إعداد سيريانديز تمويل وبورصات:
اقتصاديات دول الخليج العربي كانت محور اهتمام أنشطة وكالة الأنباء (رويترز) والتي اعتادت على استخدام وسائل متابعة واستنباط المعلومة عبر مسوحاتها واستطلاعاته.. واليوم أتحفتنا بسمح خاص عن مدى تأثر انفاق هذه الدول مع توقعات استمرار أسعار النفط بالارتفاع إلى جانب استطلاع آخر تمحور حول قضية النمو الاقتصادي في تلك الدول.. وفيمايلي التفاصيل والأرقام كما وردت على موقع الوكالة الالكتروني:
انفاق كبير
أظهر مسح أجرته رويترز ونشر يوم الاربعاء أن أغلب دول الخليج العربية ستحقق فوائض مريحة في الميزانية هذا العام وتواصل تعزيز الانفاق في الوقت الذي يواصل فيه ارتفاع أسعار النفط دعم الانتعاش في المنطقة.
وأشار متوسط توقعات خبراء في المسح الذي أجري في الفترة من 20 الى 27 ابريل نيسان الى أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض مالي في المنطقة يبلغ 19.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي رغم أنه يمثل انخفاضا من 23.4 في المئة في المسح السابق الذي أجري في يناير كانون الثاني.
وأجبرت أزمة الائتمان العالمي السعودية والامارات - صاحبتي أكبر اقتصادين عربيين - على السحب من الاحتياطيات التي جمعت خلال سنوات الطفرة في أسعار النفط حيث أطلقت الدولتان حزم انفاق هائلة لدعم النمو.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط الى أكثر من مثلي مستوياتها المنخفضة في أواخر عام 2008 قرب حوالي 32 دولارا للبرميل فمن المتوقع أن تسجل أغلب دول الخليج فوائض في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية هذا العام.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون فاينانشال في القاهرة "فيما يتعلق بالسيولة والعائدات المتوفرة .. من المتوقع أن يتحسن أداؤهم المالي هذا العام مقارنة مع العام الماضي .. ولذلك فهم يمتلكون الوسائل التي تمكنهم من الانفاق لتعزيز النمو."
وبعد الكويت ستسجل قطر أكبر فائض في المنطقة وتبلغ نسبته عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي تليها الامارات بفائض نسبته تسعة في المئة رغم مخاوف ديون دبي.
وشارك في المسح 17 محللا.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية فائضا نسبته 4.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع ارتفاع أسعار النفط منذ توقعت الحكومة في ميزانيتها عجزا يبلغ 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار) هذا العام.
وعلى النقيض من المتوقع ان يواجه الاقتصادان الالماني والفرنسي - الاكبر في أوروبا - عجزا بنسبة 5.3 في المئة و8.1 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي على التوالي هذا العام.
والبحرين - وهي ليست عضوا في منظمة أوبك وتواجه تراجعا في احتياطياتها النفطية - هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع ان تسجل عجزا هذا العام.
وتوقعت بعض الدول الخليجية من بينها السعودية والكويت وعمان عجزا في ميزانية هذا العام لانها افترضت أسعارا متحفظة للنفط قرب 50 دولارا للبرميل وهي أعلى بقليل من 45 دولارا في المتوسط افترضت في ميزانيات دول الخليج العام الماضي.
وأظهر مسح لرويترز هذا الاسبوع أن أسعار الخام ستظل قرب 81 دولارا للبرميل هذا العام بسبب تنامي الطلب من اقتصادات صاعدة مثل الصين.
ومن المتوقع ان يظل الانفاق مرتفعا بشكل خاص في السعودية التي شرعت في برنامج انفاق بقيمة 400 مليار دولار يستمر حتى 2013 وأيضا في قطر التي تخطط لانفاق مليارات الدولارات على توسيع منشآت الغاز الطبيعي المسال وعلى عدة مشروعات في البنية التحتية.
وتعتزم قطر زيادة الانفاق بنسبة 25 في المئة في السنة المالية التي بدأت في ابريل في حين زادت عمان الانفاق 12 في المئة بنسبة هذا العام لتمويل مشروعات في البنية التحتية.
ومن المتوقع أن يزداد الانفاق الحكومي حتى في الكويت التي جاء انفاقها الرأسمالي في مرتبة متأخرة في الماضي وذلك بعدما اقرت في فبراير شباط خطة تنمية مدتها أربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار (103.9 مليار دولار).
وقال دانييل كاي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني "في حالة الكويت.. بعد خفض الانفاق في ميزانية العام الماضي سيزيدون الانفاق هذا العام وهو الحال أيضا في الامارات .. يتوقع أن يكون الوضع المالي الكويتي أكثر ميلا للتوسع هذا العام."
وأضاف "هناك شعور الان بأن بعض تلك المشروعات الكبرى بدأ التحرك بالفعل."
ولا تزال ميزانية السنة المالية 2010-2011 بانتظار موافقة البرلمان.
نمو منخفض
أظهر استطلاع لرويترز يوم الاربعاء أن اقتصادات معظم دول الخليج العربية ستشهد نموا منخفضا في خانة الاحاد هذا العام دون تغير يذكر عن توقعات سابقة وان اعادة هيكلة الديون ستؤثر على نمو الائتمان.
