هيكل الأسعار في أسواق المنتجات والنفط الخام هي في حالة تُدعى ''كونتانجو'' – Contango، بمعنى أن الأسعار المستقبلية (الآجلة) أعلى من الأسعار الفورية، كما أن تدفق رؤوس الأموال المضاربة في العقود الآجلة للنفط، أدى إلى تعميق الكونتانجو في أسعار النفط الخام.
لكن في الأسابيع الأخيرة، تشير أسعار العقود الآجلة لكل من المنتجات النفطية والنفط الخام إلى تسطح منحنى الكونتانجو، حيث اقتربت الأسعار المستقبلية والفورية للنفط الخام، نتيجة ارتفاع أسعار العقود الآنية أسرع من العقود الآجلة. حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع أسعار النفط في العقود الفورية أكثر من عشرة دولارات منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بينما انخفضت العقود الآجلة للنفط لعام 2015 بنسبة تزيد على دولار واحد، وتقلص الفرق Spread إلى النصف من نحو 20 دولارا إلى ما يزيد قليلا على ثمانية دولارات.
ساد هذا الاتجاه في الفرق بين العقود الفورية والآجلة في معظم العام الماضي، حيث الأسعار ثبتت تقريبا في تعاملات العقود الآجلة للنفط الخام. في هذا المجال تشير الإحصائيات إلى ارتفاع الأسعار في السوق الفورية بنحو 39 دولارا منذ آذار (مارس) 2009 بينما أسعار العقود الآجلة ارتفعت بنحو 23 دولارا فقط، في الواقع أسعار العقود الآجلة كانت ثابتة تقريبا خلال الأشهر الستة الماضية.
هذا الاتجاه في حركة الأسعار يشير عادة إلى تقارب الفجوة بين العرض والطلب, أو ما يعرف بالسوق المحكم Tight Market، إن المخزون المتراكم من المنتجات النفطية انخفض فعلا نتيجة تقليص المصافي لمعدلات استخدام طاقاتها التشغيلية بصورة كبيرة وتحسن الطلب على النفط. لكن يبدو أن تسطح منحنى الكونتانجو الحالي مبالغ فيه في ضوء الضعف النسبي في الطلب على الإمدادات الفعلية والمحتملة للنفط. في شباط (فبراير) 2010، ارتفع سعر النفط الخام لعقود الشهر في ''نايمكس'' بنحو سبعة دولارات إلى 80 دولارا للبرميل تقريبا, في حين بقيت عقود كانون الأول (ديسمبر) 2015 ثابتة عند نحو 89 دولارا للبرميل، وعقود كانون الأول (ديسمبر) 2018 ثابتة عند نحو 95 دولارا للبرميل.
يكاد يجمع معظم المحللون على أن أساسيات السوق النفطية المتعارف عليها المتمثلة في العرض والطلب، الطاقات الإنتاجية الاحتياطية والمخزون العالمي من النفط تراجع تأثيرها في الوقت الحاضر لمصلحة عوامل مثل حالة الدولار وأسواق الأسهم والتوقعات والتكهنات المستقبلية عن حالة الاقتصاد والأسواق في تحديد أسعار النفط. لكن العوامل الأساسية للسوق لا تزال مهمة في تحديد الفرقSpread بين الأسعار المستقبلية والفورية للنفط الخام وفي تحديد القيمة النسبية للنفط الخام والمنتجات، عند أخذ الزمان والمكان والنوعية في الاعتبار. الضعف الحالي في أساسيات السوق النفطية يشير إلى أن الأسعار الفورية الحالية مرتفعة.
على الرغم من انخفاض مخزون المنتجات لبلدان منظمة التعاون والتنمية خلال الأشهر الأربعة الماضية لكنها ما زالت أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، في حين مخزون النفط الخام ظلت مستقرة. حيث إن مخزون النفط الخام والمنتجات لبلدان منظمة التعاون والتنمية تغطي حاليا نحو 59 يوما من الطلب على النفط ، أقل بنحو ثلاثة أيام من الذروة (62 يوما) التي وصلتها في العام الماضي، لكنها لا تزال أعلى بكثير من 53 يوما التي تعتبر تقليديا مريحة لبلدان المنظمة. الطاقات الإنتاجية الاحتياطية في منظمة الأقطار المصدرة للنفط ''أوبك'' ارتفعت إلى أكثر من 6.0 مليون برميل يوميا عام 2009، بما يعادل نحو 8 في المائة من الطلب العالمي على النفط، أما في عام 2010 من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى نحو 7.0 مليون برميل يوميا.
