عدة إجراءات لتأمين البيئة الكفيلة برفع درجة سورية على سلم تقرير التنافسية العالمية، أهمها ضبط تكاليف الإنتاج، التوظيف الأمثل للموارد، التركيز على أسواق معينة، استخدام أحدث التكنولوجيا، رفع مستوى الخدمات المقدمة، استخدام القدرات التسويقية المتميزة، واعتماد طرق مبتكرة في أداء الأعمال، والعمل على تطوير بنى تحتية مناسبة وكفوءه من خلال إدارة مثلى للموارد.
وقد يتساءل الكثير عن أهمية السعي إلى درجة جيدة في سلم التنافسية، لا بل أن عدداً من الموظفين قالوا خلال مناقشة جرت بيننا في إحدى الدوائر الحكومية: إن ما يهمنا رفع قدرتنا الشرائية والاكتفاء مادياً، حتى لو صارت سورية بمستوى الدول المتقدمة بالتنافسية، هذا الإرتقاء بشأن وطننا يسعدنا معنوياً فقط، ووجدنا أنفسنا محرجين أن نقول للجميع، انكم تجهلون حجم المردود العظيم الذي سيجنيه الجميع في حال وصلنا لمثل هذه الدرجة، إلا أننا تذكرنا تعريف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير الوطني للتنافسية 2010، المنعقد نهاية الأسبوع الفائت، بأن التنافسية هي أسلوب تفكير وتنفيذ وأداة في دعم وتطوير الاقتصاد السوري، ولذلك كان الصمتُ عن الحديث تجنباً للخوض في مناقشة أعمق حول موضوع يتصف باستدامة وتنمية مستمرة تتطلب التشغيل ولا تعرف التباطؤ أو التوقف، ولن نبالغ إن قلنا أن نتائجها مستقبلاً تحابي الفقراء بالدرجة الأولى، لأن بلوغ مستوى متقدم بالتنافسية يعني أننا نتمتع بإنتاج خدمات وسلع ذات جودة تنافس مثيلاتها العالمية، وبأسعار تنافسية وأننا ننتجها بأعلى درجات تقنيات التكنولوجيا العالمية.
مدى تطبيق التوصيات
ونعتقد أنه كلما كانت الجهات المختصة جادة في تطبيق البرامج والتوصيات الدورية التي تصدر في التقرير الوطني للتنافسية، من المؤكد أننا سنشهد تحسناً ملحوظاً في المستوى المعيشي لكافة شرائح وقطاعات المجتمع، وفي هذا السياق أجاب الدردري عن سؤال عن مدى تعاطي واهتمام الحكومة في هذا المجال، مبيناً أنها تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التي تأتي استجابة لتوصيات التقرير السابق بهدف تطوير برنامج الإصلاح المؤسساتي والمناهج التربوية والبنية التحتية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربط البحث العلمي بالصناعة، مشيراً إلى أن توصيات التقرير ستعرض على مجلس الوزراء وسيدمج ما يقر منها في فصول الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة حيث سيكون الاقتصاد التنافسي بكل ما يعنيه من بنى تحتية وكوادر بشرية وأطر تنظيمية وابتكار وبحث وتطوير أحد العناوين الأساسية للخطة التنموية القادمة – حسب تصريحات الدردري-معتبراً أنّ قانون العمل الجديد الذي صدر مؤخراً كان استجابة لتوصيات التقرير الوطني الأول للتنافسية.
الالتزام بالشفافية أولاً
وكما كان الدردري شفافاً في تشخيصه لموضوع شرطه الأول الالتزام بالشفافية لتحقيق النمو المستهدف، أشار الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة إلى أن النمو الذي تحقق خلال الخطة السابقة لم يكن مؤسساً على قطاعات تحقق الاستدامة بعملية التنمية، مبيناً أهمية اتخاذ إجراءات لتنشيط الفعاليات الاقتصادية التي تحقق التنمية المستدامة، مبيناً أنه ستتم الاستفادة من توصيات التقرير لتوجيه الملاحظات للوزارات والجهات المعنية لتقوم بعملية تطوير آلية عمل لتنفيذ هذه التوصيات.
