أمام تعداد سكان وصل إلى /23/ مليون مواطن سوري تظهر ضآلة عدد شركات مكاتب الصرافة التي لا تتجاوز حتى أواخر /2009/ الـ /25/ شركة ومكتباً، وبعد مضي ما يقرب /4/ سنوات على صدور قانون تنظيم تلك المهنة ورغم الانفتاح والتحرير الاقتصادي فلا تزال السوق السوداء تحتفظ بحضورها اللافت وتقتطع لنفسها بعيداً عن القوننة حيزاً مهماً من سوق الصرافة.
«فزاعات» الترخيص
بدت مقاسات للتشريعات التي صدرت بخصوص تنظيم السوق السوداء غير مناسبة لمكاتبه حتى أنهم اتهموها بأنها فُصّلت على قياس أشخاص معينين وبقيت واجهات تلك المكاتب مرتدية أشكال عدد من بيع التحف الشرقية إلى محلات الذهب إلى الأزياء وغيرها، وفضلت العمل بعيداً عن نشرات مصرف سورية المركزي وإجراءاته المتبعة لمعرفة ما صدر وما ورد من عملة أجنبية وحجتهم في ذلك قصور التشريعات وغلاء التنظيم وارتفاع ضريبة الأرباح.
فالبنك المركزي والمصارف يستحوذان على /70?/ من حركة القطع الأجنبي وتلك المصارف تشتري القطع الأجنبي وتبيعه إلى البنك المركزي ويبقى /30?/ لشركات الصرافة تذهب /15?/ منها للشركات المرخصة و/15/ لغير النظامية هذا ما يقوله رئيس المجموعة العالمية للصرافة «زهير سحلول» ولا تزال السوق السوداء فعّالة وينجم عنها مشكلات عدة منها ترويج عملات مزيفة وصعوبات في الحوالات.
ويضيف: إن سبب وجود السوق السوداء يعود إلى قصور الأنظمة والتشريعات والثغرات الناجمة عن ذلك وعدم السهولة والمرونة إذ يتطلب إحداث كل فرع لشركة صرافة /50/ مليون ل.س، وكمثال فإن إحداث فرع في منطقة بعيدة مثل «السيدة زينب» المشهورة بالسياحة الدينية يحتاج إلى /50/ مليون ل.س.
لكن عملياً لا يمكن لشخص أن يضع في تلك المنطقة /50/ مليوناً لفرع، لأن العملية غير مربحة لذلك نرى المكاتب غير النظامية منتشرة في مناطق لا تتوافر فيها مكاتب نظامية وبالتالي يتوجه الناس لصرف عملاتهم من قنوات غير نظامية.
فكرة جمعية لم ترَ النور
إحداث جمعية للصرافين مطلب قديم جديد تنادي به مكاتب الصرافة منذ أمد وإلى الآن لم تشكل تلك الجمعية التي يعتبرها «سحلول» غاية في الأهمية كونها تستطيع التنسيق مع البنك المركزي لتنظيم سوق الصرق، لكن لا يوجد تجاوب حتى الآن من قِبل البنك المركزي حسب قوله، وتم التوصل إلى حل مؤقت بإحداث لجنة صرافين في غرفة التجارة السورية مهمتها تنسيق التواصل بين الصرافين والبنك المركزي ورئيس اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء ، عضو في اتحاد غرف التجارة والباقي من الصرافين.
رأي آخر
إلّا أن الجمعية برأي الخبير الاقتصادي «عبد القادر حصرية» ليست عاملاً مهماً في سوق القطع ولن يكون لها تأثير كبير وتخص مصالح مكاتب الصرافة فقط، لكن الموضوع هو عملية تدرج من قِبل المصرف المركزي لإزالة سوق الصرافة غير النظامية وقد قطع شوطاً كبيراً في ذلك ويُنتظر منه استكمال الشروط التي تتمثل باستكمال عملية تحرير القطع وتوسيع القطاع المصرفي نحو تغطية كافة أنحاء سورية خاصة المناطق الموجود فيها مغتربون.
