خطا الاقتصاد السوري خلال العام 2009 خطوات ثابتة مكنته من تحقيق معدلات نمو مقبولة في أكثر من قطاع رغم التحديات الكثيرة التي واجهته وتواجهه في ظل الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال استكمال إصدار القرارات والتشريعات التي من شأنها الحفاظ على قوته والمضي في تعميق علاقات سورية الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية عبر توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت مختلف القطاعات والعمل على الدعم والارتقاء بعمل الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بما يسهم في تحقيق توازن في الأسواق الداخلية خدمة للمواطن.
وأوضح خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الخارجية أن هناك مجموعة من المراسيم صدرت خلال العام 2009 تتمثل بالمرسوم التشريعي رقم 19 لإقامة هيئة تنمية وترويج الصادرات والقانون رقم 27 الخاص بإقامة اتحاد المصدرين السوري والمرسوم التشريعي رقم 6 لإقامة المجلس الأعلى للتصدير والمرسوم التشريعي رقم 61 لإلغاء الحصر والقيد العمولة على جميع المستوردات للمؤسسات الحصرية المتمثلة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والمؤسسة العامة الاستهلاكية وموءسسات الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية.
وقال سلوطة في تصريح لمحررة سانا الاقتصادية إن تلك المراسيم تصب جميعها في خدمة المنتج السوري والإرتقاء به كي يصل إلى مختلف الأسواق الخارجية العربية والأجنبية لافتاً إلى أن من مهام هيئة تنمية وترويج الصادرات وضع خطط وبرامج تنفيذ استراتيجية تنمية وترويج الصادرات بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة والخاصة.
وأضاف سلوطة أن اتحاد المصدرين السوري يهدف إلى تمثيل المصدرين وتبني قضاياهم محلياً وعالمياً والدفاع عن مصالحهم وتنظيم العمل التصديري وتنمية وترويج الصادرات وتقديم المقترحات الكفيلة بإغناء استراتيجية التصدير والخطط والبرامج المعنية بتنمية وتطوير الصادرات والترويج للمنتجات.
وأشار إلى أن من مهام صندوق تنمية الصادرات زيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية.
وبين سلوطة أنه صدر خلال عام 2009 قوانين ركزت على جميع جوانب التجارة الخارجية لخدمة الوطن والمواطن وتدعيم تجارتنا الخارجية مع أغلب الدول والحرص على حضور منتجاتنا في الأسواق الخارجية بقوة ولاسيما المنتجات الزراعية مثل استثناء مادة العدس المصنع المجروش والمقشور من أحكام القرار 1201 لعام 2008 والسماح لأصحاب المنشآت الصناعية حصراً بتصدير مادة العدس لمصنع من العدس المحلي لكمية 30 ألف طن لكل منشآة واستثناء مادة المشروبات الروحية من البنود الجمركية 2203-2204-2205-2206-2208 المستوردة من منشأ ومصدر لبنان من الرسم المفروض بموجب المادة 1من قرار الوزارة 1577 لعام 2009 وفق المبادلة بالمثل والسماح للمستوردين باستيراد مادة العنب المجفف الزبيب من البند الجمركي 0806 استثناء أحكام المنع .
وأضاف سلوطة هناك قرارات اتخذت وعدلت فيما بعد مثل إيقاف العمل بالقرار 202 للعام 2007 الذي سمح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي اعتباراً من 1-12-2009 ولنهاية 31-3 -2010 وتعديل المادة الأولى من القرار 2599 للعام 2008 بحيث يحتسب سعر الطن الواحد من ذكور الأغنام والماعز بمبلغ لايقل عن 5500 دولار فيما تبقى المواد الباقية سارية المفعول وتعديل الفقرة (ب) من المادة 2 من القرار 1512 لعام 2009 إذ تم بموجبه تصحيح إجازات الاستيراد بإضافة القيمة مهما كانت الزيادة الناجمة عن تقديرات الجمارك أو جهات الحصر نتيجة رفع أسعار المواد من قبلها بعد تسديد فارق عمولة جهة الحصر عند توجبها وتعديل المادة الأولى من القرار رقم 3264 لعام 2008 إذ يتم بموجبها تسديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بموجب تعليمات مصرف مركزي والفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد رقم 1007 لعام 2002 يسمح بموجبها استيراد سيارات النقل العاملة على المازوت شريطة ألا تقل سعة محركاتها عن 2450 سنتمراً مكعباً وإلغاء شرط الوزن القائم.
