في ظل العولمة الاقتصادية وداخل وطن محصن بأفضل المزايا التنافسية، من نفط وغاز وتمويل وإعفاءات وملاذ آمن، ما زال اقتصادنا غير النفطي يواجه التحديات الملّحة غير المنظورة والمقلقة، مثل ضعف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للنمو السكاني، وانخفاض عدد الوظائف المعروضة للمواطنين في القطاع الخاص، وبطء نمو قيمة الصادرات السعودية غير النفطية.

الحلول الجذرية لهذه التحديات تصب في ضرورة توسيع قاعدتنا الإنتاجية وتخصيص منشآتنا الحكومية وفتح قطاعاتنا الخدمية للاستثمار الأجنبي لتوطين التقنية وإثراء القيمة المضافة المحلية.

السعودية تنفرد بالمزايا التنافسية الحقيقية في أسعار النفط والغاز الطبيعي مما يؤهلها لتكون الموطن الأساس في العالم لصناعة المنتجات المعتمدة على الطاقة مثل البتروكيماويات والألمنيوم والأسمنت والحديد والكهرباء. كما تحتل السعودية المركز الأول عالمياً في تحلية المياه، مما يؤهلها لتتبوأ المقر الأمثل لمعاهد أبحاث المياه بجميع مصادرها ومصانع إنتاج معداتها ومحطاتها وقطع غيارها. لذا بادرت المدن الاقتصادية السعودية إلى تشجيع تدفق رؤوس أموال الشركات العالمية لمشاركة القطاع الخاص السعودي في تحقيق هذه الأهداف وسعت إلى استقطاب صفوة خبراء الطاقة وعلوم المياه لتطوير صناعة الطاقة وتوطين تقنيات التحلية.

 

والسعودية تحتل اليوم المركز الثاني عالمياً في زيادة نسبة نمو السكان، حيث تشير التقديرات الإحصائية إلى أن أعدادنا سوف تزيد بنسبة 57% خلال العشرين عاماً القادمة. وهذا سوف يؤدي حتماً إلى زيادة المعروض من المواطنين المؤهلين للعمل بنسبة قدرها 112%، لتقفز قوة العمل المتوفرة في السوق السعودي من 5 مليون كما كانت عليه في عام 2005 إلى أكثر من 12 مليون مواطن مؤهل للعمل في عام 2020م. لذا جاءت المدن الاقتصادية السعودية لتتعاون مع الجامعات العريقة والمعاهد الفنية العالمية في توفير أكثر من مليون وظيفة عمل للمواطنين عن طريق توجيه مخرجات التعليم وبناء الطاقات الصناعية والخدمية الاستيعابية.

 

والسعودية حققت خلال العقدين الماضيين نمواً اقتصادياً حقيقياً متواضعاً بالنسبة إلى نموها السكاني. وساهم هذا النمو المتواضع إلى جانب انخفاض عدد العاملين المواطنين في قطاع الخدمات إلى تراجع مركز السعودية للمستوى الثالث والثلاثين عالمياً في إنتاج وتسويق أنشطة هذا القطاع، وتقلصت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40%، وهي من أضعف النسب بين دول العالم، حيث تفوق هذه النسبة 60% في كل من البحرين وعمان و70% في كوريا وتايوان وسنغافورة و80% في أوروبا و85% في كل من أمريكا واليابان. لذا عكفت المدن الاقتصادية على زيادة القيمة المضافة المحلية في قطاع الخدمات المالية والتقنية والتعليمية والصحية والسياحة والتشييد والنقل والاتصالات لمضاعفة النمو الاقتصادي السعودي بنسبة لا تقل عن ضعف نسبة النمو السكاني.

 

والسعودية تتميز بموقعها الجغرافي الفريد الذي يتوسط الممرات الملاحية العالمية الجوية والبرية والبحرية. يحدّها شرقاً دول المجموعة الآسيوية التي تتمتع بالعمالة الفنية المدربة وغرباً الدول الأوروبية والأمريكية التي تتميز بالتقنية والخبرة والمعرفة. ويتميز هذا الموقع أيضاً بكونه يجاور أكثر الدول النامية في العالم استهلاكاً للمنتجات المصنعة ونصف المصنعة. لذا أكدت المدن الاقتصادية السعودية على مشاريع النقل ومناطق إعادة التصدير لاستغلال هذا الموقع الفريد في إنتاج السلع وتطوير الخدمات بهدف تصديرها إلى جميع أسواق المنطقة عبر خطوط الملاحة العالمية. وهذا سوف يؤدي إلى تعزيز موقع السعودية المحوري وتنشيط مناخها الاستثماري وتعظيم مردودها من الصادرات غير النفطية.

 

قبل خمس سنوات أعلنت السعودية عن عزمها على إنشاء خمس مدن اقتصادية بمواصفات عالمية وبتكلفة أولية فاقت قيمتها مئة مليار دولار، تهدف إلى تطوير صناعة الطاقة وتنشيط قطاع الخدمات واستقطاب المعرفة وتوطين التقنية وتوفير الوظائف. بدأ تنفيذ أولها في مدينة رابغ على شواطىء البحر الأحمر لتحمل اسم راعي مسيرة الإصلاح الاقتصادي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

 

علينا الاقتناع بجدوى المدن الاقتصادية السعودية، ودعمها بكامل قوانا لترى النور وتؤدي دورها وتحقق أهدافها التنموية.

 

* جريدة"الرياض" السعودية/ فواز العلمي