كتبت وكالة الأنباء السورية (سانا)
رأى فريق عمل اعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير في سورية أن هناك تفاوتا في أداء مؤسسات التمويل الصغير التي تم تقييمها من حيث القدرات المؤسسية والهيكلية اللازمة لإدارة عمليات التمويل المتناهي الصغر بكفاءة وفعالية وبما يتماشى مع أفضل ممارسات العمل .
وأوضح فريق العمل خلال اجتماع عقده أمس لبحث نتائج ومقترحات مجموعات عمل الجلسة التشاورية التي عقدتها هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في بداية الاسبوع حول إعداد استراتيجية التمويل أن بعض مؤسسات التمويل تدار عن طريق اتباع افضل الممارسات مثل مؤسسة التمويل الصغير الاولى اغا خان ودائرة التمويل التابعة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى الاونروا .
وأوضح الفريق ان هذه المؤسسات تمتلك ما يمكنها من الاستمرار في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة الذاتية التشغيلية والاستمرارية المالية والخطط الطموحة للتوسع والنمو ما يتطلب الاعداد الكافي لادارة عملية النمو الموءسسي عن طريق تطوير الانظمة المؤسسية وأجهزة الرقابة الداخلية الكافية والملائمة للنمو المتوقع وذلك لزيادة الفعالية المؤسسية والوصول إلى عدد اكبر من الفئات المستهدفة وتعميق الاثار الايجابية للتمويل المتناهي الصغر في سورية .
وخلص أعضاء الفريق إلى ان البعض الاخر من المؤسسات يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات والدعم المؤسسي اذا ما ارادت تطوير برامجها لتشمل مبادرات تمويل متناهي الصغر مبنية على افضل الممارسات والارشادات المتعارف عليها دوليا في صناعة التمويل المتناهي الصغر بهدف زيادة مستويات الكفاءة والفعالية لتلك المؤسسات .
وأوضحت أمل دالاتي مديرة التمويل الصغير في هيئة تخطيط الدولة وعضو الفريق في تصريح لوكالة سانا أن الاعضاء وجدوا أن معظم هذه المؤسسات تنقصها الهيكلية الشاملة الموءسسية وخصوصا بالنسبة لعمليات القروض والتقارير المالية المتوافقة مع افضل الممارسات الدولية المنظمة لعمليات التمويل المتناهي الصغر .
وأكدت أن هذه المؤسسات تحتاج إلى تطوير معظم الانظمة الداخلية وتنصيب وظائف جديدة بالاضافة إلى حتمية توفير اهم عنصرين في مجال صناعة التمويل الصغير المتناهي الصغر وهما التمويل والموارد البشرية .
تستفيد منها 2ر1 مليون اسرة سورية
ومن جانب آخر قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة الذي تحدث لمندوب سانا إن المصرف من خلال قرارات التسليف المتتالية يدعم وينظم عمليات التمويل الصغيرة واندماجها بالقطاع المصرفي ومحاولة دعم مواردها المالية وقدرتها على التمويل من خلال هذا القطاع حيث تم الترخيص لفروع هذه المؤسسات ويقوم المصرف بدراسة طلبات أخرى للترخيص وهناك عدة مؤسسات تعمل في هذا المجال مثال مؤسسة التمويل الصغير الأول آغاخان ومؤسسة فردوس وبداية.
وبين مياله أنه يمكن لكل المصارف التي تعمل في سورية القيام بعملية التمويل والدعم المالي للمؤسسات الصغيرة حتى مؤسسة ضمان المخاطر التي احدثت مؤخرا ستقوم بدعم هذه المؤسسات الصغيرة وسوف تغطي جزءا كبيرا من موضوع الضمانات بالنسبة للقروض والمقترضين مشيرا إلى انه يجب ان يكون الاقتصاد منظما حتى يستطيع الاستفادة من التمويل المتناهي الصغر الذي يمكن أن يغطي شريحة واسعة من المجتمع بدءا من القروض المتناهية الصغر إلى القروض الكبيرة .
وقالت الخبيرة الدولية وعضو فريق عمل الإستراتيجية في تصريح خاص لنشرة سانا الاقتصادية إن صناعة التمويل الصغير في سورية لاتزال حديثة العهد نسبيا مقارنة بالدول الأخرى إلا ان الحكومة قامت بخطوات مهمة خلال السنتين الاخيرتين نحو خلق بيئة أكثر تمكينا لدعم نمو تلك الصناعة.
وأضافت الخبيرة الدولية إن الطلب الحالي على خدمات ومنتجات هذا النوع من التمويل في سورية يتعدى المليون طلب على الأقل في حين ان عدد العملاء النشيطين المستفيدين من هذا القطاع لايتجاوز 49 الف عميل تقريبا مشيرة إلى ان هذه الصناعة لاتزال في مراحلها الاولى .
