في بيئة الاستثمار العالمي اليوم، من السهل الشعور بالفرحة العارمة بعالم الخيارات الاستثمارية المتوسع. في الغالب، يتبع المستثمرون اتجاهات السوق كبديل. لكن محاولة تحقيق الأهداف المالية عن طريق وضع كافة الأصول في الأسواق الناشئة اليوم، والاتصالات غداً، والأسهم اليابانية الصغيرة الأسبوع المقبل لا تعد ضماناً لتحقيق خطة مالية سليمة. الأمر يشبه مغامرة بالرهان على حصان سبق أكثر من كونه طريقة طويلة الأجل لزيادة الثروات والمحافظة عليها.
إن استراتيجية «المخاطر مقابل العوائد» هي التي يمكن أن تقدم قدراً كبيراً من المخاطر مقابل عائد ضئيل متوقع. كما أنها طريقة غير متوازنة وغير منسقة وأسلوب يتعارض مع نظريات التنويع وفلسفة تخصيص الأصول.
السبب في اختيار التنويع
بأسلوب بسيط، يكمن سبب تنويع المحفظة في حقيقة مؤداها أنه لا توجد فئة من الأصول أو الأسواق تعمل بشكل جيد في كل الأوقات. كما يشير الشكل إكس، يمكن لسوق ذات أعلى أداء في إحدى السنوات أن تهبط في مستوياتها السنة المقبلة والعكس صحيح حيث يمكن لسوق ذات أداء ضعيف أن تصل إلى الذروة في سنة قوية الأداء.
على سبيل المثال كانت سوق توبكس اليابانية قد حققت أفضل أداء في سنة 1999 وأسوأ أداء في سنة 2000. يمكن لتنويع محفظتك أن يزيد من فرص الاستفادة بشكل جيد من أداء السوق الأضعف واسترجاع السوق الأقوى. إنّ التنويع هو عبارة عن وسيلة للتحوط من الرهانات في مواجهة حركات السوق المستقبلية غير المتوقعة.
هل هذه الطريقة في إدارة المخاطر تختلف بأي شكل عن، على سبيل المثال، شركة تؤمن على كافة أعضاء مجلس إدارتها لا يسافرون في نفس الرحلة؟ ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات، يعد تطبيق نفس الضوابط حول إدارة المخاطر أمراً «معقداً» و»مملاً». يشعر المستثمرون بالإغراء والإثارة في الغالب عن طريق توقيت السوق وانتقاء الأسهم. ومع ذلك فهذه الطريقة ليست السبيل إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.
يميل المستثمرون غالباً إلى اتباع اتجاهات السوق أو الاستثمار في حصص كبيرة، إن لم يكن كافة أصولهم القابلة للاستثمار في سوق «ساخنة» واحدة. وهي استراتيجية تنطوي على قدر كبير من المخاطر واحتمال ضعيف للنجاح واحتمال متساو للإحباط.
تعد المحفظة المجمعة (محفظة يتم وضع كافة أصولكم القابلة للاستثمار فيها على عدد محدود من الرهانات) طريقة جذابة حيث يمكنها أن تؤدي إلى الحصول على عائدات ضخمة، لكنها تحتوي أيضاً على احتمال شطب المحفظة. لقد تحملنا جميعاً بعض هذه الرهانات، والسؤال هو ما نسبة محفظتك في تلك الرهانات؟
وبشكل مطلق، تعد الخطوة الأولى أهم خطوة في عملية الاستثمار – كم تبلغ مدة استثمارك أو ما هو «أفق الزمن» الخاص بك؟ يملي هذا النوع من المخاطر ما يمكن أن تحتاج إليه ومتطلبات «السيولة» الخاصة بك. على سبيل المثال، قد يرغب المستثمر الذي لديه احتياجات سيولة قصيرة الأجل في أن يتوجه بعيداً عن العقارات وسوق الأسهم الخاصة، والتركيز بصورة أكبر على الدخل الثابت والآليات التي تعادل النقد.
