اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية في الكويت ووزير العدل المستشار راشد الحماد قرارا وزاريا بانشاء محكمة اسواق المال.
وقال بيان لوزارة العدل ان القرار جاء تنفيذا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
واضاف ان القرار نص على انشاء محكمة كلية تتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية ويكون مقرها قصر العدل بصفة مؤقتة لحين اعداد مقر مناسب ودائم لها.
واوضح ان المحكمة سينشأ بها نيابة خاصة تسمى نيابة المال وتختص دون غيرها بالتحقيق والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة اسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.
وذكر البيان ان الوزارة قامت على اثر ذلك القرار بمخاطبة الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير جميع المتطلبات المالية والادارية الخاصة لعمل المحكمة.
كونا
