نهاية اسبوع لم تحمل معطيات سلبية تبرر الضغوط التي تشاهَد في ال وول ستريت عند بداية التعاملات، ما يسمح بالقول ان جني ارباح يتم اللجوء اليها استغلالا لارتفاعات متلاحقة وتحسبا لمفاجآت قد تفرض حدوث تراجع ولو تصحيحي.

ان استثنينا النبأ السيء الذي صدر من بريطانيا والذي حمل تراجعا حادا في النمو للفصل الثالث، لا تكاد تسمع الا اخبار الارباح والمبيعات المرتفعة.

من بيانات الشركات التي تتلاحق ( وقد صدرت اليوم بيانات شركتي ميكروسوفت وأمازون الاميركيتين ) الى بيانات سوق البناء الاميركي كلها جاءت داعمة للجو الايجابي العام.

من اوروبا لا يمكن الا التوقف امام مؤشر ال "اي ف و " الذي جاء مبشرا باستمرار التقدم، وهو ايجابي ( 91.9 نقطة )حتى ولو ان توقعات المحللين الاقتصاديين كانت تراه على نتيجة اكثر تقدما ( 92.3). ارتفاع ال "اي ف و" جاء للشهر السابع على التوالي. اهمية هذا المؤشر انه يحمل جواب 700 مؤسسة اقتصادية تم طرح السؤال عليها حول رؤيتها للوضع الاقتصادي القادم.

اليورو لم يغير ما اعتاد عليه، فهو يتبع ال وول ستريت، يرتفع ان ارتفع وينكفئ ان انكفأ ، مع ملاحظة تشبث واضح بعدم فقدان ال 1.5000 الا ان تزايدت المؤشرات احمرارا في ال وول ستريت. الاتجاه العام لا زال ايجابيا وتراجعات ممكنة ستكون مناسبة شراء لانها تصحيحية فقط. 

السترليني كان ضحية البيانات التعيسة، فالاقتصاد البريطاني لم يخرج من الركود في الفصل الثالث، وقد جاء هذا مفاجئا للسوق الذي كان يتوقع خلاف ذلك. الناتج القومي الاجمالي انكمش 0.4% بين يوليو وسبتمبر والتوقعات كانت تنتظر نموا بنسبة 0.2% . انه افصل السادس يشهد فيه الاقتصاد هذا الانكماش على التوالي وهي المرة الاولى منذ البدء باجراء هذا المسح في العام 1955.

لا عجب اذا ان تراجع السترليني ، ولا عجب اذا ان تابع التراجع. الاقتصد البريطاني قد يكون الوحيد عالميا الذي سجل انكماشا في الفصل الثالث وبشكل تغيب عنه اية نقطة ايجابية.

حيال هذا الواقع المستجد فان رهانات بدأت تسمع في السوق عن اضطرار بنك انكلترا المركزي للعودة الى برامج التحفيز الاقتصادي باعتماد مبدأ التخفيف الكمي القاضي بطباعة العملة . ان ثبت هذا الامرفالوقع سيكون سيئا على السترليني.