لقد مرت أربعة أعوام على الانهيار العظيم لسوق الأسهم السعودية وما خلفه من كوارث وتداعيات وابتعاد الكثير عن سوق الأسهم، يتساءل الكثير إلى متى سيستمر الوضع المتردي في سوق الأسهم؟. نلاحظ خلال الفترة السابقة التي تربو على الأشهر الستة تسير السوق في مسار أفقي حافظ المؤشر من خلالها على حاجز ستة آلاف لفترة ليست بالقصيرة.
لكننا نلاحظ خلال الأسبوعين الأخيرين تنقل السيولة للشركات القيادية وهناك انتقاء لأسهم بعض الشركات التي حققت نتائج جيدة خلال عام 2009. ولا شك أن ما يحدث فعلا يعتبر عاملاً إيجابياً وتحسناً جيداً للسوق، ولعله من الأجدى أن نركز الحديث على العوامل الإيجابية التي تعطي تنشيطا وتحفيزا للسوق. يمكن النظر إلى هذه العوامل من خلال ثلاثة محاور:
أولا: هناك عوامل دعم لسوق الأسهم السعودية على المستوى العالمي منها:
أ- بداية تعافي الاقتصاد العالمي وخروجه من قاع الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه الأزمة المالية العالمية منذ منتصف 2008. ولعل المهم هو استمرارية التعافي الاقتصادي العالمي المعتمد على أرضية هشة مرتبطة بالدعم الحكومي العالمي غير المسبوق.
وهنا يؤكد البنك الدولي ضرورة استمرار الدعم الحكومي وأنه لم يئن الأوان للتخلي عن هذا الدعم الحكومي. وهذا يعني أن الوقت ما زال مبكرا لاعتماد الاقتصاد العالمي على القوى الذاتية المحركة للنمو الاقتصادي.
ب- بلوغ مؤشرات الأسواق المالية العالمية معدلات قريبة إلى معدلاتها قبل حدوث الأزمة المالية العالمية واستقرارها عند هذه المعدلات.
ج- ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 70 دولارا واستقرارها عند هذه المعدلات لفترة طويلة.
د- عودة الثقة من جديد بالدولار الأمريكي لانعدام البديل المناسب له، خصوصا بعد الأزمات المالية التي بدأت تعانيها حكومات بعض دول الاتحاد الأوروبي.
ثانيا: عوامل الدعم لسوق الأسهم السعودية على المستوى المحلي هي:
أ- استمرارية تزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الذي يؤدي إلى تزايد ثقة القطاع الخاص، وعودة الأموال من الخارج، ودعم النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
ب- تحسن التصنيف الائتماني للمملكة بشكل عام. قامت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية بوصف التصنيف الائتمانى للسعودية بأنه (قوى)، وذلك بسبب قدرته على التصدى لتقلبات أسعار النفط والركود العالمى. وهذا يحسن بكل تأكيد من البيئة الاستثمارية للمملكة.
ورفعت ''موديز'' تصنيفها لديون المملكة المحلية والأجنبية إلى Aa3، بدلاً من A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما صنفت الحد الأعلى للودائع الأجنبية للدولة عند التصنيف نفسه Aa3. وترى ''موديز'' أنه لكى يتم رفع التقييمات، لا بد من توقع استمرارية القوة المالية للقطاع العام، إضافة إلى نجاح خطط الحكومة في مجال البنية التحتية لتحسين تنافسية الدولة، وقوة اقتصادها.
ج - تحسن الطلب على النفط واستقرار أسعاره فوق 70 دولارا، وهذا يعني تزايد إيرادات النفط لعام 2010 مقارنة بـ 2009.
ثالثا على مستوى الشركات القيادية في السوق:
فنجد أن التوقعات الربحية لشركة سابك في عام 2010 متفائلة جدا، حيث يتوقع أن تحقق نموا بمعدل الأرباح يفوق 100 في المائة مقارنة بعام 2009 مدعومة بتزايد الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية من جهة، وتزايد الأسعار من جهة أخرى.
ليس هذا فحسب بل إن الشركات التي تمتلك فيها ''سابك'' حصة كبيرة مثل '
'ينساب'' و''كيان'' والشركة الصينية ومشروع الفوسفات المشترك مع شركة التعدين العربية السعودية ''معادن'' - أكبر مشروع متكامل لصناعة الأسمدة الفوسفاتية في العالم - سيدخل حيز الإنتاج الفعلي في هذه السنة وسيكون عامل دعم لشركة سابك لتحقيق مزيد من الأرباح.
وبالنسبة للبنوك يكتنفها بعض الغموض والضبابية فيما يخص تزايد الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها بعد نتائج الربع الأخير من عام 2009، الذي شهد تزايد المخصصات التي وضعتها البنوك وألقت بظلالها على انخفاض أرباح البنوك بشكل كبير، حيث بلغت نحو 2.7 مليار ريال.
ولكن ما نلاحظه في تداول نهاية الأسبوع هو تحسن السيولة تدريجيا وتنقلها إلى الأسهم القيادية وخصوصا قطاع البنوك ولعل هذا يعود بدرجة كبيرة إلى تحسن الثقة على المستوى العالمي، وتحسن التصنيف الائتماني لبعض بنوك القطاع المصرفي، وتزايد الطلب على القروض، واقتراب إعلان نظام الرهن العقاري الذي يضمن للبنوك قروضها من خلال وضع يدها على العقار والتصرف فيه عند تقاعس العميل عن السداد.
أما فيما يخص قطاع الاتصالات فقد يشهد تحسناً في أوضاع شركة زين من خلال زيادة رأسمال الشركة سواء بتحويل جزء من ديونها إلى أسهم ملكية في الشركة أو اكتتاب في أسهم حقوق أولوية، أو سهولة حصولها على القروض من خلال ما يدعمها من متانة شركة زين الأم وتوقع حصولها على تدفقات نقدية غير عادية من بيع حصتها في إفريقيا. وهذا بكل تأكيد لا يغني عن أهمية تقديم الخدمات والتقنيات بجودة عالية والعمل على تحقيق رضا العملاء لأجل امتلاك حصة مناسبة من السوق السعودية.
خلاصة القول: إن الوضع العام لـ 2010 والوضع الخاص على مستوى القياديات هو أكثر تفاؤلا من 2009م ، مما يدعم حركة سوق الأسهم السعودية ويتسبب - بإذن الله - في ارتفاع المؤشر العام وعودة السيولة والحيوية إلى السوق وبداية دورة جديدة.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية/ د. سعود بن عبد العزيز المطير
