إنه لأمر صعب للغاية أن نكون متفائلين حيال أمريكا في الوقت الحاضر. فبمساعدة الدعم الحكومي الحاسم في الأزمة، تمكن القطاع المالي الأمريكي (أو على الأقل جزء منه) من الارتداد، في حين يخوض الاقتصاد الأمريكي الحقيقي صراعاً ضد البطالة المرتفعة، وتسرب القوى العاملة المحبَطة، والموازنات العامة المخرَّبة.
ليس من المستغرب إذاً أن يتملك الغضب من الرأي العام الأمريكي والكونجرس. وهو الغضب الذي كان منصباً في الأساس على المكافآت المالية الهائلة وغير الحكيمة التي يحصل عليها القطاع المالي. ونتيجة لهذا فإن الإصلاحات التنظيمية كانت حتى الآن تتألف من: أولاً، تهديد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، وثانياً، فرض ضريبة على المكافآت.
والواقع أن الفكرة الأولى سيئة. وقد تكون الفكرة الثانية مندوبة سياسياً ومفيدة بشكل هامشي على المستوى المالي. وقد يكون تأثيرها على خوض المجازفة قابلاً للمناقشة. ولكن الإصلاحات البنيوية المطلوبة بشدة من أجل الحد من الروافع المالية واحتواء المخاطر التي يفرضها النظام المالي بشكل دوري على الاقتصاد الحقيقي ـ والخزانة العامة ـ لم تخرج إلا أخيرا من قائمة التصرفات الواجبة، ومن الصعب تقدير احتمالات تفعيلها.
أما فيما يتصل بالعدل والنزاهة، فإن القاعدة الجديدة المقترحة من قِبَل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر بفصل الوساطة المالية عن تداول الأصول المصرفية ليست بالفكرة السيئة. فبالجمع بين هذه القاعدة برفع متطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك، سيصبح بوسعنا الحد من احتمالات حدوث فشل متزامن آخر لكل قنوات الائتمان. ولكن هذا لا يكفي. فصناديق الوقاء قادرة أيضاً على زعزعة استقرار النظام، كما أظهر انهيار إدارة رؤوس الأموال الطويلة الأجل في عام 1998. لذا فإن الأمر يتطلب أيضاً فرض قيود واضحة، ولو كانت مختلفة، على الروافع المالية.
لقد أحدث إصلاح الرعاية الصحية انقساماً عميقاً في الرأي العام الأمريكي وبين الساسة الأمريكيين أيضاً. وأياً كانت المزايا أو نقاط الضعف التي تتسم بها المقترحات المختلفة، فإن هذه الانقسامات كانت سبباً في قمع الجوانب الثنائية الحزبية للعملية السياسية والتأكيد على جانب تساوي المكسب مع الخسارة. ولقد أدى هذا بالتالي إلى تعريض إصلاحات أخرى للخطر.
وقد يتوقع المرء، بعد هذه الأزمة الخطيرة التي تضرب بجذورها في الخلل البنيوي المتنامي ونمط النمو غير المستدام على جانب الطلب، أن تنشأ مناقشة جادة مستمرة بشأن المطلوب لاستعادة النمو الطويل الأجل وخلق الوظائف في سياق التطور السريع للاقتصاد العالمي. ولكن هذا لم يحدث، وهو أمر محير ومقلق في الوقت نفسه.
هذا لا يعني أن الاقتصاد الأمريكي فقد ديناميكيته. ولكن دعم الاقتصاد سيتطلب في الأمد البعيد سياسات عامة بعيدة النظر واستثمارات في البنية الأساسية المادية وغير المادية لدعم قدرة القطاع الخاص العالية في مجال الابتكار والإبداع. هناك من يعترضون ويؤكدون على أن ديناميكية أي اقتصاد تكمن بالكامل تقريباً في القطاع الخاص، في حين تتخلص مهمة الحكومة أساساً في الابتعاد عن الطريق. ولكن هناك آخرون يتقبلون أن الحكومة قادرة من حيث المبدأ على تقديم شيء مفيد، ولكنهم يعتقدون أنها لا تفعل عادة، وأن المخاطر المترتبة على تدخل الحكومة تفوق فوائده المحتملة عادة.
