أصبحت أسعار غالبية الأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية تحاكي أسعار السلع في أسواق التنزيلات وذلك في أعقاب موجة التراجع التي ما زلت تسيطر على التعاملات منذ أكثر من شهر وساهمت في تدني الأسعار إلى مستويات غير مبررة ولا تتفق مع التحليل الأساسي ولا حتى مع التحليل الفني بعدما بات كسر المؤشرات لحواجز الدعم هبوطا أمرا في غاية السهولة.
وفي ظل سيطرة الجانب التراجيدي على المشهد في أسواق الأسهم طيلة المرحلة الماضية لم يعد من قبيل التندر قول البعض:اشتر سهما واحصل على آخر مجانا ،فواقع الحال أن تداول عدد كبير من الأسهم بأسعار تقل بنسبة 50% عن قيمتها الاسمية يعني أن كل من يشتري سهما بخمسين فلسا يحصل بالضرورة على سهم إضافي تلقائيا بمجرد تنفيذ الصفقة.
ربما تكون الصورة محزنة للغاية في الأسواق في ظل ما نشهده من تواصل الخسائر وعدم معرفة القاع الذي مازالت تبحث عنه الأسهم!،وندرك انه لم يعد بمقدور احد تخيل وجود هذه الكم الكبير من الأسهم التي يجري تداولها بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الاسمية، والسيولة الشحيحة حيث لم تعد قيمة التداولات في الجلسة تتجاوز قيمة ما يتم بيعه في مركز تسوق واحد من المراكز المنتشرة في مختلف إمارات الدولة. فهذا واقع الحال الذي لا يملك أحد تجاهله.
الأصوات كثيرة وتتعالى يوما بعد يوم بضرورة وجود تحرك رسمي لمعالجة ما تعاني منه الأسواق، والمقترحات متعددة بهذا الخصوص وكان آخرها تأسيس صندوق دعم للأسواق كما جرى في بعض الدول الأخرى مثل قطر،ولكن وبرغم استمرار انطلاق صرخات الاستغاثة إلا انه لم نجد حتى الآن أي رد فعل رسمي،مما يتطلب تحركا سريعا من قبل المستثمرين ومكاتب الوساطة نفسها لتدارس الأوضاع والاتفاق على الأسلوب الأمثل للخروج من الأزمة التي تعصف بالأسواق منذ فترة طويلة.
*نقلا عن جريدة "البيان" الإماراتية.
