سيريانديز – إبراهيم غيبور
بعد أزمة مالية حادة أطبقت بفكيها على قطاعات مالية لاتزال تعاني من هزاتها المرتدة أغلب دول العالم منذ اواسط عام 2008 وحتى الآن كان لابد من وضع استراتيجيات جديدة للنمو الاقتصادي على أسس ثابتة وأكثر تأثيراً على المدى البعيد ومن هذا المنطلق أكدت دمشق باحتضانها مؤتمر التعاون العربي الأوربي الأول لدعم مؤسسات التمويل الصغيرة والمتوسطة الذي أفتتح أعماله اليوم في فندق الفورسيزنز جامعة لشمل العرب والأوربيين تحت سقف واحد على اعتمادها نهجاً سورياً قوياً وطموحاً من شانه دعم التطوير الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال اهتمامها والذي جزء من الاهتمام العربي والدولي بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الكبير والمتنامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم العربي والأوروبي.
حضر المؤتمر الذي أتى برعاية الدكتور محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية والذي ينظمه مركز الأعمال والمؤسسات السوري كلاً من الدكتورة ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة رئيس مجلس الوزراء والدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة المركز ومحمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للصناعة والتعدين ممثل أمين عام الجامعة العربية عدداً من السفراء ورجال الأعمال.
وأكد الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال والمؤسسات السوري في كلمة الافتتاح على تنامي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية فى العالم، نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ولقدرتها على توفير أعداد متزايدة من فرص العمل وتقليص البطالة، بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.حيث وصلت ما تشكله تلك المؤسسات إلى 90% من إجمالي حجم الاستثمارات في سورية.
.jpg)
وأشار الشلاح إلى أن أهداف هذا المؤتمر تأتي من صميم أهداف مركز الأعمال والمؤسسات السوري الذي يحققها من خلال برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكافة البرامج الأخرى التي يستضيفها والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو وبمساهمة من قبل الحكومة السورية لأن هذا البرنامج يعمل على زيادة القدرة التنافسية لهذه المؤسسات من خلال وحدة تطوير الأعمال والشبكة الأوروبية لدعم الأعمال في سورية التي يستضيفها المركز وعلى زيادة عدد الشركات الجديدة ذات النمو السريع من خلال حاضنة أعمال مركز الأعمال والمؤسسات السوري وتسهيل الحصول على قروض من خلال مؤسسة ضمان القروض وتأسيس صندوق لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال وقدره ملياري دولار أمريكي لما له من أهمية كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بما يضمن زيادة قدراتها التنافسية لكي تواكب مثيلاتها في مختلف أنحاء العالم".
ولكن الشلاح عول على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية وغيرها من الدول العربية أو النامية ما زالت تعاني من صعوبات عديدة على الصعيد الفني والمالي والإداري بحيث يأتي هذا الملتقى كوسيلة هامة لتبادل الآراء والأفكار والخبرات العملية بين الجانب الأوروبي والعربي والاستفادة من الخبرات العملية لدى الجهات المشاركة ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال".
اهتمام الدول العربية ومنظماتها المتخصصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لم يأت صدفة من وجهة نظر محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وإنما كان نتيجة قناعة راسخة بما يمكن أن تلعبه هذه الصناعات من دور في تنمية النسيج الصناعي واستكمال حلقاته وتطوير قدراته التكنولوجية والتسويقية وهو امتداد طبيعي لخطط التنمية الشاملة التي ركزت في فترة أولى على الصناعات الأساسية المعتمدة على استخراج الثروات الطبيعية وتحويلها الأولي فمن الطبيعي أن تتطور هذه الخطط لتشمل الحلقات ذات القيمة المضافة الأعلى والفروع الصناعية المعتمدة على المعرفة والتقنيات الحديثة".ومن أجل ذلك سنت أغلب الدول العربية برامج خاصة بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المقاولين الشباب والمبدعين وأقامة المؤسسات الداعمة لهذه المشاريع من وكالات ومراكز فنية قطاعية ونتيجة لذلك خطت بعض الدول العربية خطوات مهمة على درب تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية بشكل عام ورغم ذلك مازال ناتج الصناعات التحويلية في المنطقة العربية لا يمثل إلا 9% من الناتج المحلي الإجمالي وما زال نصيب الفرد منه لا يتجاوز 505 دولار سنة 2008 في حين أنه يزيد عن 7000 دولار في سنغافورة و 5000 دولار في تايوان".
كما بدأت الدول العربية خلال السنوات الأخيرة بجني ثمار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعقد اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث تضاعف حجم التبادل التجاري العربي البيني 4 مرات بين 2002 و2008 فقد ارتفع من 40 مليار دولار إلى 164 مليار دولار خلال هذه الفترة وتضاعف التبادل التجاري بين الدول العربية والاتحاد الاوروبي 3 مرات لنفس الفترة مرتفعاً من 141 مليار دولار إلى 401 مليار دولار وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي يمثل الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة العربية من بين الكتل الاقتصادية الأخرى فهو يستقبل 17.6% من صادراتها ويصدر 31% من وراداتها مقارنة ب 8.5% للولايات المتحدة و10.2% للصين و5.1% لليابان إلا أننا نعتقد أن حجم هذا التبادل التجاري يبقى دون الطموح إذا أخذنا بعين الاعتبار القرب الجغرافي والعلاقات التجارية التاريخية واتفاقيات الشراكة التي أبرمت.
.jpg)
بينما أكدت الدكتورة حاج عارف على أنه يجب إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات الإصلاح والتطوير وبشكل يتكامل مع المجريات وذلك لضمان تنظيم القطاع غير المنظم والانضباط النقدي وتوسيع دور الشركات المساهمة وتعزيز دور الأسواق المالية وتحفيزعمليات وفرص الاستثمار المحلي والأجنبي, غيره من سياسات وبرامج وإجراءات تتمحور كلها في خانة حفز الإنتاج المحلي لتصل في نهاية المطاف إلى تحسين مستوى المعيشة والرفاهية الاجتماعية للمواطنين.
وتحدثت عارف عن الرؤية السورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقولها بأن الحكومة السورية سعت منذ سنوات ماضية للاستفادة من المزايا الكامنة في هيكلية الاقتصاد السوري والذي تشكل فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 75% من عدد المنشآت السورية ومازالت الحكومة تعمل بشكل مستمر للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشاء العديد منها كما أن الخبرات والتخصصات المتواجدة والمشاركة اليوم بهذا المؤتمر ستفسح المجال لمناقشة العديد من النقاط مع مختلف الشركاء العرب والأوربيين.
.jpg)