وأشار سلوطة إلى أن هناك قرارات تم إلغاؤها خدمة للمصلحة العامة مثل قرار اتخذ في عام 2009 يسمح للمستوردين كافة باستيراد مادة الاسمنت الأسود اعتباراً من 1-6-2009 حتى إشعار آخر وهناك قرار أوقف منح إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد الإسمنت الأسود اعتباراً من 2-4-2009 ويسمح بتخليص إجازات الاستيراد لهذه المادة قبل تاريخ 2-4-2009 حتى نهاية الدوام الرسمي لنفس التاريخ ويسمح إدخال المادة من الدول العربية الأعضاء وتركيا.
وبين أن هناك قرارات تصدر في حال رأت الوزارة أنها تخدم الصادرات الوطنية حسب الوضع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وأثره على الاقتصاد الوطني مثل إلغاء الحصر والقيد والعمولة المتوجبة على بعض المستوردات المحددة في اللوائح والغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية لتلك المواد ومنح إجازات هذه المواد لجميع المستوردين والسماح لأصحاب المنشآت الصناعية بتصدير مادة البرغل بنسبة 60 بالمئة من القمح المستورد لمصلحة تلك المنشآت المحددة في القرار والسماح لمصدري جلود الغنم والماعز بمرحلة البيكلس ,خامية محمضة واستثائهم من أحكام المنع والاستمرار بالسماح بتصدير جلود الغنم والماعز بمرحلة الويت بلو أو كراست لأصحاب المنشآت الصناعية والسماح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي وغيرها من القرارات.
وفي مجال التجارة الداخلية قال عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية إن وزارة الاقتصاد عملت خلال العام الماضي على تحقيق التوازن في الأسواق الداخلية من خلال حرصها على التدخل الإيجابي لمؤسساتها وأجهزتها التي كانت تطرح المواد الغذائية والتموينية في مراكز وفروع تلك المؤسسات بالمواصفة المطلوبة والأسعار المناسبة.
وأضاف العاني أن الوزارة قامت بتشكيل المجلس الاستشاري لسلامة الغذاء من أجل إصدار التعليمات التنفيذية لقانون سلامة الغذاء للعام 2008 وعملت مديرية المواد بتقدير الحاجات الأساسية من القمح والدقيق والخميرة وحاجة سورية من المواد الأساسية مثل السكر والرز والأسمنت والمحروقات وغيرها وتابعت التقارير اليومية والشهرية لمعرفة مدى توفر المواد الأساسية والإستراتيجية إضافة إلى متابعة عمل المخابر بشكل يومي ومعالجة ما ينتج عنها فيما أصدرت مديرية الشؤون الفنية والجودة الدليل الفني المعدل للرقابة على الأسواق لمساعدة مراقبي حماية المستهلك على أداء الأعمال الموكلة إليهم.
وفيما يخص مديرية حماية المستهلك أشار العاني إلى أنها تابعت تعديل ماتبقى من القوانين من أجل إنهاء العمل بالقوانين السابقة وعقدت بهذا الخصوص ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني جي تي زد بهدف دعم الإصلاح الاقتصادي في سورية إضافة إلى الجولات المستمرة إلى الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين والتي بلغ عددها نحو 71778 ضبطاً حتى نهاية شهر تشرين الأول 2009 والاجتماعات المستمرة مع فعاليات غرف التجارة والصناعة والوزارات التي لها علاقة بتطبيق حماية المستهلك للإسراع بتفعيل القانون.
وفي مجال الشركات بين العاني أنه تم الترخيص لتأسيس 474 شركة محدودة المسؤولية و 6 شركات مساهمة وإنجاز التعديلات على قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 بما يتناسب مع الواقع ومشاركة خبراء البنك الدولي لوضع أسس تبسيط الإجراءات لتسجيل الشركات والأفراد للمشاركة في مؤتمر الشركات العائلية وفيما يخص السجل والغرف التجارية صدر قانون صندوق تقاعد التجار بالمشاركة مع الجهات المختصة وتم رفع مشروع قرار تنظيمي لمهنة الوساطة العقارية تمهيدا لإصداره خدمة للعمل التجاري وتم إحداث أمانات للسجل التجاري في نافذة هيئة الاستثمار وفروعها والمدن الصناعية ويتم العمل حالياً بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة بالمحافظات لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الغرف التجارية.
