2010 هو الموعد الذي كان يترقبه العالم على أنه العام الذي سيدشن فيه العالم الخروج من أزمته الاقتصادية التي سببتها المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية, ولقد ظهرت مؤشرات اقتصادية كثيرة في عام 2009 م.
تؤكد قرب انفراج الأزمة والبدء بتعافي اقتصاديات الدول الكبرى، وانعكس هذا الانفراج على حركة الأسواق العالمية وتجاوبت معها أيضا أسعار النفط. واعتقد الكثيرون أن الأزمة العالمية كان وراءها سوء إدارة وممارسات من قبل بعض المؤسسات المالية والشركات وحرية الأسواق دون رقيب ودون تدخل للدولة. لكن أزمة المديونية في عدد من الدول الأوربية منها اليونان واسبانيا والبرتغال أدخلت العالم في جولة جديدة من الأزمات وهذه المرة لم تكن فوضى السوق هي السبب، بل يبدو أنها الدول وسياساتها ولم تنجُ الأسواق بعد مما بات يُسمى التراجيديا اليونانية التي نجحت بالتحول إلى دراما عالمية، الكل يهتم لها ويتأثر بها.
هذه المرة إنه القلق العام مرة أخرى وهو يهدد بالتحول إلى هلع عام مع كل حركة تراجعية للأسواق.
إنها المأساة التي يستوردها العالم من اليونان وترثها دولة عن أخرى حجزت لنفسها المقعد الاول من حيث الدور والتوجيه والتأثير في الأزمة ومنحاها.
البورصات تتراجع وتخفق في كل محاولة ارتفاع، اليورو يتراجع ويتراجع ولا يوفق في كل محاولة استقرار.
البنوك المركزية كلها حاولت تهدئة الوضع، السياسيون مدوا يد المساعدة وحاولوا التخفيف من قسوة الأزمة، لكن الأسواق لم تعر أحداً آذاناً صاغية فالهروب من الأسواق بات جزءاً من الشجاعة لدى البعض.
الأخطر من ذلك هو الحديث عن إفلاس الدول، فإفلاس الدول أشد وقعا على الجميع من إفلاس الشركات والاحتراس واجب واجب فبعد ما حدث في الولايات المتحدة لا تبدو الأزمة قريبة الحل أو قريبة النهاية، لكن هذه المرة إنها الدول وليست الشركات أو البنوك الاستثمارية أو الأسواق ما دفع بالبعض لأن يتوقع أن يكون العام الحالي عام الصعوبات الأوروبية. فبعدما وافقت الدول الأوربية على خطة إنقاذ تصل إلى 750 مليار يورو تستفيد منها الدول التي تواجه صعوبات، تنوي ألمانيا في المقابل فرض نظام معزز لضبط الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي يتمثل بمقترحات مثيرة للجدل تتراوح بين فرض عقوبات جديدة والطرد من الاتحاد النقدي وقد تعهدت كل الدول الأوروبية مبدئيا بتعزيز معاهدة الاستقرار التي يفترض بها أن تحد من العجز لكنها انهارت مع الأزمة.
إلا أن الآراء حول الوسائل مختلفة وبحسب وثيقة عمل لوزارة المال الألمانية سربتها إحدى وكالات الأنباء، تريد ألمانيا الذهاب إلى ابعد من ذلك بطلبها تعليق حقوق التصويت لمدة سنة على الأقل في القرارات التي تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي مما سيؤدي إلى عزل الدول التي تواجه صعوبات في أوروبا، كما ترغب ألمانيا بان يتولى المصرف المركزي الأوروبي دراسة برامج الاستقرار المالي لمختلف دول الاتحاد أو أن تتولى «حلقة من معاهد الأبحاث المستقلة» هذه الدراسة.
كما تقترح برلين على شريكاتها أن تحذو حذوها عبر تحديد سقف للعجز في دساتيرها الوطنية ووضع إجراءات لإعلان إفلاس الدول التي تعاني من مديونية كبيرة والتي لا يكون لديها خيار بعد ذلك سوى الخروج من منطقة اليورو.
إذاً تريد ألمانيا وضع إجراءات خاصة بحالات إفلاس الدول المثقلة بالديون وبالتالي فأي بلد لا يعود من الممكن مساعدته لن يكون لديه خيار آخر سوى الرحيل وهذا من مصلحته ليستطيع استعادة سيادته الوطنية على عملته الوطنية فيحرك سعر صرفها بما يساعد على إدارة أزمته والتغلب على مشاكله، يصف البعض الشروط الألمانية بأنها «خيار نووي» والمفوضية الأوروبية وعدد كبير من الدول بينها فرنسا متحفظة جدا على هذا الخيار.
فرنسا ترفض أن يتم التركيز على العجز وحده. وهي تصر على أن تدرس أيضاً مشكلات «القدرات التنافسية» للدول، وتنتقد النموذج الاقتصادي الألماني الذي يتركز على التصدير إلى الدول الأوروبية الأخرى لقاء تشدد في سياسة الأجور.
ألمانيا وكأي طرف مقرض تتمسك بتحديد شروط صارمة مقابل منح قروض في الجولة الأولى من الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة وبريطانيا كان الحديث عن الشركات والأسواق وحريتها وتنظيمها والإشراف عليها وكان ينظر إلى الدولة على أنها المنقذ من ضلال الأسواق الحديث اليوم هو عن إنقاذ الدول.
تشرين