تسمى هذه العملية ببساطة «تخصيص الأصول». تتضح أهمية تخصيص الأصول بشكل جيد في صناعة الاستثمار. توصلت دراسة مشهورة جداً أجراها جيلبرت بيباور حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تخصيص الأصول – ليس توقيت السوق أو انتقاء الأسهم – هو العامل الأساسي في تحديد سبب حصول المحافظ المختلفة على إيرادات مختلفة.
طريقة تخصيص الأصول
يأتي في أساس نظرية تخصيص الأصل مفهوم ترابط المخاطر وهو إجراء إحصائي يوضح كيف تنتقل إيرادات فئتين مختلفتين من الأصول فيما يتعلق بكل منهما الأخرى، أي في حالة وقوع كارثة مثلاً، هل تسير فئتا الأصول في الاتجاه نفسه أم تسيران في اتجاهين مختلفين.
يطلق على قوة تلك العلاقة الترابط بين تلك الأصول. ومن ثم، إذا كانت لديك مجموعة من الأصول التي ترتبط ببعضها بعضا بشكل سلبي يمكن لذلك الترابط أن يساعد على تقليل المخاطر في المحفظة. على سبيل المثال، بشكل نموذجي عندما يكون أداء أسواق الأسهم جيداً، تميل السندات إلى أن يكون الطلب عليها أقل، حيث إنها تكون أقل جاذبية ولا تقدم الإيرادات المتوقعة التي يمكن الحصول عليها من الأسهم.
ومع ذلك، عندما تعاني أسواق الأسهم، تكون السندات عادة في حالة طلب أقوى. تصاغ ارتباطات الاستثمار عن طريق النظر في البيانات الإحصائية للسوق على مدار سنوات ويتم استخدام هذه البيانات من قبل مديري الأصول لبناء محافظ متنوعة.
هناك العديد من العوامل التي تسهم في التخصيص «الصحيح» للأصول لأي مستثمر مثل الأهداف المالية ومستويات تقبل المخاطر والأفق الزمنية. لذلك، على سبيل المثال، فإن استراتيجية الاستثمار لمجموعة من الأصول التي يتم وضعها لدعم أسلوب حياة زوجين عبر السنوات الخمس المقبلة ستكون مختلفة تماماً عن استراتيجية الاستثمار الخاصة بمجموعة الأصول الموجهة للعمل كهدية لأحفاد الزوجين بعد 20 عاماً.
يمكن لاستراتيجية الاستثمار الأولى أن تهدف إلى الحصول على دخل ثابت، بينما يمكن استثمار المجموعة الأخرى بثقل أكبر بهدف تحقيق أقصى قدر من الزيادة عبر فترة زمنية أطول.
لذلك، تتطلب الخطوة الأهم تحديد الأهداف بشكل ملائم ثم وضع الاستراتيجيات المناسبة لتخصيص الأصول لدعمها. يجب في عملية تحديد التخصيص المناسب للأصول الخاصة بكل مستثمر أن تتضمن تحديد أهداف المستثمر بعناية ثم التوفيق بين هذه الأهداف والاستراتيجيات المتعددة المعدة عن طريق استخدام أصول متنوعة.
يتمثل السبيل إلى تخصيص الأصول في التنويع بين فئات الأصول المتنوعة (الأسهم، السندات، النقد، الخ) وفقاً للأهداف الموضوعة. يستمر عدد وتنوع اختيارات الاستثمار أو فئات الأصول في التزايد طوال الوقت – الأسهم الأمريكية، الأسهم الدولية، الدخل الأمريكي والأجنبي الثابت، الأسواق الناشئة، العقارات، صناديق التحوط – وتستمر القائمة. يمكن لكل سوق وكل قطاع داخل كل سوق أن يرتبط بسمات وعائدات متوقعة ومخاطر مختلفة.
الأسواق المحلية
يمكن لعملية التخصيص أن تستمر من خلال طبقات متعددة. يختار المستوى الأول فئات الأصول، والطبقة التالية، الطريقة للإدارة داخل فئة الأصول المختارة، مثلاً هل ترغب في شراء شركات سفن زرقاء (أغطية كبرى) أو شركات صغيرة ناشئة (أغطية صغيرة).
