سيريانديز التمويل والبورصات- فادي بك الشريف
عقد مجلس اتحاد هيئة الأوراق المالية العربية صباح اليوم اجتماعه السنوي الرابع الذي تستضيفه هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية بحضور الدكتور محمد الحسين وزير المالية، وعبد الله سالم الطريفي الأمين العام للاتحاد- الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس الاتحاد- رئيس هيئة السوق المالية في الممكلة السعودية- والدكتور محمد العمادي رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية وذلك في فندق الشام بدمشق.
الوزير الحسين أكد أن الاتحاد أصبح مؤسسة من مؤسسة العمل العربي المشترك تأسس قبل حوالي سنتين فعليه آمال كبيرة خاصة في ظل الظروف التي عاشتها وتعيشها أسواق المال العالمية والجهود المبذولة في تبادل المعلومات والتجارب وتنسيق المواقف التي اسهمت في تحقيق اسواق المال العربية في وجه أثار الأزمة العالمية كان لها الفضل في تجنب عبء الخسائر الكبيرة بسبب الأزمة حفاظاً على الأموال العربية من جهة وحقوق المستثمرين والمواطنين من جهة أخرى.
وقد أشاد وزير المالية بما قام به الاتحاد من إجراءات وسياسات لجعل الأسواق المالية العربية أكثر فاعلية في تعزيز الاستثمارات لمصلحة اقتصاداتنا العربية، بما يتضمن استكمال الصيغ التنظيمية للاتحاد.
ملتقى سنوي يضم صناع القرار المالي:
الدكتور الحسين شدد على أهمية وضرورة عقد ملتقى سنوي يضم صناع القرار المالي العربي من وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات الأوراق المالية العرب كمؤسسات منبثقة عن الجامعة العربية أو اجتماع مشترك لكبار مسؤولي هذه القطاعات الثلاثة، منوهاً في هذا الصدد إلى إمكانية قيامه تحت مظلة صندوق النقد العربي حيث سيكون له نتائج هامة ومفيدة وفاعلة على القطاعات المالية العربية، وبالتالي على الاقتصادات العربية.
الأزمة المالية ما زالت تخفي الكثير ولكن...؟!
من جهته عبد الله سالم الطريفي أمين عام الاتحاد –الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة- صرح أن الأزمة المالية مازالت تخفي الكثير من آثارها السلبية وتلقي بظلالها وتداعياتها على جميع دول العالم والأسواق العالمية ولكن الكثير من الدول العربية ومعظم أعضاء الاتحاد استطاعوا تجاوز هذه الأزمة من خلال تعاون العديد من الهيئات بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى موضحاً أن الاتحاد عمل قدر الإمكان على تجنب الأزمة والتخفيف منها عبر التواصل والتنسيق والاستفادة من تجارب الدول التي كانت سبباً في تداعيات الأزمة باللجوء لخبراء من خارج دول الاتحاد والأسواق المتقدمة، وإقامة ورشات واجتماعات محدودة ومأطرة بالخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة وبتداعيات أقل على الدول الأعضاء.
خطة الاتحاد تنحصر بإجراء...؟
وفي إطار خطط الاتحاد قال الطريفي: هناك اتفاق ما بين الدول الأعضاء بإجراء دراسات مستفيضة في مواضيع أسهم العمل في هيئات الأوراق المالية مما ينعكس على عمل أسواق المال، بالإضافة لدراسات في جزء منها لصناع السوق، والصناديق الاستثمارية وعدد من الندوات وورش العمل ودورات التدريب التي سيعقدها الاتحاد بهدف تنمية الوعي لدى الدول الأعضاء والجهات الأخرى كشركات الوساطة وأسواق المال.
وحول نية إحياء فروع البورصة العربية الموحدة اعتبر أمين الاتحاد أن هذا الموضوع يمكن طرحه في لقاءات متعددة ولحين موعد قيام بورصة عربية فإن الاتحاد يسعى للتنسيق ما بين الدول العربية.
صعوبات وتحديات في مقدمتها:
الطريفي أشار إلى أن الاتحاد يواجه الكثير من الصعوبات والتحديات التي لابد من التعامل معها بكل حذر لتحقيق الاهداف المرجوة وفي مقدمة هذه التحديات قدرة الاتحاد على تطبيق قراراته على الدول الأعضاء كما هو حاصل بالنسبة لقرارات منظمة الاياسكو IOSCO أو تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم ميزانية الاتحاد أو تمويل مشاريع الأنظمة والدراسات المطلوبة أو دعم مشاريع التدريب الفني يعتبر تحدياً من نوع آخر يجب التركيز عليه ومواجهته.
الأنظمة المحلية وتطويرها الاقتصادي:
وفي تصريح للدكتور عبد الرحمن التويجري قال: جميع الدول العربية تعمل على تنمية أنظمتها المحلية بما يتلاءم مع وضعها الداخلي ومؤسساتها وتطورها الاقتصادي، لذلك فإن تبادل الأراء والأفكار ووجهات النظر وتقديم الحلول لمساعدة الدول على تطوير أنظمتها كان شعار الاتحاد بهدف تطوير الأسواق المالية للدول.
البلاد العربية تتابع عمليات الاصلاح بعدة محاور أبرزها:
دعا العمادي في معرض حديثه على ضرورة حماية والحفاظ على حملة الأوراق المالية من أي تزييف وغبن وتضليل على اعتبار أن هيئة الأوراق المالية تقوم على تمويل الشركات والأعمال المختلفة والمشاريع الكبيرة مؤكداً على أن البلاد العربية تتابع حالياً عمليات الاصلاح في هياكلها المالية وفي عمليات الافصاح وأنظمة الحوكمة، والرقابة المستمرة على سلامة المؤسسات المصرفية والتأمينية وتطوير أسس المحاسبة والتدقيق وفق المعايير الدولية، وتضمين شهادة مدقق الحسابات بانه الأخطر على المؤسسات التي تدقق حساباتها، وأنها مستمرة في العمل على تحقيق العوائد والأرباح إلا أنه لابد من مشاركة المصارف المركزية في الرقابة على العروض المقدمة بالإضافة لوضع معايير معينة بين رؤوس أموال الشركات وأحجام الاقتراض.
مقترحات هامة في جدول أعمال المجلس:
وأضاف العمادي: تضمن جدول الاعمال لهذا الاجتماع مقترحات هامة منها استحداث أنظمة استرشادية منها ما يتعلق بمتطلبات الإدراج المشترك، والرقابة على التداول وتاسيس وإدراج الصناديق الاستثمارية وإعداد دراسات حول طرق معالجة التعاملات المبنية على معلومات داخلية والأساليب المتبعة لحماية المستثمرين وإعادة هيكلة القطاع المالي في ضوء ما كشفته الأزمة المالية العالمية والتنظيمات والإجراءات الجديدة الناجمة عن عمليات الاصلاح التي تمت في بلدان نشأت فيها الأزمة وامتدت إليها.
سوق دمشق يتطور باستمرار من حيث..؟
وعلى صعيد محلي أوضح الدكتور العمادي اكتمال العمل في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق دمشق يتطور باستمرار من حيث عدد الشركات المدرجة، والأسهم المتداولة، والقيم الاسمية والسوقية وعدد شركات الخدمات والوساطة المالية.
