وجهت لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية اتهاما بالاحتيال لبنك الاستثمار جولدمان ساكس يوم الجمعة في هيكلة وتسويق اداة دين مرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر .
قالت لجنة الاوراق المالية والبورصات أن جولدمان ساكس قام بهيكلة وتسويق سندات دين مضمونة مرتبطة بأداء أوارق مالية مضمونة برهون التمويل العقاري عالية المخاطر والتي بلغت تكلفتها على المستثمرين أكثر من مليار دولار أن جولدمان ساكس لم يبلغ المستثمرين “معلومات مهمة” بشأن سندات الدين المضمونة . وشمل هذا أن صندوق التحوط بولسون اند كو شارك في اختيار أي الاوراق المالية ستكون جزءا من المحفظة واتخذ مركز بيع مقابل هذه السندات في رهان على أن قيمتها ستنخفض .
وبحسب شكوى لجنة الاوراق المالية والبورصات فان بولسون اند كو دفعت لجولدمان ساكس 15 مليون دولار لهيكلة سندات الدين المضمونة التي أغلقت في 26 من ابريل/نيسان ،2007 وقالت اللجنة أنه جرى تخفيض التصنيف الائتماني لتسعة وتسعين في المائة من المحفظة بعد أكثر قليلا من تسعة أشهر .
وقالت اللجنة ان “فابريس توريه” نائب رئيس جولدمان مسؤول من حيث المبدأ عن انشاء هذه السندات . واتهمت اللجنة توريه أيضاً بالاحتيال في فضيحة يمكن ان تهز مصارف أخرى .
وفور الاعلان عن اتهام المصرف، تراجع سعر اسهمه مما ادى إلى انخفاض كل الاسهم المالية في وول ستريت .
وامتد تأثير الاعلان إلى أوروبا على الفور عندما قالت سلطات البورصة الأمريكية ان تحقيقها مستمر وتهربت من سؤال عن احتمال استهداف مصرف “دويتشه بنك” .
وحاليا لا تستهدف الشكوى التي قدمتها ادارة ضبط البورصة إلى القضاء المدني سوى جولدمان ساكس واحد نواب رئيسه الفرنسي فابري تور في قضية تقدر قيمتها بمليار دولار .
ووعد البنك على الفور بالدفاع عن نفسه “بقوة” من اتهامات “لا اساس لها اطلاقا” .
وكان المصرف استبق الاعلان الاسبوع الماضي واكد في رسالته السنوية إلى مساهميه “نحن لا نراهن ضد” زبائننا .
لكن سلطة البورصة قالت ان جولدمان ساكس وفابريس تور “ادليا بتصريحات خادعة واغفلا وقائع اساسية بشأن منتجات مالية مرتبطة بقروض الرهن العقاري عندما بدأ سوق العقار السكني الأمريكي بالهبوط” في 2007 .
ويبدو ان المصرف اخفى ان احد زبائنه المهمين وهو صندوق بولسون للمضاربة دفع باتجاه طرح برنامج “اباكوس” الذي يشمل اسهما عقارية وفي الوقت نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن على انهيار سوق العقارات .
وقال المسؤول في سلطة البورصة روبرت كوزامي ان “جولدمان ساكس سمح عن غير حق لزبون كان يعمل ضد سوق الرهون العقارية بالتأثير بقوة لاختيار الاسهم التي يجب ادراجها في برنامج استثماري بينما كان يقول لمستثمرين آخرين ان هذه الاسهم اختارتها جهة اخرى مستقلة وموضوعية” .
وتشير الشكوى إلى فابريس تور على انه المسؤول الرئيسي عن هذه المناورة التي تعود إلى نيسان/ابريل 2007 .
وقال النص ان “تور اعد الصفقة وحضر وثائق تسويقها واتصل مباشرة بالمستثمرين” مع انه كان على علم بوضع صندوق بولسون في سوق العقار .
وبعد ستة اشهر خسرت الاسهم العقارية التي قدمت في اطار “اباكوس” 83 في المائة من قيمتها ثم 99% من قيمتها في كانون الثاني/يناير 2008 .
لكن في هذه الاثناء، حصل جولدمان ساكس على 15 مليون دولار من صندوق بولسون لوضع هذه الآلية الاستثمارية .
وقال كوزامي ان سلطة البورصة لا تلاحق صندوق بولسون (الذي يملكه المستثمر جون بولسون ولا علاقة له بوزير الخزانة السابق هنري بولسون) لانه لم يكن الجهة التي اتصلت بالمستثمرين مباشرة .
وقال صندوق بولسون “لم نشارك في تسويق منتجات اباكوس” .
واكدت سلطة البورصة انها تواصل التحقيق في ممارسات مصارف استثمارية في “تحويل منتجات مالية معقدة مرتبطة بسوق العقار الأمريكي إلى اسهم” .
عن الخليج الإماراتية