وأظهر متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز أراءهم بين 20 و27 أبريل نيسان أن قطر أكبر مصدر للغاز في العالم ستكون الاستثناء الوحيد اذ يتوقع أن يقفز الناتج المحلي الاجمالي لها بنسبة 16.1 في المئة بفضل التوسع في منشآت الغاز والانفاق على البنية التحتية. ولا يمثل ذلك تغيرا يذكر عن الاستطلاع السابق الذي أجرته رويترز في يناير كانون الثاني لكنه أقل من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو يبلغ 18.5 في المئة.
وخفض التباطؤ الاقتصادي الانتاج وجمد الائتمان العام الماضي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لكن من المنتظر أن تحصل اقتصادات دول الخليج العربية الست على دعم من الانتعاش الاقتصادي الحالي لشركائها التجاريين الرئيسيين والانفاق الحكومي السخي.
وقال فرح أحمد هيرسي كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف الريان بالدوحة "الاقتصاد العالمي يعود حاليا الى مسار النمو ... تبيع منطقة الخليج سلعا استراتيجية تغذي قاطرة الاقتصاد العالمي."
وشمل أحدث استطلاع 17 محللا.
ومن المتوقع أن تشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا قدره 3.9 في المئة هذا العام وهو أعلى كثيرا من نمو بنسبة 0.2 في المئة في 2009 في غياب مؤشرات على أن المملكة ستخفض برامج التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار خلال خمس سنوات حتى 2013.
وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى ان.سي.بي كابيتال في البحرين "تفترض توقعاتنا استئناف الاقراض المصرفي الطبيعي الى حد ما في السعودية بحلول منتصف العام".
وتشير التوقعات الى نمو الاقتصادي الكويتي 3.3 في المئة في 2010 بعد تباطؤ حاد العام الماضي لكن هذه التوقعات أقل تفاؤلا من توقعات بنك الكويت المركزي بنمو بين أربعة وخمسة في المئة. كما يتوقع أن تشهد سلطنة عمان والبحرين نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.7 و3.0 في المئة على التوالي.
وظلت توقعات النمو لدولة الامارات العربية المتحدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي - مستقرة بعد تراجعها في مطلع العام تحت وطأة اعادة هيكلة ديون شركات كبرى في دبي.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الاماراتي نموا بنسبة 2.5 في المئة هذا العام مسجلا أبطأ وتيرة للنمو في الخليج وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة لكنه يتجاوز توقعات أعلنها الاسبوع الماضي صندوق النقد الدولي بنمو قدره 1.3 في المئة.
وقال راينهارد كلوزه الخبير الاقتصادي لدى يو.بي.اس في لندن "يجب أن نفرق بشكل واضح بين دبي ومشكلاتها .. كونها ليست منتجا للنفط ولا تمتلك أي مدخرات مالية وكونها متعرضة لقروض وفقاعة عقارية .. وبين باقي أنحاء المنطقة التي لا تعرض لها على الاطلاق أو متعرضة بصورة أقل كثيرا لهذه المشكلات الاربع."
وأضاف "باعتبارها تمثل 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي (الاماراتي) ستؤثر دبي على (نمو) الامارات وسيكون هناك بعض التداعيات على أبوظبي."
وبفضل القطاع النفطي في أبوظبي سيواصل الاقتصاد الاماراتي التحسن بعد انكماش في الناتج المحلي الاجمالي قدر بنحو 1.4 في المئة في 2009.
وتتعرض البنوك الاماراتية بشدة لمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية التي لا تزال تجري محادثات مع الدائنين حول عرض لاعادة هيكلة ديون تقدر تكلفته بمبلغ 9.5 مليار دولار.
ورجح 11 من 16 محللا أجابوا على السؤال أن يحتاج مزيد من المؤسسات المرتبطة بحكومة دبي المساعدة هذا العام فيما قال ثلاثة انه احتمال قوي للغاية.
وتشير التوقعات الى أن التضخم سيظل منخفضا دون عشرة في المئة في منطقة الخليج وهو أقل كثيرا من مستوياته القياسية المرتفعة في 2008 مع بدء الامارات وقطر في الخروج ببطء من انكماش الاسعار في العام الماضي والذي نتج أساسا عن انخفاض تكلفة المساكن.
وقال جياس جوكينت رئيس الابحاث لدى بنك أبوظبي الوطني "من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضا في خانة الاحاد في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع تراجع ضغوط ... الاسعار نسبيا".
ومن المتوقع أن تشهد السعودية والكويت أعلى متوسط للتضخم عند 4.4 و4.3 في المئة على التوالي في 2010.
وعلى العكس من المرجح أن تشهد الامارات وقطر أقل نمو في أسعار المستهلكين عند 2.0 و2.5 في المئة على التوالي وهو ما يقل كثيرا عن تضخم يتجاوز عشرة في المئة شهدته معظم دول الخليج في 2008.
ويتوقع أيضا أن تعزز أسعار النفط التي ارتفعت الى أكثر من المثلين خلال العام المنصرم التوازنات المالية لدول الخليج في 2010 مما يتيح للحكومات الاستمرار في برامج تحفيز كبيرة على عكس الحال في معظم أنحاء العالم.
