رغم أن قوة الاقتصاد الأمريكي في عام 2010 تظل غير مؤكدة، فمن المهم أن نتطلع إلى الأمام في محاولة لاستقراء أدائها المحتمل في العقد المقبل. إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام العشرة المقبلة سيعكس التأثير الإيجابي للانتعاش المفترض من الركود العميق الحالي، مصحوباً بارتفاع في الاتجاه القاعدي للناتج الاقتصادي المحتمل في ظل التشغيل الكامل للعمالة.
وحين أضيف كل المكونات الرئيسة، فإنني أستنتج أن النمو السنوي على مدى العقد المقبل من المحتمل أن يبلغ 1.9 %وهو تقريباً المتوسط نفسه على مدى الأعوام العشرة الماضية.
ولكي نفهم السبب فلنبدأ بالانتعاش الدوري. وهنا سأعتمد على الافتراض المتفائل ولكنه ممكن بأن الاقتصاد سيتعافى تماماً على مدى العقد المقبل، فتنخفض معدلات البطالة من 10 % حالياً إلى نحو 5 %. إن هذه العودة إلى التشغيل الكامل للعمالة ستساعد أيضاً في تقليص عدد الناس الذين توقفوا عن البحث عن عمل نتيجة لإحباطهم إزاء عدم وجود وظائف مناسبة لمهاراتهم (والذين لا يُعدّون بالتالي من بين العاطلين عن العمل).
إن الانتعاش الدوري للعمالة سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نحو 13%على مدى العقد المقبل، أو بمتوسط قدره 1.2 % سنوياً. وهذا يشكل تحولاً هائلاً عن العقد الماضي، حين ارتفعت معدلات البطالة من 4 % إلى 10 % وهبط معدل مشاركة قوة العمل من 67 % إلى 65 % فانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 % سنوياً.
إن الارتفاع الكامل للناتج المحلي الإجمالي سيجمع بين الانتعاش الدوري الذي ستبلغ نسبته 1.2 % سنوياً وبين الزيادة المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي القائم على التشغيل الكامل للعمالة. وسيعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل الزيادة البنيوية في قوة العمل، والزيادة في المخزون من رأس المال، والتحسن في الإنتاجية المتعددة العوامل (على سبيل المثال، التغيير في الناتج نتيجة للتحسن الطارئ على التكنولوجيا وليس الزيادة في العمالة ورأس المال).
ورغم وجود بعض الشكوك حول كل من مركبات النمو هذه، فإن أداءها في الأعوام المقبلة من غير المرجح أن يكون جيداً بالقدر نفسه الذي كانت عليه في العقود الأخيرة. إن تباطؤ النمو السكاني والانحدار الناتج عن التغيرات الديموغرافية في معدلات مشاركة قوة العمل من العوامل التي ستؤدي إلى انخفاض نمو العمالة.
والواقع أن وزارة العمل الأمريكية توقعت أخيرا أن قوة العمل ستنمو بما لا يزيد على 8 %أثناء الفترة من 2008 إلى 2018، لكي تنخفض بذلك من 12 % في الأعوام العشرة الماضية. إن نمو قوة العمل من شأنه أن يرفع من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بما لا يزيد على 0.5 %سنوياً. ورغم أن المخزون من رأس المال سيستفيد من ارتفاع معدلات الادخار بين الأسر الأمريكية، فإن الزيادة سيقابلها المزيد من ''العجز عن الادخار'' من جانب الحكومة الأمريكية مع استمرار عجز الميزانية في الارتفاع. وإحجام المستثمرين الأجانب عن الاستمرار في تكديس الأصول الدولارية من شأنه أن يؤدي إلى تقلص تدفق رأس المال من بقية العالم.
وأخيراً فإن التغير في الناتج المحلي الإجمالي المحتمل يتوقف على ما سيحدث لمعدل تغير الإنتاجية المتعددة العوامل ـ أي التغيير في الناتج نتيجة للتغيرات الطارئة على التكنولوجيا والعملية الإنتاجية. وطبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد ارتفعت الإنتاجية المتعددة العوامل في أمريكا بمعدل سنوي ثابت نسبياً عند نسبة 0.75 في المائة تقريباً منذ عام 1985 إلى عام 2000، ثم قفزت النسبة إلى 1.4 % سنوياً بداية من عام 2001 إلى عام 2008. ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان معدل نمو الإنتاجية المتعددة العوامل سيظل عند مستواه الحالي أم أن اتجاهه سيرتد إلى مستويات ما قبل عام 2000.
مع افتراض نمو أبطأ في قوة العمل مقارنة بالعقد الماضي، وعدم ارتفاع الإنتاجية بفعل تراكم رأس المال، والانحدار في نمو الإنتاجية المتعددة العوامل إلى متوسط ما قبل عام 2000، فإن كل هذا يعني ضمناً أن النمو المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي لن يتجاوز 1.4 %. وإذا جمعنا بين هذه الافتراضات المتحفظة بشأن الناتج المحلي الإجمالي المحتمل وبين التأثير الناتج عن التعافي الدوري ـ ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 1.2 % سنوياً ـ فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 2.6 % وهذا أعلى كثيراً من معدل 1.9 %في العقد المنتهي في عام 2009. ولكن ليس كل الناتج المحلي الإجمالي الإضافي في العقد المقبل سيظل داخل الولايات المتحدة. فإذا انخفض العجز التجاري بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين وقتنا الحالي ونهاية هذا العقد، فإن الارتفاع المحتمل في الصادرات والانحدار في الواردات من شأنه أن يقلص الناتج المتاح للاستهلاك في الولايات المتحدة والاستثمار بنحو 0.3 %سنوياً.
وربما لا يقل التأثير الناجم عن انخفاض الدولار على مدى العقد المقبل أهمية. وإذا ما انخفضت القيمة الحقيقية للدولار قياساً إلى وزنه التجاري بمقدار 25 %على مدى العقد المقبل، وانعكس التأثير الكامل لهذا الانخفاض في قيمة الدولار في أسعار الواردات، فإن الزيادة في تكلفة الواردات من شأنها أن تحد من نمو الدخل الأمريكي الحقيقي بنسبة 0.4 % سنوياً تقريباً.
وهذان التأثيران الدوليان من شأنهما أن يخلفا نمواً سنوياً في السلع والخدمات الحقيقية المتاحة للاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة ـ سواء المنتجة محلياً أو المستوردة ـ بنسبة لا تزيد على 1.9 % الأمر الذي يعني ضمناً عدم حدوث أي تغيير مقارنة بالعقد الماضي. فأثناء تلك السنوات كان الارتفاع في صافي الواردات يعادل التأثير الذي خلفه هبوط الدولار على إجمالي تكلفة الواردات. ونتيجة لهذا فإن الارتفاع في القيمة الحقيقية للسلع والخدمات المتاحة للاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة كان مساوياً للارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
هناك بطبيعة الحال جوانب سلبية خطيرة لهذه التوقعات، وخاصة إذا ظل العجز المالي مرتفعاً أو إذا ما تسببت السياسات الضريبية المعاكسة في إحباط الزيادة في الإنتاجية. ويتعين على الحكومة أن تنظر إلى التوقعات الضعيفة للأعوام العشرة المقبلة باعتبارها إنذاراً وسبباً لتكريس السياسات القادرة على خفض العجز المالي وتعزيز حوافز النمو.
* «الاقتصادية» السعودية/ مارتن فيلدشتاين
