سيريانديز – علي نزار الآغا
صرح السيد دومينيك ستراوس- كان مدير عام صندوق النقد الدولي- بأن الاقتصاد العالمي حقق بالفعل تقدماً ملموساً وأصبح قاب قوسين من التعافي، ولكنه لا يزال شديد التعرض لمخاطر الصدمات وأخطاء السياسات وكان السيد ستراوس قد ألقى كلمة أمام المؤتمر السنوي الذي يقدمه اتحاد الصناعات البريطانية في لندن قال فيه إن صانعي السياسات يواجهون الآن منعطفاً حرجاً تعتمد فيه استمرارية التعافي العالمي على القرارات التي ستصدر عنهم في الشهور القادمة.
وفي هذا الصدد، قال المدير العام: اليوم مرت العاصفة ونجونا من أسوأ العواقب، لكن الاقتصاد لا يزال أقرب إلى السكون، فهو مستقر ويتحسن لكنه لا يزال عرضة لمخاطر كبيرة، وفيما يخص صانعي السيارات أكد ستراوس أن التحديات جسيمة، فقد توحد الجميع أثناء الأزمة في ظل هدف مشترك، ولكنه قد يتلاشى في الفترة القادمة، ومن ثم فسيكون الطريق أمامنا أقل وضوحاً وسيحتاج إلى بعض المناورات الماهرة، وربما بعض التفكير خارج الإطار التقليدي ولا شك أننا سنحتاج إلى التعاون المستمر.
أربعة تحديات كبرى أمام صانعي السياسات
سوف يواجه صانعوا السياسات أربعة تحديات كبرى: الخروج من مرحلة السياسات التيسيرية والتكيف مع تزايد التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة وإنشاء نموذج جديد للنمو العالمي، وتجديد إصلاحات القطاع المالي وتنفيذها.
وفيما يتصل باستراتيجيات الخروج من المرحلة الراهنة، أكد السيد ستراوس على أهمية الانتظار إلى أن يصل الطلب الخاص إلى حالة الانتعاش المستمر، وتظهر إشارات واضحة للاستقرار المالي قبل سحب التدابير التيسيرية، وقال أيضاً: من السابق لأوانه أن نتوقف عن تطبيق كل سياساتنا الراهنة ونحن نوصي بالتزام أعلى درجات الحذر لأن التسرع في الخروج من هذه المرحلة ينطوي على تكلفة تفوق ما ينطوي عليه التأخر في الخروج منها وينبغي إعطاء خطط ضبط أوضاع المالية العامة أولوية قصوى وخاصة، في الاقتصاديات المتقدمة وتستطيع السياسة النقدية أن تظل محتفظة بطابعها التيسيري لبعض الوقت، نظراً لعدم وجود دلائل ملموسة في الافق تشير إلى التضخم.
ومن الاستراتيجيات المرتبطة باستراتيجيات الخروج كيفية إدارة التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة وفي هذا الخصوص قال السيد ستراوس في كلمته" ينبغي أن يكون رفع سعر الصوف هو إجراء السياسة الرئيسي في كثير من البلدان ومن الأدوات الأخرى تخفيض الفائدة وبناء الاحتياطيات وتشديد سياسة المالية العامة واتخاذ تدابير احترازية في القطاع المالي ويمكن أن تكون ضوابط رأس المال جزءاً من مجموعة التدابير المتخذة، وأضاف: لكن علينا أن ندرك أن لكل الأدوات عيوباً وعلينا أن نكون عمليين.
وعن تحدي إقامة نموذج جديد للنمو العالمي قال السيد ستراوس إن جيل النمو النمطي القديم الذي يعتمد على قطاع الأسر في الولايات المتحدة لم يعد له وجود مضيفاً أننا إذا أردنا الحفاظ على النمو العالمي المستمر ينبغي أن يبادر طرف آخر بملء هذا الفراغ وأول المرشحين لهذا الدور هي بلدان الفائض ونرى الآن أن بعض التحولات في الاتجاه الصحيح فالصين وغيرها من اقتصاديات آسيا الصاعدة تتحول من الصادرات إلى الطلب المحلي ولكن أمامها طريقاً لا يزال عليها اجتيازه.
وأخيراً، شدد السيد ستراوس كان على أهمية المضى قدماً في عدد من الإصلاحيات لجعل القطاع المالي أكثر استقراراً وأكد سيادته على التحدي الذي يواجه صانعي السياسات من جراء زيادة تحمل المخاطر في القطاع المالي بينما لا تزال المؤسسات المالية ضعيفة والأجهزة التنظيمية تسعى لفرض معايير صارمة جديدة قد تشكل تهديداً لتعافي الاقتصاد وتساءل السيد ستراوس: كيف نحل هذه المعضلة؟ من السبل الممكنة أن نحد من عدم اليقين المحيط بالعمل التنظيمي فهو يفرز بعض الحوافز المشوهة وقد يكون مشجعاً لثقافة المخاطرة وسياق الحديث عن إدارة الخاطر في القطاع المالي قال المدير العام إنه من الضروري فك الارتباط القائم بين السلوك والمخاطر وعنصر المكافأة وأضاف: في هذا السياق، طلبت إلينا مجموعة العشرين أن ننظر في ضرائب القطاع المالي، وهناك عدة طرق لتناول هذه الضرائب، وسوف نبحثها من مختلف الزوايا وننظر في كل الاقتراحات.