حاجز الرسوم
الصرافون يحمّلون البنك المركزي مسؤولية عدم إقبالهم على الترخيص وعدم الانتشار فقد حدد رأسمال الشركات بـ /250/ مليون ل.س و/50/ مليوناً للمكتب وهي بنظرهم تعجيزية مع أن البنك كما يقولون قصد من شروطه تلك منع دخول الأشخاص غير العاديين إلى السوق ما حدا به إلى رفع رأسمال الشركة إلى /250/ مليوناً أي أن مبلغ /50/ مليوناً لمكتب صرافة يعد عالياً جداً، لأن المكتب ليس مسموحاً له إلا البيع والشراء نقداً وكون السوق السورية للتداول النقدي ليست بحاجة لهذا المبلغ من رأس المال، وكما أن ضريبة الأرباح البالغة /25?/ مرتفعة جداً بالنسبة لشركات الصيرفة ولا يعقل أن تدفع على سبيل المثال /25?/ ضريبة أرباح في حين أن /25?/ من رأس مالها مجمد في المصرف التجاري كتأمين لصالح البنك المركزي ضماناً لأموال العملاء فضلاً عن قرابة /25?/ نفقات ما بين مصارف وتأسيس ما يعني أن الشركة تعمل فقط بـ /50?/ من رأس مالها ويجب ألا تتجاوز الضريبة بين /10-15?/، وأن تكون كالبنوك الخاصة التي تدفع /14?/ فقط ضريبة أرباح.
تنظيم السوق
السوق السوداء لايزال فعالاً وتنظيمه كما يقول سحلول ضمن رؤى واقعية مقارنة بالدول المجاورة يحتاج إلى تطوير تشريعات وقوانين البنك المركزي ونحن كصرافين لسنا أداة ضاغطة ولابد من تخديم السوق بكل متطلباته الأمر الذي جعل السوق السوداء على قيد الحياة، وهناك أمور لا تتوفر لدى الصرافين النظاميين يستفيد منها السوق السوداء ويضرب رئيس المجموعة العالمية للصرافة مثالاً بأن أي عملية بيع وشراء لقطع أجنبي تحتاج إلى «هوية شخصية وإرفاقها بتقرير إلى البنك المركزي ضمن تقارير نظامية ما يعيق العمل والشخص العادي لا يفضل ذلك، وبالتالي يذهب إلى السوق السوداء أيضاً التجار يخافون من كشف أرقامهم وحساباتهم وفرض ضرائب عليهم لذلك فالمطلوب تطوير تشريعات وتوعية الصرافين والفئات التي تتعامل مع السوق النظامية خوفاً من الضرائب.
وجهة نظر «خدّ وعين»
الاقتصادي «عبد القادر حصرية» يشير إلى استقرار صرف الليرة في الآونة الأخيرة والفضل يعود إلى المصرف المركزي بتولي مسؤولية الإشراف على السوق كما يقول، ووجود السوق السوداء سببه أنظمة القطع رغم أن المصرف قام بخطوات نحو تحريره وجعلها تتماشى مع متطلبات السوق، لكن الأنظمة ماتزال قاصرة عن تغطية احتياجات السوق بسبب الحساب الرأسمالي فالحساب الجاري حرّره المصرف وتقريباً اليوم جميع السلع يمكن استيرادها عن طريق القطاع المصرفي، لكن لا يزال الحساب الرأسمالي يتم خارج أنظمة القطع وهذا لا يمكن إذا ما تم إكمال تحرير أنظمة القطع وسيبقى هناك سوق سوداء أيضاً انتشار مكاتب الصرافة في القطر ضعيف، لكن برأيه أن الموضوع يحتاج إلى وقت فقط فتطور النظام المصرفي وانتشار مكاتب الصرافة، وتطور أنظمة القطع مع مزيد من تحريرها واستكمال الإصلاحات الاقتصادية يقلل من حجم السوق السوداء مقابل السوق النظامية.
سوق محدود
المصرف المركزي يؤكد أنه لا يزال هناك جزء من الطلب على القطع الأجنبي يتم تحويله في السوق غير النظامية إلا أن ذلك يبقىمحدوداً ضمن إطار ضيق، ويعود ذلك إلى وجود بعض المستوردين ممن يرغبون بتحويل مستورداتهم بطريقة غير نظامية بهدف التهرب من إظهار رقم أعمالها الحقيقي وبالتالي التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية المترتبة عليهم.
هل هي مسألة وقت
إذا كانت كل أمورنا ومشاكلنا متعلقة بالوقت فلننتظر لكن نحن من يعرف بهدر الوقت وبعدم تقدير قيمته فهل يصلح الزمن مشكلتنا تلك.
البعث
