دمشق- سيريانديز:
مفهوم إدارة المشروعات وفوائد تطوير نماذجها بالنسبة للحكومة والمؤسسات وكيفية تطبيقها بالاستناد إلى نموذج معين للوصول إلى نموذج وطني محدد.. هو محور نشاط ورشة العمل التي عقدت اليوم بعنوان "تطوير نموذج وطني موحد لإدارة المشروعات في سورية".
وأشار نائبنا الاقتصادي (عبد الله الدردري) الذي يرعى هذه الورشة إلى أنها تهدف لصياغة نموذج وطني لإدارة المشروعات في جميع القطاعات بهدف تجاوز الثغرات التي ظهرت أثناء تنفيذ المشروعات في الخطة الخمسية العاشرة من خلال تحديد رؤية واضحة عن المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، معتبراً أن سبب تأخر تنفيذ بعض المشروعات في السنوات الماضية يعود إلى عدم استخدام منهجية إدارة المشروعات في الخطط القطاعية والاقتصادية وعدم تحديد علاقة واضحة بين مدخلات المشروعات ومخرجاتها الأمر الذي أدى إلى صعوبة تحديد المسؤءولية وعدم التوصل إلى معايير يمكن من خلالها قياس النتائج.
كما أكد الدردري على حرص الحكومة باتجاه إدخال إدارة المشروعات في عملية التنمية البشرية والاقتصادية من خلال إيجاد نظام إدارة منمط يساعد في تقييم جودة مخرجات المشروعات ومدى الالتزام بتنفيذها خلال المدة الزمنية المحددة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة التكاليف المحددة وعدم اللجوء إلى توقيع ملاحق عقود للمشاريع.
ويشار إلى أن هذه الورشة التي نظمها المرصد الوطني للتنافسية بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري، ناقشت سبل مواجهة التحديات التي تواجه الجهات التنفيذية في تصميم وتنفيذ المشروعات الإنشائية والبنيوية كالإدارة السليمة والرشيدة وصولاً إلى زيادة فعالية المشروعات وحسن أدائها من خلال اتباع نظم إدارة متطورة متوافقة مع المعايير العالمية ورفع القدرات البشرية وتطويرها و تدريب كادر كفوء ومتمكن.
وفي هذ الاتجاه أوضحت ناديا الخيمي مديرة فريق المرصد الوطني للتنافسية أن الورشة تأتي في إطار تحضير البنية المؤسساتية للمرحلة المقبلة من التنمية وتفعيل عملية الاصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية والهيكلية لافتة إلى أهمية إدارة المشروعات لتلبية الاحتياجات الإدارية وبناء قدرات عالية من الإدارة للموارد بهدف ترسيخ الأبعاد والفوائد الاجتماعية للمشروعات التنموية، مشيرةً إلى ضرورة توحيد نظام الإدارة بين الشركاء في المشروعات وتحديد الأدوار والعلاقة بينهم والالتزام بشروطومنهجية محددة تضمن الإدارة الأفضل للموارد، مبينة أهمية تطوير نظام عقود الدولة والإطار القانوني للمشروعات التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الخبيران (ماتيو كاسيا) و(عمر زين) من شركة (بروجكتيز) مفاهيم إدارة المشروعات ومشكلاتها والأسباب التي تؤدي إلى فشل المشروعات والتأخر في تنفيذها والخسائر الناجمة عنها وزيادة التكاليف والأثر المتراكم عن ذلك وعدم دخول المشروعات في الاستثمار وفوات الفرص الممكن، في طرح السيد زين فكرة أن يدور الحوار حول اختيار طريقة من ثلاثة طرق متاحة لوجود معيار موحد لإدارة المشارع في البلد، إما بتبني نظام إدارة معين واتباعه دون أي إضافات وتغييرات أو القيام بتطوير نموذج وطني مستقل، وإما الاستناد إلى نموذج معين لتطوير نموذج وطني، وهنا جاء كلام النائب الاقتصادي ليؤكد أهمية هذه الخطوة مع العلم أنه لايوجد متسع من الوقت للحوار-على حد تعبير- منوهاً على إمكانية إسناد هذه المسؤولية لهيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد الوطني للإدارة لإعداد نموذج وطني، لا فتاً النظر إلى أن وجود هكذا منهجية أصبح ضرورة حتمية داعياً جميع الفعاليات في القطاعين العام والخاص وبسكل خاص القسم الاقتصادي من حكومتنا للاستفادة من هذه المقترحات المقدمة في الورشة للوصول إلى لغة إدارة واحدة ومنمطة في تعاملنا تزيح كل ما هو متاح من مشكلات وعراقيل، ليربط إدراة التنمية بصورة قطعية مع وجودة منهجية منطة واحدة ووطنية لإدارة مشاريعنا... وفي حال تم الاعداد لممهجية وطنية خاصة بنا، أي تصميم معيار سوري لإدارة المشاريع، ستكون هذه التجربة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
