كشف الدكتور جمال الوادي معاون وزير الصحة أن لدى الوزارة رؤية مستقبلية تقتضي أن تكون المشافي والمستوصفات المحيطة بها وحدة متكاملة وبالتالي سيتم تغطية النقص بالكوادر الطبية على مختلف مستويات من خلال المشافي المحيطة على أن تكون هذه المستوصفات تحت امرة إدارة المشفى وبهذه الطريقة يتم تبادل الممرضات والقضاء على النقص كما أنه لم يعد هناك حاجة للانتقال من المستشفى للمستوصف.
وفيما يتعلق بواقع التأمين الصحي أوضح الوادي أنه أوكل إلى مؤسسة الضمان في سورية حالياً مهمة القيام بأعمال التأمين الصحي على مستوى القطر على أن يكون هناك لاحقاً مؤسسة تدعى مؤسسة التأمين الصحي تتبع لوزارة المالية ويرأسها مدير عام وهي قيد الإنشاء وبانتظار تأمين الكوادر والبناء وحتى ذلك الوقت ستقوم مؤسسة التأمين بهذا العمل.
مضيفاً إن التأمين الصحي بالبداية سيشمل 750 ألف عامل إداري هم غير مشمولين بأي نوع من التأمين ولن يكون هناك أي إضافات أو رسوم اشتراك جديدة على العاملين المستفيدين فهناك جزء يتحمله العامل وجزء آخر تتحمله الدولة من خلال مؤسسته وفي حال النقص ستقوم وزارة المالية بتسديد هذا النقص لعدم تحميل العامل أي نفقات إضافية مبيناً أن العاملين الذي سيدفعون لقاء اشتراكهم بالتأمين هم العاملون غير المشتركين بصناديق التكافل الاجتماعي وسيدفعون مثل نظرائهم أي ليدفعون سنوياً بحوالي 3000 ليرة وستقوم مؤسسة التأمين الصحي بالتعاقد على تأمين العاملين بالجهاز الإداري في حين أن الجهة الوسيطة بين مؤسسة التأمين الصحي وبين المشافي والعيادات الخاصة هي شركات تدعى إدارة النفقات الطبية وقد تم إحداث ست شركات حتى الآن تتعهد بتأمين الضمان الصحي لهؤلاء العاملين والمبلغ الاجمالي للعاملين بالسنة الواحدة يصل إلى 250 ألف ليرة وسيقوم العامل سنوياً بـ12 زيارة طبية.
