اتفق وزراء المالية من حيث المبدأ على استحداث الية دائمة لمعالجة الازمات الاقتصادية في منطقة اليورو مع استمرار الاستعدادات لتقديم حزمة مساعدة غير مسبوقة لليونان المثقلة بالديون.
واستعرض وزراء الدول الـ 16 التي تستخدم اليورو الأحداث منذ اعلان تقديم حزمة قروض طارئة الى اليونان الاحد الماضي واتخذوا خطوة أولى صوب شيء أكثر دواما للتعامل مع الازمات التي قد تواجهها المنطقة في المستقبل.
وأبلغ رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر مؤتمرا صحفيا في مدريد حيث رأس المحادثات "توصلنا الى اتفاق أنه يتعين علينا تأسيس الية دائمة لحل الأزمات".
وتعتزم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي تقديم مقترحات بشأن هذا الامر في 12 من مايو/آيار وتشير تصريحات يونكر الى أن التعجيل بخطة لمساعدة اليونان تحت وطأة ضغوط مكثفة من أسواق المال يعزز المساعي لتحسين الية حل الازمات بشكل أعم.
وفي الوقت ذاته حاولت اثينا استيضاح مزيد من التفاصيل بشأن كيفية العمل بحزمة قروض طارئة قدمها أعضاء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي اذا ما احتاجت البلاد اليها.
وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو البرلمان أن أي طلب لتفعيل الية الدعم المالي التي تتراوح قيمتها بين 40 مليار يورو و45 مليارا، والتي أعلنتها حكومات منطقة اليورو سيكون وفق مصلحة البلاد اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وقال باباندريو "نتخذ كل الاجراءات التحضيرية المطلوبة"، وأعلنت الحكومة اليونانية الاشتراكية اجراءات تقشفية في محاولة لتقليص عجز الميزانية وتخفيف مخاوف أسواق المال بشأن قدرتها على الوفاء بديونها.
وسيرسل كل من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي مسؤولين الى اثينا يوم الاثنين لمناقشة مزيد من الجوانب بشأن ما سيكون خطة الانقاذ الاولى لدولة في منطقة اليورو في الاحد عشر عاما منذ اطلاق العملة الموحدة.
وقال مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الاوروبي أولي رين ايضا في الاجتماع الذي عقد في مدريد "انها مسألة اعداد برنامج مشترك من شروط الاقتراض والتمويل من صندوق النقد اذا ما دعت الحاجة واذا ما طلبت".
أثينا- رويترز
