سيريانديز- علي نزار الآغا :
لم تكن التفاؤلية تفارق تصريحات وزير ماليتنا والقيم على سياستنا المالية الدكتور محمد الحسين أبدً.. وعلى الرغم من بعض تحفظاته والدقة في التعبير عند توصيف حالة معينة وإيضاح جوانب النقص أو الالتباس، إلا أن التفاؤل له حضور قوي وإيقاع مميز يدوي من بين مخارج حروفه، يشاركه في ذلك نائبنا الاقتصادي السيد عبد الله الدردري بما تم إعلانه سابقاً خلال فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاع العام والخاص وهو بجانب وزير المالية بحاجتنا في سورية إلى استثمارات في الفترة القادمة قادرة على رفع معدل النمو الاقتصادي إلى حدود ال 8% وخفض مستوى البطالة حتى يناهز الـ 4% .. هذه التمنيات أصبحت في متناول الواقع مع ما ورد عن لسان وزير ماليتنا عبر وكالة الأنباء السورية بأن وزارة المالية قامت بإعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتباراً من 1-1-2010 والتي صدرت بموجب القانون رقم 37 لعام 2009 وباعتمادات بلغت 754 مليار ليرة سورية بزيادة بلغت 69 مليار ليرة سورية أي بنسبة قدرها 10 %.
كما أشار الوزير الحسين أن اعتمادات الإنفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4 % عن العام الماضي حيث بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام، في حين ازدادت اعتمادات الإنفاق الاستثماري بنسبة 19 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 327 مليار ليرة سورية.
ورأى وزير المالية أن تركز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير إيجابي في تخفيض معدل التضخم ولاسيما أن الإنفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4% فقط وهو مخصص بشكل أساسي لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة مؤكداً أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم وخاصة أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصراً وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي.
هذا وأكد الوزير الحسين أن العجز المقدر في موازنة العام القادم يبلغ 4ر176 مليار ليرة سورية مقابل حوالي 226 مليار ليرة في موازنة 2009 وأن نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام القادم تبلغ 5ر6 % في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 4ر23 %، وأضاف أن فرص العمل المتوقع أن تخلقها الموازنة تبلغ 60752 فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الإداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي وأن أجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي بلغ 558ر1566 مليار ليرة في حين يبلغ إجمالي الموارد لهذا القطاع 929ر1734 مليار ليرة موضحا أنه تم تقدير سعر برميل النفط الخفيف في الموازنة بـ 51 دولاراً مقابل 42 دولارا لبرميل النفط الثقيل.
كما بين أن نسبة الإنفاق الجاري إلى إجمالي الموازنة بلغت 6ر56 بالمئة مقابل 8ر59 بالمئة في موازنة عام 2009 وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الموازنة العامة نحو 4ر43 بالمئة مقابل 1ر40 بالمئة لموازنة العام الماضي، لافتا إلى أن الإيرادات المحلية الإجمالية بلغت في موازنة العام القادم 4ر577 مليار ليرة سورية مقابل 5ر400 مليار ليرة سورية للإيرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوم التي ازدادت بنسبة قدرها 21 بالمئة عن موازنة العام الماضي.
وأشار أيضاً إلى أن الإيرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة سورية مقابل 127 مليار ليرة في عام 2009 وبنسبة زيادة وصلت إلى 39 بالمئة أي ما يعادل نحو 6ر30 من الإيرادات المحلية الإجمالية وحوالي 5ر23 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2010.
وأكد الوزير الحسين أن إجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 5ر98 بالمئة أي 742 مليار ليرة في حين تعادل القروض الخارجية من إجمالي الموازنة حوالي 6ر1 بالمئة لافتاً إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 296ر12 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 935ر11 مليار ليرة في موازنة 2010.
في حين أشار إلى أن الحجم المقدر للإيرادات النفطية في موازنة عام 2010 بلغ 152 مليار ليرة أي ما يعادل 20 بالمئة منها في حين تبلغ نسبتها إلى الإيرادات المحلية الإجمالية نحو 3ر26 بالمئة لافتا إلى أن الإيرادات النفطية لا تظهر كبند مستقل في الإيرادات المحلية بل تكون موزعة بين بندي إيرادات الموازنة وهما الإيرادات المحلية الجارية أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة والإيرادات الاستثمارية ومن ضمنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى التي تورد للخزينة العامة للدولة.
