يبدو أن الاقتصاد المحلي سيكون هذا العام على موعد مع احتمالات جديدة بارتفاع التضخم وان كانت الحكومة متفائلة بالسيطرة عليه الى حدود 3٪ عام 2009 حيث إن استعادة الطلب المحلي لنشاطه وارتفاع فواتير الواردات ستدفع الاسعار مجدداً الى الارتفاع . ويخشى أصحاب الدخل المحدود التضخم الذي قد يتمثل بالارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية الذي بدأ ببعض السلع الاستراتيجية ولا تنفي مديرية حماية المستهلك الاسباب الخارجية الا أنها في المقابل تحمل المسؤولية للمحتكرين وبنسبة أكثر للفجوة الكبيرة في متوسط دخل الفرد.. فيما لمستوردي المواد الغذائية رأي آخر وكلها عوامل خارجية وليست داخلية.
وبما أن مسلسل ارتفاع الاسعار لاينتهي فهو يعيد اليوم لاذهان المستهلكين سيناريو مطلع عام 2008 عندما بدأت اسعار سلع اساسية بالارتفاع بشكل تدريجي حتى بلغت مستويات غير مسبوقة وها هي تطول اليوم مادة السكر كسلعة استراتيجية رئيسية تدخل في صناعة سلع أخرى مما يثير هواجس انعكاس هذا الارتفاع على جميع السلع المرتبطة بها علماً أن ارتفاع سعر هذه المادة دون التعامل مع الظاهرة يفتح الباب واسعاً أمام مزيد من الزيادات على سلع استراتيجة اخرى.
مجدداً
وتحمل اسعار المواد الغذائية جزءاً كبيراً من الوزن الخاص بالتضخم وهو ما كان السبب الرئيسي في انخفاض التضخم خلال العام الماضي مقارنة بالارتفاع الكبير عام 2008 وكان الاقتصاد المحلي سجل أعلى نسبة للتضخم منذ 20 عاماً في 2008 بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية والعقارات محلياً وكذلك الارتفاع العالمي في اسعار السلع والزيادة الحادة في فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع اليورو.
مسؤولية الخاص
ويعتبر القطاع الخاص في مطارح معينة المسؤول الرئيسي عن عودة تلك الضغوط التضخمية وارتفاع الاسعار فهو الذي يتفاعل بطريقة غير منظمة مع معطيات السوق والتغيرات العالمية. ويتجاهل في كثير من الاحيان خطورة التضخم على بيئة العمل الاقتصادي بشكل عام.
وبحسب مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد د. سمر قصيباتي ( من المهم جداً في هذه المرحلة مع بدء انتعاش الطلب العالمي وعودة الضغوط التضخمية التفاعل بشكل ايجابي مع الاجراءات الحكومية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ففي الدول الاخرى هناك مجمعات تجارية ضخمة غالباً ما يكون لها أنظمة وقوانين تحكمها ولها حصة كبيرة في السوق وتستخدمها شريحة واسعة من المستهلكين وعادة ما تحاول الحكومات التعامل مع هذه المجمعات ومحاورتها.
تشدد
وحيث إن الضغوط التضخمية قد تبدأ بالظهور خلال العام الحالي قد يحتاج الاقتصاد المحلي اليوم الى تبني سياسة أكثر تشدداً وهذا برأي أحد المحللين الماليين ( يجب أن يتم عبر تدخل الحكومة بأدواتها المالية والنقدية للتعامل مع التضخم المالي منها ماهو على المدى القصير ومنها ماهو على المديين المتوسط والطويل على أن تتم دراسة كل عامل من عوامل التضخم والتعامل معها.. لافتاً أن استقرار الاسعار من مسؤولية السلطة النقدية التي يجب التأكد من استقلاليتها واعطاء مشورتها الفنية ما تستحقه من اهتمام فضلاً عن اجراءات كثيرة يمكن دراستها كتعديل اسعار الفائدة وضبط الانفاق العام والحد من توقعات التضخم المالي.
تداعيات
قد تتسم توقعات ارتفاع التضخم مجدداً بواقعية في ظل ازدياد الحديث عن عودة نشاط الاقتصاد العالمي فرئيس صندوق النقد الدولي كان تحدث أخيراً عن تشغيل محرك النمو ما يعني أن الطلب على النفط متجه الى مزيد من الارتفاع ويبدو أنه سيحطم المعايير مرة جديدة على صعيد التضخم وتحسباً لابد من احتراز يكفل خروجنا من المأزق قبل وقوعه مجدداً عبر اعتماد اقل على استيراد السلع وزيادة الصادرات وتشجيع الادخار وتأهيل مؤسساتنا فتكتسب بانتاجيتها قدرة على ا لمنافسة في الاسواق الخارجية وتوسع حصتها.
