كانت الفترة التي سبقت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة تتسم بإفراط المؤسسات المالية وقطاع الأسر الأمريكية في الاستدانة، الأمر الذي أدى إلى تضخيم فقاعة الأصول التي انفجرت في النهاية مخلفة وراءها قوائم مالية متضررة بدرجات متفاوتة. واشتملت العواقب على إعادة ضبط قيم الأصول، وخفض الديون، وإعادة تأهيل القوائم المالية ـ الأمر الذي أسفر عما نشهده اليوم من معدلات ادخار أعلى، ونقص كبير في الطلب المحلي، وارتفاع حاد في معدلات البطالة.
لذا فإن السؤال الأكثر أهمية الذي تواجهه الولايات المتحدة الآن هو إذا ما كانت الحوافز المالية والنقدية المستمرة قادرة على تصحيح الاقتصاد، كما يعتقد البعض. من المؤكد، في ذروة الأزمة، أن التأثير المزدوج للحوافز المالية والتيسيرات النقدية الضخمة كان له أبلغ الأثر في منع تجميد الائتمان والحد من تدهور أسعار الأصول والنشاط الاقتصادي الحقيقي. ولكن هذه الفترة بلغت منتهاها.
والسبب بسيط: ذلك أن فترة ما قبل الأزمة التي اتسمت باستهلاك مكاسب رأس المال، والتي تبين أنها كانت فترة عابرة ولو جزئياً على الأقل، أدت حتماً إلى فترة ما بعد الأزمة التي اتسمت بالامتناع عن الإنفاق، وتضاؤل الطلب، وارتفاع مستويات البطالة. وقد يكون بوسع السياسات المعاكسة للتقلبات الدورية أن تجعل هذه التأثيرات السلبية أكثر اعتدالاً، ولكنها غير قادرة على إبطال الضرر أو التعجيل بالتعافي إلا في حدود ضيقة إلى حد كبير.
ونتيجة لذلك فإن الفوائد التي ترتبت على محاولات تعزيز دخول الأسر من خلال الاستدانة تلاشت الآن بسبب الميل إلى الادخار وإعادة بناء صافي القيمة. وعلى الجانب التجاري، سنجد أن الاستثمار وتشغيل العمالة يتبعان الطلب بمجرد اكتمال دورة المخزون. وإلى أن يعود الطلب فإن المؤسسات التجارية ستظل حريصة على خفض التكاليف.
والخلاصة هي أن الإنفاق بالاستدانة يخوض الآن معركة خاسرة مع اقتصاد يحاول تسوية ديونه وإعادة هيكلة قوائمه المالية، وصادراته، ومكوناته الجزئية ـ أو باختصار إمكانات النمو في المستقبل. ومن المؤكد أن عملية إعادة الهيكلة هذه سوف تحدث، سواء في ظل الإنفاق بالاستدانة أو من دون الإنفاق بالاستدانة. لذا فلا بد أن تعترف السياسة بحقيقة وجود حدود تقيد مدى سرعة إنجاز عملية إعادة الهيكلة.
ومحاولة تجاوز حدود السرعة هذه لا تعني المجازفة بالإضرار بالتوازن المالي واستقرار الدولار فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى تعريض الاقتصاد والتمويل الحكومي إلى صدمات خطيرة في المستقبل تفوق في شدتها كل الفوائد المتواضعة قصيرة الأمد الناجمة عن تعجيل الاستثمار وتشغيل العمالة. وسينتعش الطلب ولكن ببطء.
صحيح أن أسعار الأصول قد تعافت بالقدر الكافي لمساعدة القوائم المالية، ولكن ربما ليس بما يكفي لدفع الاستهلاك. وسيتأخر التأثير على الاستهلاك إلى أن يتم إصلاح القوائم المالية (الموازنات) لكل من الأسر والشركات.
إن الطلب الأجنبي المرتفع اليوم من البلدان ذات الفوائض التجارية (مثل الصين وألمانيا واليابان) من الممكن أن يساعد في استعادة بعض الطلب المفتقد. ولكن هذا ينطوي على تغير بنيوي في اقتصاد هذه البلدان أيضاً، وبالتالي فسيستغرق الأمر بعض الوقت. فضلاً عن ذلك فإن الاستجابة لتوسع الطلب الأجنبي ستتطلب تغيرات بنيوية في اقتصاد الولايات المتحدة، وهذا أيضاً سيستغرق بعض الوقت. وهذا لا يعني أن إعادة التوازن إلى الطلب العالمي أمر غير مهم، بل إن العكس تماماً هو الصحيح. ولكن تحقيق هذه الغاية يرتبط بترميم أسس النمو العالمي، على مدى ثلاثة إلى خمسة أعوام، على نحو أوثق من ارتباطه باستعادة التوازن القصير الأمد وتشغيل العمالة في البلدان المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة.