هل تبحث عن أسهم ذات قيمة مخفضة أم أسهم ذات أفكار نمو متوقعة في المستقبل. هناك العديد من الاختيارات، عبر العديد من فئات الأسهم عبر العديد من الأسواق المختلفة ومن ثم الحاجة إلى مديري أصول (أو متخصصين) لمساعدة المستثمر على اتخاذ هذه القرارات.
تتمثل إحدى طرق تنويع المحفظة وتنفيذ طريقة تخصيص الأصول في الاستثمار في فئة متعددة الأصول أو صناديق «تخصيص الأصول» التي بالإضافة إلى تقديم التنويع عبر فئات الأصول يمكنها أيضاً أن تقدم التنويع داخل تلك الفئات من الأصول. صممت هذه الصناديق لتقديم مجموعة من الأصول المتراكبة التي تتناسب مع مجموعة من الأهداف الاستثمارية وأنماط المستثمرين.
هناك عدد من الحجج المضادة لتخصيص الأصول وتستخدم بشكل شائع من قبل المستثمرين. كانت أكثر الحجج الشائعة استخداماً عبر السنوات القليلة الماضية تلك التي تتعلق بإيرادات وأداء السوق المحلية والإقليمية. مع الإيرادات الضخمة للأسهم والعقارات المحلية، كان مستثمرون أقل مهتمين باستراتيجية متوازنة ومتنوعة.
شهدنا أولاً الارتفاع في نشاط الأسهم المحلية ورواج العقارات، وأخيرا رواج في أسواق السندات الإقليمية. كان لكل من هذه الفئات من الأسهم أداء قوي للغاية أعقبه سقوط عنيف. وهي تتطابق إلى حد ما مع حركة فئات الأصول الموضحة في الشكل إكس أعلاه.
كان عدم الاستقرار في الأسواق الإقليمية والمحلية أكبر بشكل واضح بالنسبة للأسهم الأكثر تقدماً وكذا أسواق العقارات والسندات. لتوضيح هذه النقطة، نقارن بين مؤشر أداء أسواق «إم إس سي آي» العربية ونقاط إرشادية مرجعية متوازنة تمثل 50 % من تخصيص الأسهم العالمية و50 % من تخصيص الدخل العالمي الثابت عبر فترة تغطي منذ انطلاق مؤشر أسواق إم إس سي آي العربية في أيار (مايو) 2005.
هل نجح تخصيص الأصول عبر أزمة الائتمان؟
لو تم استثمار عشرة آلاف دولار في الأول من حزيران (يونيو) 2005 في مؤشر أسواق إم إس سي آي العربية، في نهاية 2009 سيكون مبلغ عشرة آلاف دولار الأصلي قد هبط إلى 7.472 دولار . إلا أنه إذا تم استثمار عشرة آلاف دولار في الأول من حزيران (يونيو) 2005 في نقاط إرشادية مرجعية متوازنة عالمية متنوعة، فإنه في نهاية 2009 سيزيد استثمارك إلى 12.372 دولار.
وسنلاحظ – لو تتبعنا مؤشرا بيانيا دقيقا - أن مؤشر أسواق إم إس سي آي العربية تخطى في أول الأمر القمة بمبلغ 14.924 دولار في 31 كانون الثاني (يناير) 2006 بينما في الفترة نفسها كانت النقاط الإرشادية المرجعية المتوازنة قد بلغت 10957 دولارا ، لكن بمجرد أن بدأت الأسواق في الهبوط في 2006، هبط مؤشر أسواق إم إس سي آي العربية بشدة ولم يتمكن من العودة إلى مستواه الطبيعي. كانت أدنى نقطة له في 28 شباط (فبراير) 2009 حيث انخفض مبلغ الاستثمار الأصلي الذي كان يبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي إلى 5.109 دولار مقابل وصول النقاط الإرشادية المرجعية المتوازنة إلى 9.185 دولار أمريكي.