وقال العاني إنه بموجب القانون 34 لعام 2008 تم تبسيط وتنظيم إجراءات التسجيل لوكالات الشركات الأجنبية إذ تم تسجيل 302 وكالة وتعديل 123 وكالة وتسجيل وكالة واحدة لعقد وساطة وتسجيل 49 فرعاً أجنبياً ودراسة تعديلات طارئة على 49 فرعاً آخر وتسجيل مكتبي تمثيل ومكتبين مؤقتين إضافة الى ذلك تتابع مديرية التجارة الداخلية بالوزارة المهتمة بأعمال الشركات ودوائر السجل التجاري والغرف التجارية والوكالات والمكاتب والفروع الأجنبية أعمالها في مختلف المجالات مع الجهات صاحبة العلاقة ومع فروع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وتسعى إلى إنجاز مشروع أتمتة المديرية وربط دوائرها في المحافظات.
وفي مجال حماية الملكية التجارية والصناعية أوضح العاني أن الوزارة شاركت في اجتماعات أجندة التنمية والملكية الفكرية في المنظمة العالمية وأخذت قراراً لوضع برنامج لدعم سورية يبدأ تنفيذه مطلع العام 2010 كما شاركت بشكل فاعل في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتم اعتماد سورية كمركز ترجمة للغة العربية لمطبوعات المنظمة كافة وانتخبت عضواً في لجنة التنسيق والمتابعة العامة وضمن هذا الإطار أقيم معرض الباسل الرابع عشر للإبداع والاختراع بمشاركة عالمية وعربية واتخذ المعرض وللمرة الأولى صفة العالمية وتم توقيع بروتوكول للتعاون مع مكتب البراءات الأوروبي وإنجاز دورات تدريبية في مركز البراءات السوري لصالح دول الجوار وتوقيع برتوكول تعاون مع مكتب براءات الاختراع والمعلومات التركي.
وقال إنه تم تطبيق مبدأ الدور الإلكتروني والنافذة الواحدة بالوزارة تسهيلاً للمتعاملين وأحدث مركز تسجيل للعلامات التجارية في محافظات حلب.. حمص.. اللاذقية كمنهج لتبسيط الإجراءات باستخدام الإنترنت كما حققت الوزارة تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الملكية وحصلت سورية على المرتبة 30 عالمياً وفق تقرير التنافسية العالمية وتم إعداد برنامج لنشر ثقافة الملكية الفكرية في الوزارة ومراكز البحث العلمي وتمت المباشرة فعلياً في التطبيق.
وأشار العاني الى إصدار التعليمات التنفيذية لقانون حماية الملكية الذي تم تعديله في عام 2007 ليكون مماثلاً للتشريعات العالمية ومحققا للأهداف الوطنية واللجان والقرارات المنفذة ذلك وتعديل قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وإيداعه الجهات الوصائية لإصداره.
إضافة إلى ما سبق تم تفعيل المخبر المركزي من أجل تحليل المواد المطروحة في الأسواق من خلال أخذ العينات التي بلغت حتى هذا التاريخ 13500 عينة لافتاً إلى أن المخبر أمن أجهزة تحليل جديدة وفق المعايير العالمية ومتطلبات السوق.
وبالنسبة للأسعار بين العاني أن الوزارة قامت بدراسة تكاليف تسويق القمح المنتج محلياً والمستورد وتكاليف إنتاج الدقيق محلياً والمذيبات والمشتقات النفطية والغاز وتتابع تحديد أسعار الصادرات مع الجهات المختلفة ونشرات الأسعار اليومية والأسبوعية والشهرية في المحافظات وترفع التقارير الدورية إلى رئاسة مجلس الوزراء وشاركت بعض الوزارات المهتمة بعمل الصندوق المعدل للأسعار في إجراء المطابقات المالية معها وتم تشكيل لجنة مركزية وأخرى فرعية لضبط أسعار المواد والسلع في الأسواق.
وفيما يخص ما تحقق خلال هذا العام على مستوى علاقات سورية الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية قال الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد للشوءون الدولية إنه في طليعة هذه الاتفاقيات تلك التي وقعت مع الجانب التركي البلد المجاور والصديق حيث تم التوقيع على اتفاق شراكة ناظم لتوقيع اتفاق منطقة تجارة حرة بين البلدين الذي كان له أثر كبير في تطوير ومضاعفة المبادلات التجارية بين سورية وتركيا.
