ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الامريكية في عددها الصادر اليوم أن العملة الأوروبية الموحدة /اليورو/ اهتزت خلال العام 2010 جراء تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي ألجأت اليونان وأيرلندا لطلب مساعدات كبرى من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وفق برنامج يلزم الدولتين بإجراءات تقشف حازمة.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة أن تزايد القلق من انتشار عدوى الأزمة قد يدفع بدول معينة للسعي لقروض إنقاذ في مقدمتها البرتغال وإسبانيا ومن ثم إيطاليا في ظل تعرضها لعجز كبير في الموازنة العامة.

وأضافت الصحيفة أنه مع اقتراب العام من نهايته لم يتضح بعد ما إذا كانت ستمنع الإجراءات الأوروبية التي اعتمدت مؤخرا في مواجهة الأزمة انتشارها لدول جديدة في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية عمدت لمواجهة ذلك لاعتماد خطط تقشف عدت في أغلبها قاسية وذلك بهدف تخفيض عجز الموازنات من خلال تقليص المصاريف العامة وزيادة الضرائب الأمر الذي يخشى أن يهدد النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو بكاملها.

وذكرت الصحيفة أن التقرير شمل مقابلة مع رئيس المركز الأوروبي للإصلاح سيمون تيلفور في لندن استبعد فيها إمكانية منع توسع الأزمة في العام الجديد عازيا ذلك إلى أن كلا من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا غالبا ما ستلجأ خلال 2011 للحصول على قروض لتمويل موازناتها.

ولفت إلى أن منطقة اليورو تحت قيادة ألمانيا سعت في 2010 لإنهاء أزمة الديون إلا أنها لم تتمكن من وقفها.

واعتبر تيلفور أن الأزمة الأوروبية تعود بالأساس إلى اختلاف كبير في بنية النمو الاقتصادي الأوروبي وأنه غير متوازن بشكل حاد مشيرا إلى أنه في حين أن أعضاء في المجموعة يعتمدون بشكل كبير على الاستثمارات في نموها يعتمد أعضاء آخرون على التصدير بشكل كبير فبينما دول كألمانيا والنمسا وهولندا تسير بخطى ثابتة نحو زيادة فائضها التجاري تواجه دول جنوب أوروبا عجزا كبيرا في ميزانها التجاري.

ودعا تيلفور دول اليورو على العمل بشكل جاد لإزالة عوائق النمو الاقتصادي لافتا إلى أن إجراءات التقشف الشديدة التي اعتمدتها مؤخرا من شأنها أن تنفر المستثمرين.

وتابعت الصحيفة.. أنه عند سؤاله عن احتمال انهيار اليورو أجاب تيلفور أنه من الخطأ عدم وضع مثل هذا الاحتمال في الاعتبار والتغني بقوة العملة الأوروبية واعتبر أن إصرار مسؤولين أوروبيين على عدم احتمال انهيار اليورو سبب من أسباب فشل منطقة اليورو في وضع خطة إستراتيجية متماسكة للتعامل مع الأزمة.

وقالت الصحيفة إن تيلفور استبعد أن يكون حل الأزمة الأوروبية من خلال إقصاء الدول المتعثرة من مجموعة اليورو موضحا أن حل الأزمة ممكن بهذه الطريقة لو كانت تقتصر على إقصاء دول صغيرة كاليونان والبرتغال وأيرلندا غير أنه من المرجح تعثر دول كبرى كإسبانيا وإيطاليا.

وأوضح تيلفور أنه بالنسبة لألمانيا التي تقود اقتصاد المنطقة فإنها تريد الخروج من الأزمة دون أن يكلفها ذلك المزيد من المصاريف من خلال دفع مبالغ جديدة لإنقاذ الاقتصادات المتعثرة في المنطقة ما قد يلجئها إلى فرض ضرائب جديدة على مواطنيها وبالتالي يؤثر سلبا على اقتصادها بشكل كبير.

يذكر أنه عندما ينظر محللون إلى قوة الدول الأوروبية فإنهم لا ينظرون إلى ديون الحكومة وإنفاقها ومصادر دخلها فقط بل ينظرون أيضا إلى ديون بنوكها محليا وعالميا.