صدر اليوم مرسوم بانهاء العمل بتعيين الدكتور تيسيرالرداوي كرئيس لهيئة تخطيط الدولة ، وعلمت سيريانديز أنه تم تكليف السيد عبد الله الدردري بتسيير أمور الهيئة بموجب المرسوم 19 لعام 2010 والذي أنهى العمل بالمرسوم 104
تاريخ 11 -3-2007
وكان آخر ظهور للرداوي في ندوة الثلاثاء الاقتصادية وأثار كلامه الكثير من ردود الأفعال وعنونت الوطن ( الرداوي يفضح الخطة الخمسية العاشرة في الثلاثاء الاقتصادي...آليات تتبع التقييم لم تكن موجودة ارتفاع البطالة وانخفاض النمو
وقدم الرداوي في حضوره الأخير إضاءات على الخطة الخمسية الحادية عشرة كان عنوان المحاضرة التي افتتح فيها رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور تيسير الرداوي أولى محاضرات ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة والعشرين وذكر فيها أن الخطة الخمسية الحادية عشرة توضع بخبرات وطنية وأن هناك لجنة متابعة تنسق مع الهيئة وتقوم بالعمل الفني للخطة مؤلفة من معاوني الوزراء ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وتتابع هذه اللجنة مع لجنة اقتصادية عليا يرأسها النائب الاقتصادي عبد اللـه الدردري وأن الجديد في الخطةالخمسية الحادية عشرة أنها موجزة قابلة للقياس وحساب التكلفة ودقيقة وفيها آليات تتبع التنفيذ والتقييم التي لم تكن موجودة في الخطة الخمسية العاشرة وأن وثيقة الخطة مؤلفة من 130 صفحة إضافة إلى برنامج تنفيذي سنوي وخطة محلية لكل محافظة تتضمن الوضع الاقتصادي للمحافظة وتحدياتها والأهداف والإستراتيجيات والبرامج وقدم الرداوي تحليلاً للوضع الراهن للاقتصاد السوري حتى عام 2008 واعتبر أن أهم نقطة به هي ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض نسبة النمو حتى 4.5 بالمئة.
وبين أن محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار الذي يؤدي إلى تقليص معدل البطالة، والمشكلة في الاقتصاد السوري هوالمساهمة الكبيرة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي الذي يتأثر بالتقلبات المناخية، وأن سورية لن تستطيع تحقيق مناخ تنافسي إلا في بعض القطاعات وهذا التنافس ضعيف جداً.
في القطاع الصحي، الإنفاق على الصحة لم يتجاوز 2 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي،وقصور توزيع الخدمات الصحية بين المناطق، كما أن البحث العلمي مازال متواضعا والإنفاق عليه لم يتجاوز خلال السنوات العشر الماضية 0.02 بالمئة.
وبين الرداوي أن التحديات التي سيواجهها الاقتصاد السوري في الأعوام القادمة تتمثل في تزايد الطلب على العمل وقصور النشاط الاقتصادي ونقص الموارد المائية وتدهورها والطلب المتزايد على الطاقة والتفاوت التنموي والتنمية اللامتوازنة وعدم كفاءة النظام التعليمي واستمرار الأمية وضعف القطاع العام والضعف الإداري والمؤسسساتي. لذلك كان لابد من وضع إستراتيجية للاقتصاد الكلي تحتوي على إستراتيجية للتنمية التي تخلق بيئة تساعد على إحداث نمو كبير في حجم عوامل الإنتاج من ناحية، وخلق البيئة التي تساعد على إحداث نمو كبير في إنتاجية عوامل الإنتاج من جهة ثانية وهذا يتحقق من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو المحابي للطبقات الهشة، وكذلك الاستفادة من وفورات الحجم عبر الاندماجات الإقليمية لتعظيم الفوائد وتقليص الخسائر من الانفتاح الاقتصادي على الخارج.
والإستراتيجية الثانية تتجلى بمجابهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية من خلال السياسة المالية، حيث يبلغ حجم الإنفاق الحكومي في سورية أقل من 30 بالمئة من الناتج المحلي، ويعود سبب تدني هذه النسبة إلى قلة الإيرادات الحكومية، ومن ضمنها الضرائب التي تبلغ نحو 14بالمئة، بينما تشكل الضرائب غير المباشرة أكثر من 50 بالمئة وهذا يتطلب زيادة حصيلة الضرائب وجعل أولويات الإنفاق الحكومي متلائمة مع أولويات خطة التنمية وإصدار سندات حكومية وتفعيل أسواقها.
ومن خلال السياسة النقدية التي تعتبر سياسة مساندة للسياسات الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي كلي، وهي تحقيق أعلى معدل نمو ممكن وتحقيق التوظيف الكامل للعمالة واستقرار الأسعار.
وأشارالرداوي إلى أن سورية تشهد اليوم ثورة ديمغرافية حدثت بسبب التزايد السكاني المرتفع خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وأن الفجوة الديمغرافية هي سبب أساسي وضاغط لارتفاع معدلات البطالة.
