يبذل قادة الاتحاد الاوروبي الاسبوع الحالي محاولة جديدة لاقناع أسواق المال بقدرتهم على احتواء أزمة ديون بالاتفاق على كيفية تعزيز تنسيق السياسة الاقتصادية وضبط الميزانية.
وتضع 27 دولة في الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية خططا لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل أثناء القمة التي تعقد يوم الخميس بعد ثلاثة أيام من مناقشة زعيمي ألمانيا وفرنسا الاستراتيجية في برلين.
ويساعد اظهار الاتحاد الاوروبي الوحدة على اقناع الاسواق بأن لدى الكتلة رد فعل مشتركا لاسوأ أزمة تصيب منطقة اليورو التي تضم 16 دولة منذ اصدار العملة الموحدة قبل 11 عاما وقدرتها على الحيلولة دون امتداد أزمة ديون اليونان لدول أخرى.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية عقب اجتماعه مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة "أولويتنا تنظيم احوال المالية العامة. نحتاج ضبطا ماليا وثقافة استقرار مالي جديدة في أوروبا.
"أدركت أوروبا حديثا أن اللوائح لم تحترم وأنه ينبغي أن تحترم. الالتفاف على اللوائح يعرض مستقبلنا الاقتصادي الجماعي للخطر. نحتاج للتحرك في الاتجاه المعاكس. ينبغي أن نعزز اللوائح وأسلوب ادارة الاتحاد الاوروبي لاقتصاده."
وقد يقود الفشل في اظهار التضامن لتنامي قلق الاسواق مما ساهم في هبوط اليورو والاسهم على مستوى العالم ويزيد من القلق من تعرض دول مثل اسبانيا والبرتغال لمشاكل بعد اليونان.
وساعد الاتفاق على برنامج مساعدة لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (132.4 مليار دولار) وشبكة أمان لدول منطقة اليورو الاخرى بقيمة 500 مليار يورو على تهدئة مخاوف المستثمرين الى حد ما ولو على المدى القصير على الاقل.
وبدأت قوة عمل برئاسة هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الاوروبي العمل على اعداد اصلاحات لتعزيز لوائح الميزانية وتهدف التغييرات لتشديد اللوائح المالية عقب الازمة الاقتصادية العالمية.
وكثيرا ما يبدو رد فعل الاتحاد الاوروبي بطيئا تجاه الازمة ولاتزال المخاوف متوسطة وطويلة الامد تنتاب المستثمرين الذي يريدون رؤية كيفية عمل الية الانقاذ عند الممارسة وما اذا كانت الكتلة ستتخذ موقفا موحدا بالفعل.
ويمكن أن تحدد المحادثات التي تجري يوم الاثنين بين ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اللذين يقودان أكبر اقتصادين في اوروبا ايقاع القمة وتريد الدولتان حماية اليورو وتحسين الاداء الاقتصادي ولكن يختلفان بشأن كيفية تحقيق ذلك.
وقام وزير المالية الالماني بتوزيع خطة من تسع نقاط تطالب بعقوبات أكثر صرامة على الحكومات التي تستهين بالقواعد المالية الاوروبية بما في ذلك تعليق حقوق التصويت للدول التي تتكرر مخالفتها للوائح واجراءت اعلان افلاس للدول.
ويتفادي ساركوزي الصرامة التي تسعى اليها ألمانيا ويريد "حكومة اقتصادية" لمنطقة اليورو تخصص لها امانة لتنسيق السياسة الاقتصادية والتركيز على اعادة التوازن للاقتصاد الاوروبي وتعزيز النمو.
وأجل ساركوزي وميركل اجتماعا في الاسبوع الماضي في اللحظة الاخيرة في خطوة نظر اليها علي نطاق واسع على انها دليل على مدى تدهور العلاقات بين الدولتين اللتين ينظر اليهما على انهما المحرك للاتحاد الاوروبي.
وقد قطعتا شوطا لتهدئة المخاوف باصدار خطاب لباروزو يدعو لاصلاح مالي أسرع وحظر بعض اشكال المعاملات على أسهم وسندات حكومية معينة ولكن مازالت الشكوك تحيط بعلاقاتهما.
وقال فيليب وايت من مركز الاصلاح الاوروبي "من الصعب تصور ان تشدو فرنسا والمانيا بنفس الاغنية."
ويريد قادة الاتحاد الاوروبي معالجة المخاوف من امتداد ازمة الدين لدول اعضاء في الاتحاد الاوروبي لا تتعامل باليورو ولكن تعاني من عجز كبير او ديون مثل المجر وبريطانيا.
ويواجه القادة رفضا لبنود هامة من الحملة الهادفة لرقابة أوثق على الميزانية من جانب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يشارك في أول قمة للاتحاد الاوروبي منذ توليه منصبه.
كما تواجه خطط التقشف التي اعلنتها بعض الحكومات الاوروبية خطر اضطرابات عمالية خشية ان تقود هذه التحركات للحد من النمو وفقد وظائف.
وسيحاول قادة الاتحاد الاوروبي معالجة هذه المخاوف عند الاتفاق على استراتيجية اوروبا 2020 للعقد المقبل لخفض نسبة البطالة التي سجلت 9.7 في المئة في الاتحاد الاوروبي في ابريل نيسان وزيادة توقعات النمو للمثلين الى اثنين في المئة.
رويترز
