ألقت مشاكل ديون دبي بظلال قاتمة على احتفالات العيد الوطني في الامارات العربية المتحدة يوم الاربعاء وذلك على الاقل بالنسبة للقطاع المالي المهتز الذي يحاول معرفة ما اذا كانت قروضه تتمتع بحماية حكومية.
ويأتي الاحتفال بالعيد الثامن والثلاثين للامارات في وقت طلبت فيه دبي تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار على مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة الامر الذي كشف مدى هشاشة الاقراض "شبه السيادي".
وأثارت المشكلة أيضا تساؤلات بشأن ما اذا كانت أبوظبي أكبر منتج للنفط في الامارات ستتدخل لانقاذ جارتها الطموح ربما مقابل ثمن سياسي.
وقال حاكم أبوظبي وهو أيضا رئيس الدولة يوم الثلاثاء ان اقتصاد الامارات بخير لكنه لم يعلق على أزمة الديون التي كشفت عنها دبي في 25 نوفمبر تشرين الثاني.
وتعرضت أسواق الاسهم في الامارات لضربات عنيفة على مدي جلستي معاملات هذا الاسبوع وهما مغلقتان يوم الاربعاء لكن من المتوقع تراجع البورصات الخليجية الاخرى مع استمرار الهزات التي أحدثتها اعادة هيكلة ديون دبي في أنحاء المنطقة.
وقال أنشومان جاسوال المحلل لدى سيلنت للبحوث والاستشارات المالية ومقرها بوسطن ان خطط اعادة هيكلة دبي العالمية أظهرت مدى الحاجة الى الشفافية.
وقال "كان من الممكن تفادي الذعر الذي حدث ولو جزئيا لو كان هناك وضوح بشأن حقيقة وجود مديونية قيمتها 26 مليار دولار ينبغي اعادة هيكلتها.
"وثانيا فان شركات مثل دبي العالمية لا يمكن استمرار النظر اليها باعتبارها تتمتع بحماية حكوماتها. وهذا ينطبق على المنطقة بأكملها وليس دبي فقط."
وقالت دبي العالمية يوم الاثنين انها بدأت مفاوضات مع مقرضيها بشأن ديون قيمتها 26 مليار دولار على شركتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل العالمية وليمتلس العالمية تستحق قبل انتهاء فترة التجميد المطلوبة في 30 مايو أيار 2010.
وقال مصرفيون ان هذا ينبيء بنهج تعاقبي في حل مشكلات ديون الامارة يتمثل في معالجة التزامات السندات والديون لدى استحقاقها وهو ما لن يطمئن المقرضين وحملة السندات الذين يسعون بشتى الطرق لاسترداد قروضهم.
وقال مصرفي في لندن "اذا شاركت البنوك ضمن خطة اعادة هيكلة دبي العالمية فعليها أن تقرر ما اذا كانت ستوقف تسهيلاتها الائتمانية ومدى استعدادها لاعادة تمويل ديون أخرى في دبي."
ويتضمن الدين المطلوب تأجيل سداده والبالغة قيمته 26 مليار دولار صكوكا بقيمة 3.52 مليار دولار لنخيل تستحق في ديسمبر كانون الاول وسندات أخرى بقيمة 3.6 مليار درهم تستحق في مايو 2010.
وانزعجت الاسواق العالمية عندما تواترت الانباء بأن دبي العالمية التي تقود عملية تحويل الامارة الى مركز اقليمي للمال والاستثمار والسياحة لن تستطيع الوفاء بالتزامات ديونها.
لكن المخاوف من انتشار التأثيرات السلبية هدأت رغم مزيد من الهبوط في البورصات الخليجية وقال وزراء المالية الاوروبيون يوم الثلاثاء ان مشكلات ديون دبي سيكون لها تأثير ضعيف على منطقتهم التي تشق طريقها للخروج من الركود.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد "ما ندركه اليوم هو أنه لا توجد مخاطر على النظام ككل. انها ليست دراما لقطاع التمويل وتأثيرها يبدو اقليميا في الاساس."
وأوضحت حكومة دبي أنها لن تضمن ديون دبي العالمية - التي يبلغ اجمالي ديونها نحو 60 مليار دولار - بما في ذلك ديون وحداتها التي لن تشملها خطط اعادة الهيكلة.
وقال المحلل بولدوين بيرجيس في مذكرة لصندوق الاستثمار البريطاني سيلك انفست "يبدو أنه من المرجح التوصل الى ترتيبات مع الدائنين.
"دبي اقتصاد ناضج وقد تأكد الان أن هناك مجالا للنجاح والفشل."
وقال انه يتبين من رد الفعل المبدئي للاسواق أن كثيرا من المستثمرين الاجانب كانوا يعتقدون بالفعل أن أنشطة الاعمال في دبي منيعة وتستطيع الاعتماد على دعم مالي غير محدود من السلطات المحلية.
وأضاف أنه على عكس ما حدث في بعض الدول النامية حينما هبت الحكومات لتقديم المساعدة فان الحكومات في منطقة الشرق الاوسط تحجم عن ذلك لتبعث برسالة مفادها أن على الشركات والمستثمرين أن يدركوا جيدا أنهم مسؤولون مسؤولية كاملة عن تصرفاتهم.
رويترز- اينال عرسان ورئيسة كاسولوفسكي
