلاكهم، هذا من الجانب الاقتصادي.
أما اجتماعياًَ فقد تفقد الاسرة الفقيرة أملاكها الخاصة كالمنزل.. مثلاً وتشرد العائلة وينتهي الى مشاكل اجتماعية نفترض أن نكون بغنى عنها مثل الطلاق وتشرد الأطفال.. وغيرها.
في حين تم تحميل سياسات الإقراض و «تحجرها» مسؤولية انتشار هكذا نوع من الاقراض الاسود الناشط في الظل.
سوق سوداء بحكم الحاجة
أما الدكتور هيثم أحمد عيسى الاستاذ في كلية الاقتصاد فقد أشار الى وجود سوق حقيقية للإقراض غير الرسمي سواء كانت سوداء أم رمادية.. فهناك حاجة للتمويل تمثل الطلب من قبل الفقراء الأفراد، في المقابل هناك عرض من جانب الأفراد أصحاب الفوائض المالية، وهكذا مع التقاء العرض مع الطلب تنشأ السوق وبديهياً.. القصور في مؤسسات الاقراض الرسمي عن تلبية هذه الحاجة ليتحمل مسؤولية انتشار الاقراض غير الرسمي، مشيراً الى أن الجهات المصرفية عاجزة عن إشباع الحاجات التمويلية للفئات المتوسطة ومادون.. سواء كانت مصارف عامة أم خاصة. ومثال على ذلك استحضر العيسى مصرف التوفير الذي اقترنت سمعته بالوقوف الى جانب الفئات الشعبية المتوسطة والفقيرة، حيث يشترط لتقديم أي قرض أن يسدد بنسبة 40 ٪ من الراتب الشهري وعلى مدة محددة ما يجعل حجم القرض محدوداً بالاضافة الى ضعف مستوى الرواتب في البلد كما هو معروف.
هذا القيد على الاقراض يحجمه عن تلبية الغاية التي أنشئ المصرف لأجلها.
أما بالنسبة للمصارف الخاصة، فهي تمثل قطاع رجال الأعمال وكبار التجار وليس للفئات الشعبية والمتوسطة والعاملين في الدولة «القطاع العام»، وهنا طالب العيسى بالتدخل لتخفيف القيود الروتينية على الاقراض وتوجيه جزء من السيولة الهائلة للقطاع المصرفي نحو دعم سياسات الاقراض الصغير والمتناهي الصغر الذي يلبي حاجات الفئات الشعبية الفقيرة.
ميدان استثماري خصب
لطالما اقترض التمويل الصغير والمتناهي الصغر بتحميل المجتمع «جميلة» من قبل المؤسسات المعنية بالشأن، فمن جهة الدور الاجتماعي الإيجابي لا يختلف اثنان على هذا الواقع.. ولكنه نتيجة منطقية- اقتصادياً- لهذا العمل، دون إلغاء فقرة الربح من الموضوع، فهذه المؤسسات رابحة بامتياز ومن هنا تكون الدعوة للقطاع العام الى جانب الخاص للاستثمار في هذا الجانب مع توفر البيئة التشريعية الناظمة له، مع العلم أن المعادلة الأساسية لاحتساب الدخل على هذا النوع من الاقراض تجمع تكاليف الأموال مع مصاريف تغطية القروض ومصاريف التشغيل بالاضافة الى الأرباح «الدخل على القروض= تكاليف الأموال+ مصاريف تغطية خسائر القروض + مصاريف التشغيل+ الأرباح»... والواقع أن هذه العوائد في المؤسسات «المسجلة رسمياً» وذات الهم الاجتماعي الحقيقي توظف لدعم محفظتها الاقراضية لتوسيع نشاطها وهذا يبدو مشروعاً لكن ما من مانع من دخول مؤسسات جديدة «ربحية» تعمل الى جانبها تدعمها الحكومة من خلال تخفيف أعباء الطرف الأيسر في تلك المعادلة فتضع حداً لتجار الفايظ من استغلال الفقراء أصحاب الحاجة.
البعث / علي نزار الأغا