إن أفضل طريقة اليوم في التعامل مع العجز والدين الحكومي تتلخص في التركيز على القضايا المتعلقة بالتوزيع، وخاصة مسألة العاطلين عن العمل. وفي ظل فترة ركود مطولة كالتي نمر بها حالياً فلابد وأن تكون إعانات البطالة كبيرة وطويلة الأمد. أما الحجة التي تزعم أن هذا من شأنه أن يثبط العاطلين عن العمل ويمنعهم من البحث عن عمل فقد تكون صادقة في الأوقات العادية، ولكن ليس الآن.
إن البطالة اليوم راجعة إلى أسباب هيكلية ولم تكن ناتجة عن حوافز ضارة. ولابد من توسعة الإعانات ومدها لفترة تقديرية محدودة. ومع تضاؤل الحواجز البنيوية التي تعوق تشغيل العمالة، فلا بد أن تعود إعانات البطالة إلى طبيعتها القديمة. وهذا من شأنه أن يحد من العبء غير المتكافئ الذي يتحمله الآن العاطلون عن العمل، وأن يساعد في تعزيز الاستهلاك، بل وربما يساعد في الحد من بعض المدخرات التحوطية بين هؤلاء الذين يخشون خسارة وظائفهم في المستقبل.
وتشكل السياسة النقدية وسيلة أكثر تعقيداً وصعوبة في إيجاد التوازن. ذلك أن انتهاج سياسة أكثر صرامة في التعامل مع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى انحدار أسعار الأصول (أو على الأقل إبطاء معدل ارتفاع قيمتها)، وزيادة أعباء الديون القابلة للتعديل، وتعريض القوائم المالية للمزيد من الإجهاد، ودفع المؤسسات إلى محاولة خفض ديونها بشكل غير نظامي، مثل اللجوء إلى عمليات حبس الرهن العقاري. وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء التعافي، بل وربما يؤدي إلى توقف التعافي بالكامل.
ولكن هناك عواقب قد تترتب أيضاً على نبذ هذا التوجه. فمن غير المرجح أن يؤثر الائتمان المنخفض التكلفة بشكل ملموس في الاستهلاك في الأمد القريب، ولكنه من الممكن أن يؤدي إلى تضخم الأصول وسوء تخصيص الموارد المالية.
إن أغلب بلدان العالم قد تفضل الدولار الأقوى، والإقلال من تجارة الحمل (تجارة الحمل هي أن تقترض وتسدد الفوائد من أجل شراء شيء آخر يدر عليك فوائد أعلى)، وعدم الاضطرار إلى رفع قيمة عملاتها من أجل تجنب الآثار السلبية المرتبطة بقدرة اقتصادها على المنافسة. وعلى هذا فإن ذلك النوع من السياسة النقدية التي قد يتبناها اقتصاد هش مثل اقتصاد الولايات المتحدة الآن من شأنه أن يؤدي إلى إحداث تشوهات في الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب استجابات سياسية في عديد من البلدان الأخرى.
إن المنظور السياسي يصور الأزمة وكأنها ناتجة عن فشل التنظيم المالي، حيث أدى الإقراض غير المسؤول إلى تغذية الارتفاع السريع في عامل المجازفة. وهذا من شأنه أن يجعل بقية الاقتصاد الحقيقي مأهولاً بأناس يشعرون وكأنهم ضحايا ـ ولو أنهم الضحايا الذين اشتروا قبل الأزمة الكثير من المساكن، والإجازات، وأجهزة التلفاز، والسيارات.
من المؤسف أن هذا التصور يدفع الاستجابات السياسية نحو اتخاذ الكثير من التدابير العلاجية، حتى في ظل انخفاض العائدات الهامشية. والواقع أن أكثر ما نحتاج إليه الآن يتلخص في دعم العاطلين عن العمل، ودعم استقرار الموارد المالية الحكومية من خلال وضع خطة واضحة لخفض العجز، واعتماد قدر أعظم من المصارحة بشأن توقعات النمو في الأمد المتوسط، والبدء في تنفيذ عملية تضميد الجراح، حيث يتم إصلاح القوائم المالية في الأغلب الأعم من دون تدخلات حكومية.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية/ مايكل سبِنس