وعن حجم صناعة التمويل المتناهي الصغر في سورية رأت نصر أن هناك نحو 2ر1 مليون اسرة يمكنها الاستفادة من الخدمات المالية حسب احصاءات برنامج الأمم المتحدة الانمائي يو إن دي بي و 420 الف اسرة قابلة للاستفادة من هذه القروض و 260 ألف أسرة مهيأة للحصول على خدمات مالية لكن مؤسسات التمويل المتناهي الصغر لا تغطي حاليا سوى 5 بالمئة من تلك الشريحة المستهدفة أي ان هنالك 95 بالمئة منها لا تستفيد من هذه الخدمات كما ان ودائع القطاع المصرفي تبلغ نحو 30 مليار دولار وهناك 15 بالمئة من السكان لديهم حسابات مصرفية فيه.
وحدد الخبير الدولي وعضو فريق الإستراتيجية محمد شومان في تصريح مماثل أهم التحديات التي تواجه قطاع التمويل المتناهي الصغر في سورية من وجهة نظر الأطراف المعنية والمتمثلة بتعريف هذا النوع من التمويل وخطط التعامل معه اذ ان القليل من الأطراف ذات الصلة لديها فهم واضح لتعريف وماهية التمويل متناهي الصغر ودوره في مساعدة شريحة معينة من الناس عن طريق تقديم خدمات مالية متنوعة .
ويعد رأس المال احد اهم الأصول التي تمتلكها مؤسسات التمويل المتناهي الصغر حسب شومان لكن رغم ارتفاع معدلات السيولة في القطاع المصرفي السوري لم يتضح بعد مدى إمكانية استثمار تلك الأموال في مجال التمويل متناهي الصغر ولا تفضل المصارف بشكل عام الانخراط بشكل مباشر فيه عن طريق تقديم خدمات مالية مباشرة إلى الفئات المستهدفة.
وبين المدير التنفيذي للأمانة السورية للتنمية عمر حلاج في حديثه لنشرة سانا الاقتصادية أن الأمانة هي مؤسسة غير حكومية ذات صفة غير ربحية تنضوي تحت لوائها مشاريع عدة جزء منها يساهم منها بأعمال التمويل المتناهي الصغر وخاصة في مجال التنمية الريفية وقريبا جدا تمويل المشاريع الثقافية ما يجعلها طرفا من الإستراتيجية الوطنية للتمويل المتناهي الصغر وعضوا فاعلا في رسم سياسة هذا التمويل كباقي العناصر ذات الصلة .
وأضاف الحلاج ان احد مشاريع الهيئة الرائدة مشروع خاص بحاضنات الاعمال للنساء الريفيات لافتا إلى ان جميع البرامج موجهه للرجال والنساء مع مراعاة حواجز وصول النساء إلى التدريب والتاهيل والتمويل الصغير لذلك يتم تكثيف وتوجيه العمل تجاه تمكين النساء للحصول على تلك الخدمات .
واعتبر كبير مستشاري تطوير الأعمال في مركز الأعمال والمؤسسات السوري الدكتور هشام خياط ان تجربة هذا النوع من التمويل ستساعد بشكل اساسي على انتقال كم كبير من المنشآت غير المنظمة إلى القطاع المنظم ما يساعدها في التوسع والتحول إلى منشات تساهم في التنمية الاجتماعية و في النمو الاقتصادي.
ويمثل التمويل متناهي الصغر أحد أهم آليات التنمية الاجتماعية الاقتصادية الهادفة إلى تأسيس المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن حيث تطور بشكل متسارع في السنوات الأخيرة ليصبح صناعة مالية تنموية متخصصة تشارك في نجاحها المؤسسات المالية جنبا إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات التنموية غير الحكومية.
وحرصت الحكومة على الاهتمام بهذا النوع من التمويل حيث أصدرت المرسوم التشريعي رقم 15 الذي يعكس رغبتها في تهيئة البيئة المناسبة لقطاع التمويل المتناهي الصغر ليتطور ويقوم بدوره في عملية التنمية.
وتهدف هذه الاستراتيجية لتطوير الموارد الحالية ومتابعة الوضع الراهن في السوق المحلية وتحديد أصحاب المصلحة عبر نهج تشاركي يهدف إلى الاتفاق على رؤية واضحة لقطاع التمويل وتحديد التداخلات المطلوبة وترتيبها حسب الأولويات ووضع خطة عمل مناسبة لترجمتها إلى تطبيقات عملية.