وبالعودة إلى المؤشرات العالمية في مجال التنافسية، نستغرب تذبذب موقع سورية هبوطاً وصعوداً خلال أربعة أعوام متتالية من80 في عام 2007 إلى 78 عام 2008 ومن ثم تأخر إلى الدرجة 94 عام 2009 وتقدم إلى 87 في العام الجاري وذلك من أصل 134 دولة استهدفها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، وكان بالإمكان أن يكون التقدم السمة الأبرز على سلم التنافسية في حال افترضنا جدلاً أن عمليتي الاهتمام والمتابعة عاشتا فترة نشاط ازدادت مع مرور السنين، مع أخذنا بعين الاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً ملحوظاً بمعدل 5% بين عامي 2007 و2008 وتوقعات لجهات رسمية أن ينمو بمعدل من 4 إلى 5 % العام الجاري، ونتيجة لذلك نؤكد ضرورة الاعتماد على الأرقام الرسمية المتوافرة وإدراج بعض مؤشرات القطاعات الاقتصادية كالسياحة والنقل والاتصالات وضرورة توسيع عينة البحث وتمثيلها لمختلف الشرائح، وذلك للوصول إلى دقة عالية في البيانات التي تؤدي إلى أرقام ومعدلات صحيحة تنير بصيرتنا وبالتالي ترشدنا إلى الخطوات اللاحقة لتحقيق الغايات المرجوة.
مع الإشارة إلى أن مشروع دعم الجاهزية التنافسية الذي تأسس عام 2006 يهدف إلى نشر مفهوم التنافسية في القطاعين الخاص والعام وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التنافسية وإصدار تقارير حول التنافسية سنوياً. وبعد مرور أربع سنوات على التأسيس يعود الدردري ليؤكد أن تقرير التنافسية ليس تقريراً وهمياً أو وردياً يرصد صورة الاقتصاد السوري كما يريد وإنما يرصدها بكل شفافية، موضحاً أنها ليست وردية لأن هناك العديد من العقبات والمشكلات التي تعترضنا إضافة إلى التأخير في تنفيذ وإنجاز البرامج وغيرها، لكن الأهم من ذلك أن التقرير يظهر أننا نسير باتجاه واحد لا عودة عنه- حسب رأي الدردري.
مازال الإنفاق منخفضاً
أما العقبات التي رصدها فريق مختص من الخبراء في المرصد الوطني للتنافسية الذي عمل على إنجاز هذا التقرير، فتظهر أن القوانين في سورية ما زالت بحاجة إلى تدعيم من حيث الشفافية فسورية -وحسب التقرير- قد حصلت على المرتبة 87 من أصل 133 دولة في مؤشر هدر الأموال العامة في تقرير التنافسية العالمية 2009-2010 كما بين التقرير انخفاض العجز والدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بشكل استثنائي في عام 2009. وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات مختلفة أهمها استصلاح الأراضي الزراعية والبنية التحتية الصناعية والنقل، وإن الإنفاق العام على التعليم والبحث والتطوير والصحة ما زال منخفضاً وذلك بالنظر إلى حاجة البلد من الاستثمارات المطلوبة.
إن سورية بيئة جاذبة للاستثمار نظراً لموقعها الاستراتيجي المتميز وبيئتها الآمنة ما يساعدها على الربط الجيد بين الشركات العربية والأجنبية، حيث حققت تقدماً هاماً في مجال الإصلاح الاقتصادي إضافة إلى أنها بلد غني بالموارد الطبيعية اللازمة لمجموعة واسعة من الصناعات والتي تمتد من المنتجات الزراعية إلى المنتجات المصنوعة، كما تتوافر لديها سوق داخلية واسعة وإعفاءات ضريبية كبيرة وموارد بشرية مناسبة، تشكل بمجملها تميزاً خاصاً لسورية من بين دول المنطقة، إذا استغلت ووجهت بشكل سليم وصحيح سيكون مردودها عالياً جداً على المواطن والاقتصاد الوطني وهذا هدفنا بالدرجة الأولى، وسوف يأتي ترتيبنا في مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمي بعد ذلك تحصيل حاصل وبالطبع شيء نعتز ونفتخر به.