إن الأجندة السياسية الأمريكية المثقلة والمصابة بالشلل جزئياً، والتي ينصب أغلب تركيزها على الأمور الداخلية، تعني الافتقار إلى الانتباه إلى القضايا العالمية التي تتطلب التعاون والتسوية، بما في ذلك الأبعاد الدولية للإصلاح المالي. ومع غياب التنسيق فهناك أيضاً الخطر المتمثل في أن تؤدي السياسات النقدية المصممة لدعم النمو (أو على الأقل عدم عرقلته) إلى عودة التشوهات وخلل التوازن إلى القطاع المالي. والواقع أن إعادة التوازن واستعادة الطلب العالمي في الأمد المتوسط من بين الأمور المطروحة للمناقشة في إطار مجموعة العشرين، ولكن هذه المناقشة لم تبدأ حتى الآن.
ومن المنظور السياسي والاستثماري، فإن الأمدين القصير والمتوسط محفوفان بالمخاطر مرة أخرى. والواقع أن عديدا من البلدان، بما في ذلك البلدان النامية، ستتبنى مواقف دفاعية، وبعض هذه المواقف، مثل الاستخدام الأفضل للسوق المحلية باعتبارها محركاً للنمو، ستخلف تأثيرات إيجابية واسعة النطاق، حتى ولو تقلصت توقعات النمو في الإجمال بعض الشيء.
والأهم من ذلك أن الأزمة سلطت الضوء على المخاطر المرتبطة بالإفراط في الاعتماد على رأس المال الأجنبي. وهذا، إلى جانب التقدم البطيء على مسار إصلاح القطاع المالي، يزيد من احتمالات انتشار الميل إلى تجنب المجازفة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء العولمة المالية، إن لم يتسبب في عكس اتجاهها، بل وربما يؤدي إلى تباطؤ النمو في عديد من بلدان العالم.
إن استئناف جولة الدوحة من مفاوضات التجارة بالاستعانة بأجندة أكثر سلاسة ـ تركز على البلدان الأكثر فقراً وعُرضة للخطر ـ سيشكل وسيلة طيبة لإحياء التقدم على مسار التجارة. ولكن في بيئة تتسم بالنمو البطيء وارتفاع معدلات البطالة، فقد أصبحت المشاعر في البلدان المتقدمة إزاء الجهود الرامية إلى تحرير التجارة سلبية بوضوح.
إن إعادة النمو والتوازن إلى الاقتصاد الأمريكي تشكل أهمية بالغة، ليس فقط بسبب تأثير هذا الاقتصاد على النمو العالمي، بل أيضاً باعتباره مؤسسة مختصة بالتعامل مع طائفة واسعة النطاق من المشكلات والتحديات الدولية. والآن يبدو الأمر وكأن خلق هذه المؤسسة أصبح قيد الانتظار. وخارج البلدان المتقدمة هناك وجهة نظر تزعم أن العالم سيعود إلى أوضاع ما قبل الأزمة بفضل استقرار الولايات المتحدة التي تؤدي وظيفة الملاذ الأخير للاقتراض والإقراض والاستهلاك. ولكن هذا المنظور يتجاهل أن نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في مرحلة ما قبل الأزمة كان مستنداً بشكل جزئي إلى ترتيبات غير قابلة للاستمرار. والواقع أن العودة إلى ذلك النموذج أمر غير محتمل وليس من الحكمة في شيء. ورغم إمكانية تحقيق نمط نمو مرتفعاً نسبياً وقابلاً للاستمرار فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت. وإذا حدث ذلك فلن يحدث إلا في ظل اقتصاد عالمي يتمتع بخصائص بنيوية وتنظيمية مختلفة جوهرياً. أما انتظار البلدان المتقدمة إلى أن ترتب أمورها حتى يصبح بوسعنا جميعاً أن نعود إلى الأوضاع القديمة العادية فهو لا يشكل سياسة طيبة أو رهاناً جيداً.
إن ما نحتاج إليه الآن يتلخص في تنسيق إعادة الهيكلة ووضع السياسات. وهو أمر يصعب القيام به ما دامت الولايات المتحدة، صاحبة أضخم اقتصاد موحد من الناحية المالية، تركز جهودها في مكان آخر.
* "الإقتصادية" السعودية / مايكل سبِنس