الطلب العالمي على النفط قد تحسن خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن أسواق النفط لا تزال غير محكمة Tight بعد. الخزين الكلي للمنتجات والنفط الخام لبلدان منظمة التعاون والتنمية لا يزال ستة أيام أعلى من المعدل المتعارف عليه سابقا، ما يعني أن لدى المنظمة لا يزال نحو 270 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات غير ضرورية في الخزانات. مخزون المنتجات في بلدان منظمة التعاون والتنمية لشهر كانون الثاني (يناير) 2010 تقدر بنحو 1.44 مليار برميل، انخفضت عن 1.5 مليار برميل في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، يعود الفضل في ذلك إلى التحسن الجزئي في الطلب على النفط.
حيث إن الطلب عل النفط في كانون الثاني (يناير) كان نحو 85.5 مليون برميل يوميا، مقابل 84.4 برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2009. المصافي تقوم أيضا بخفض معدلات استخدام طاقاتها التشغيلية, خصوصا في حوض الأطلسي. حيث إن مصافي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قامت بتصفية أكثر من 24 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) نزولا من نحو 26 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه من العام الماضي. السوق النفطية تحاول إعادة التوازن، لكن لم تسترجع كامل عافيتها بعد: موسم صيانة المصافي في ذروته الآن، معدلات استخدام الطاقات التشغيلية للمصافي قد يعاود الارتفاع من جديد.
تقلص الفرق Spread بين الأسعار المستقبلية والفورية للنفط الخام هو نتيجة طبيعية لخفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والانتعاش التدريجي في الطلب على النفط في الاقتصادات المتقدمة. هذه العوامل هي التي دفعت السوق أقرب إلى التوازن، وتحقيق بعض الاستقرار وبداية سحب فائض المخزون من النفط الخام والمنتجات المكررة.
لكن عديد من المحللين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، معللين أن تقلص الفجوة بين الأسعار المستقبلية والفورية للنفط الخام وتجدد قوة الأسعار في العقود الفورية ما هو إلا علامة على انتقال السوق العالمية للنفط من حالة العرض المفرط للإمدادات والطاقات الإنتاجية الاحتياطية التي سادت عام 2009 حتى الآن، إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب بحلول عام 2011. حيث إن ـ حسب رأيهم ـ أسواق النفط هي حاليا في مرحلة الإعداد للتحرك بصورة تصاعدية كبيرة إلى أسعار للنفط تقرب من 100 دولار للبرميل الواحد عام 2011 وأكثر من 120 دولارا للبرميل الواحد بحلول 2015.
المشكلة مع هذا الطرح هي عدم وجود أي أدلة داعمة في حركة العقود المستقبلية للنفط. حيث إن أسعار كانون الأول (ديسمبر) 2015 بقيت على حالها دون تغيير منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي. إذا كان أي شيء قد ضعف أخيرا، فهو أسعار العقود المستقبلية للنفط، فبعد أن بلغت ذروتها قرب 96 دولارا للبرميل الواحد في كانون الثاني (يناير) 2010 تراجعت إلى 90 دولارا فقط في أوائل آذار (مارس) الحالي. إذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم المتوقعة، التي هي في حدود 2.5 في المائة سنويا، فإن الأسعار الحقيقية في العقود الآجلة هي نفسها اليوم في السوق الفورية.
كما أن الثبوت النسبي لأسعار عقود النفط الآجلة، يؤكد أن الحديث عن ارتفاع مطرد في أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة ارتفاع الطلب على النفط وتناقص العرض هو تكهن بعيد كل البعد عن الواقع. حيث إن الطاقات الاحتياطية في منظمة الأقطار المصدرة للنفط ''أوبك'' من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 7.0 مليون برميل يوميا عام 2010، هذا إضافة إلى الخطط الحالية في معظم دول المنظمة، إذا لم تكن جميعها. كما أن أسعار النفط الحالية بين 70 و80 دولارا للبرميل الواحد تشجع الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة في أماكن أخرى من العالم، في حين أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي سيؤدي إلى نمو الطلب المفترض على النفط.
استقرار عقود النفط في السوق الآجلة عند 90 - 95 دولارا للبرميل الواحد خلال الأشهر التسعة الماضية يؤكد أن المضاربين في السوق يتوقعون أن النمو في الطلب العالمي على النفط سيكون أبطأ إلى حد كبير من النمو خلال العقد الماضي، في الوقت نفسه يتوقعون استمرار النمو القوي في الإمدادات النفطية التقليدية والبدائل المنافسة، مثل الرمال النفطية الكندية والوقود الحيوي، على مدى السنوات المقبلة. لكن لا ينبغي استبعاد احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أقوى من المتوقع في الطلب على النفط في الأسواق الناشئة وربما حدوث تعطل فجائي غير متوقع في الإمدادات النفطية، لكن هذا الاحتمال بعيد في الوقت الحاضر. حيث إن استقرار عقود النفط في السوق الآجلة في الوقت الحاضر دون مستوى 100 دولار للبرميل الواحد يدعم الاحتمال الأول.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية/ د. نعمت أبو الصوف