من الطبيعي للمستثمرين أن يحرصوا على الاستثمار إقليمياً وفي الأسواق الخاصة بهم. هذا سلوك آدمي، ويعرف ذلك في صناعة الاستثمار باسم «التحيز للوطن». ومع ذلك، فإن التحدي يظهر عندما يكون تخصيص الأصول متمثلاً في عدم السماح لهذا التحيز العاطفي للوطن بالانتشار والسيادة في المحفظة وتعرضه لمخاطر بالغة. هذا ليس شيئاً خاصاً بالشرق الأوسط، إنه سلوك طبيعي في أنحاء العالم وهو سلوك يحتاج المستثمرون إلى التفكير فيه وإدارته بحصافة.
كان النقاد قد أعلنوا بصورة سريعة أن تخصيص الأصول قد فشل عندما ظهر التنويع وتخصيص الأصول، وقت ذروة الأزمة، ولم ينتج عنه أي اختلاف حيث تحطمت المحافظ بأكملها في الأسواق. في 2008، سقطت كل فئات الأصول تقريباً بشكل توافقي متحدية كل نظريات الارتباط. وقد بدا الأمر كما لو أنه لم تكن هناك فائدة كبيرة في توزيع البيض على سلات مختلفة عندما تتحطم كل السلات.
أصيب العديد من المستثمرين بالذعر وقاموا ببيع محافظهم وتحققت لهم خسائر خوفاً من مزيد من الانهيار في قيم محافظهم. وخاصة أولئك المستثمرين الذين تم شراء أسهمهم بقروض بضمان تلك الأسهم.
خاتمة: تحقيق الأهداف طويلة الأجل
ومع ذلك، فقد أبدى العديد من أولئك المستثمرين تقديراً واسعاً للنظريات وظل ثابتاً وقوياً. تم اختبار «الأفق الزمني» أهم خطوة في عملية تخصيص الأصول. فقد وجد المستثمرون الذين قاموا بتقدير الأفق الزمني لاستثمارهم ومتطلبات السيولة الخاصة بهم بشكل سليم أنهم يتمتعون بالقدرة على الإبقاء على استثماراتهم، وقد تمكنوا في الحقيقة في العديد من الحالات من الارتفاع بمحافظهم بأصول ذات قيمة منخفضة.
وقد ظلت دون استثمار ووجد العديد أن محافظهم تحصد الارتداد القوي والسريع للسوق مرة أخرى. كانت سمة أول ثلاثة أشهر من 2009 اضطراب أسواق الأسهم والهبوط الشديد في أسعار الدخل الثابت. وبعد ذلك، كما حدث في الماضي، حدث ارتداد مؤثر أبقى العديد من المستثمرين دون حماية وهم على الخطوط الجانبية يحتلون مواقع سيولة كبيرة. أدى ذلك إلى اندفاع في الأصول بكل أنواعها ذات المخاطر، وبالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من امتصاص التقلب كانت النهاية رائعة.
لقد أدى هبوط السوق العالمية إلى تعزيز فوائد الاستراتيجية طويلة الأجل، حيث إن هذه الاستراتيجية ملائمة للمستثمر، وطريقة صبورة. على الرغم من احتمال مواجهة المحافظ المتنوعة لخسائر خلال أزمة الائتمان واضطراب السوق الذي أعقب تلك الأزمة، على عكس بعض المحافظ المجمعة، كانت تلك الخسارة يجب ألا تكون بتلك الحدة.
يجب على المستثمرين أن يتذكروا أنه لو تمت المحافظة على الوجهات طويلة الأجل وتم تنويع المحافظ بشكل ملائم وتركزها حول عوامل المخاطر، فمن المحتمل أن يكونوا قد أخذوا احتياطات إيجابية لحماية ثروتهم والتفوق على مشاكل السوق. فطبيعة الأسواق الارتفاع والهبوط. يمكن أن يؤدي استخدام فلسفة تخصيص الموارد واتباع طريقة متنوعة إلى إضافة قيمة عن طريق تحسين احتمال الإيرادات وتقليل المخاطر، مما يزيد من احتمال تحقيق المستثمرين لأهدافهم.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