وتابع أن قرار القيادة السياسية بإلغاء تأشيرات الدخول والرسوم المترتبة عليها خلال هذا العام كان محفزا لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين مبينا أن هذه الاتفاقيات تعتبر الأساس في عمل ونشاط وزارة الاقتصاد بينما كان دور الوزارات الأخرى داعماً ومتمماً لها مثل الاتفاقيات التي وقعتها وزارة النقل مع نظيرتها التركية في مجال الربط السككي والبري والبحري والجوي.
وأضاف حبش أن البلد الثاني الذي ترتبط سورية معه بعلاقات اقتصادية مميزة هي إيران حيث يجري تنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية المشتركة في مجالات الكهرباء والإسمنت وتجميع السيارات والصوامع واستصلاح الأراضي والري إضافة إلى ارتباطهما باتفاقيات من مجالات مختلفة كان آخرها اتفاقية لتطوير محطة جندر إضافة إلى العلاقات الاقتصادية المميزة مع روسيا والتي تطورت مؤخراً بشكل ملحوظ لافتاً إلى أنه خلال شهر تشرين الثاني الماضي تم افتتاح محطة توليد كهربائية كانت ثمرة للتعاون بين البلدين ويسهم الجانب الروسي بشكل كبير في تطوير الحقول النفطية.
وأشار إلى أن سورية قامت بتوسيع أفقها التجاري والاقتصادي مع العديد من الدول مثل دول شرق آسيا مثل الفلبين وماليزيا واندونيسيا وطورت علاقاتها الاقتصادية مع فنزويلا والنمسا وسلوفاكيا وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وتم التوقيع معها على العديد من الاتفاقيات شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمصرفية والمالية والثقافية والنقل وغيرها إضافة إلى أن اللجان المشتركة العليا والفنية بين سورية والعراق والسودان وتونس والأردن واليمن عقدت سلسلة من الاجتماعات بحثت خلالها آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية ونتج عنها مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مجالات مختلفة.
وقال حبش إن الوزارة تتابع موضوع اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضر اجتماعات الوحدة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الجامعة العربية.
وأضاف إن تحرير التجارة الخارجية أعطى الاقتصاد الوطني منافع كبيرة وسمح بتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على المنتجات السورية ما أسهم في توسيع عمل المصانع السورية واستقطابها لأيد عاملة إضافية وزيادة إنتاجيتها وحصولها على قطع أجنبي إضافي نتيجة ارتفاع نسب نمو الصادرات ما سمح باستقطاب مشاريع استثمارية جديدة.
وأضاف حبش أن تجارتنا مع الدول العربية ازدادت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية إذ وصل حجم المبادلات التجارية مع الدول العربية بين عامي 2006 و2007 إلى 55 مليار دولار وخلال عام 2008 تجاوزت المبادلات 60 مليار دولار وارتفعت الصادرات السورية وحقق الميزان التجاري فائضاً كبيراً للغاية إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 4ر5 بالمئة بين الأعوام 2005 و2009 وازدادت قيمته من 4ر1151 مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 2ر1343 مليارا عام 2008 ويتوقع أن يصل الناتج الإجمالي لعام 2009 إلى 1422 مليار ليرة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تنظم العلاقات التجارية والتي تحمي الاستثمارات والاتفاقيات التي تجنب الازدواج الضريبي هي من أهم الاتفاقيات التي ينتظرها قطاع الأعمال في سورية يأتي بعدها اتفاقيات النقل والربط السككي والبحري والجوي وهناك اتفاقيات أخرى مساعدة مثل الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس والتعاون الجمركي والتوءمة بين المرافق جميعها وهناك اتفاقيات تدعم تلك الاتفاقيات مثل التعاون العملي والفني الذي تقوم به هيئة تخطيط الدولة.
وأشار إلى التقدم المهم الذي طرأ على الصناعات التحويلية ومنتجاتها وصادراتها على الرغم من أن نتائجها لا تظهر بسرعة بمعنى هناك قطاعات أخرى قامت بالتعويض وهذا ما أشارت إليه نسب التنمية التي وصلت إلى نحو 5 و6 بالمئة وهي مؤشرات جيدة كونه ليس لدينا مديونية خارجية ونمتلك كميات وافرة من القطع الأجنبي ومعدلات التضخم مسيطر عليها تقريبا وسعر صرف الليرة مستقر وثابت منذ سنوات عدة لافتاً إلى أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي وصل عام 2008 إلى 4ر68 ألف ليرة ومن المتوقع أن يصل إلى 7ر70 ألف ليرة عام 2009 بزيادة 4ر3 بالمئة.
