ودعت أسواق الأسهم عاما صعبا من التعاملات التي تقلبت بين الارتفاع والانخفاض تحت ضغط من تأثير عوامل داخلية وأخرى خارجية، تمثلت في الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بجميع دون العالم، مما ساهم في تراجع الثقة في التعاملات وابتعاد العديد من المستثمرين عن الأسواق في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على حركة الأسهم.
وبرغم الصعوبات التي واجهت الأسواق المحلية في العام 2009 إلا انه لا يمكن إنكار تسجيل بعض الايجابيات، فالمؤشرات أغلقت على المربع الأخضر، وتراوحت مكاسب غالبية الأسهم بين 20% إلى 100% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وصحيح أن نسبة ارتفاع الأسعار لم تكن بمستوى الطموح إذا تم احتسابها مع القاع الذي بلغته، ولكن ذلك لا يقلل من شأن ما تحقق.
ومع توديع تعاملات العام 2009 فان من الواجب الاستفادة من العبر والدروس التي مرت بنا ومحاولة استثمارها لتعزيز وتطوير عمل الأسواق على النحو الذي يلبي الطموح سواء بالنسبة للمستثمرين أو لإدارات الأسواق نفسها، وربما يعد الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح أهم القضايا التي باتت تتطلب بذل المزيد من الجهود لترسيخ قواعدها، وذلك نظرا لأهميتها في رفع مستوى الثقة بالتعاملات وزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام.
كما لا يمكن تجاهل أهمية العمل على إقرار القانون الخاص بالاستثمار، وهو القانون الذي طال انتظاره، فلم يعد من المقبول ترك الاستثمار الأجنبي يفعل ما يشاء في الأسواق المالية ويحدد توجهاتها دون تنظيم، على أن وضع أسس تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار لا يعد انتقاصا من سياسة الانفتاح والتحرر الاقتصادي التي تتبعها الدولة.
ولعل إيجاد صانع للسوق بات يشكل بالنسبة لجميع المستثمرين، خاصة الصغار منهم، الأمنية التي يرجون تحقيقها في العام الجديد، لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي عاشتها وما زالت الأسواق منذ تأسيسها، وضبط توازنها مما سيساهم في زيادة كفاءتها وتعزيز موقعها بين أسواق المنطقة خلال المرحلة القادمة.
"البيان" الاماراتية.
