تلقى زعماء منطقة اليورو ترحيبا حذرا من أسواق المال يوم الجمعة باتفاقهم على اقامة شبكة أمان مالية مشتركة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان المثقلة بالديون.
وبموجب الاتفاق الذي اعلن يوم الخميس يمكن لاثنيا أن تحصل على قروض ثنائية منسقة من دول أخرى تستخدم اليورو وأموالا من صندوق النقد الدولي اذ واجهت صعوبات شديدة.
وأعلنت اليونان -التي يتعين عليها أن تقترض حوالي 16 مليار يورو بين 20 أبريل نيسان و23 مايو ايار فقط لاعادة تمويل ديون مستحقة- أن الاسواق تتخلى عن مخاوفها بشأن عدم قدرة اثينا على الالتزام باعادة تمويل ديونها. وارتفع اليورو أمام الدولار.
وقال بيتروس كريستودولو المسؤول عن الديون في اليونان لرويترز "تقيم السوق بسرعة أي احتمال لمخاطر التعثر."
لكن عضوا بارزا في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاوروبي قال ان صندوق النقد الدولي لن يلعب أي دور في حل مشاكل اليونان - وهي عضو في منطقة اليورو- وذلك بعد ساعات قليلة من موافقة جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي على مضض على امكانية مشاركة صندوق النقد الذي مقره واشنطن في مساعدة اليونان.
ولم يصدر عن صندوق النقد الدولي حتى الان أي تعقيب علني.
ومما يزيد من حالة عدم اليقين قال بنك ألماني حكومي كبير انه ما زال ينتظر أن تتخذ الحكومة الالمانية قرارا بشأن شراء أي سندات حكومية يونانية.
وكان رد فعل السوق حذرا. وانخفض عائد السندات الحكومية اليونانية لاجل عشر سنوات الى 6.12 بالمئة وهو ما يقل كثيرا عن أعلى مستوى له هذا الاسبوع التي بلغت 6.67 بالمئة.
وتراجع هامش السندات الالمانية القياسية الى 306 نقاط أساس وهو أقل مستوى في أكثر من أسبوع.
لكن ذلك ما زال يعني أنه سيتعين على اليونان سداد ما يقرب من ضعفي سعر الفائدة على أي سندات جديدة تصدرها مقارنة مع ألمانيا مما سيضع عبئا على اثينا في ظل سعيها لخفض عجز الميزانية المتضخم من خلال فرض اجراءات تقشف لا تحظى بتأييد شعبي.
وارتفع اليورو 0.7 بالمئة مقابل الدولار من أقل مستوياته في عشرة أشهر بعدما تراجع مساء الخميس عندما افترض المستثمرون أن مشاركة الصندوق تعني أن منطقة اليورو التي تضم 16 دولة عاجزة عن معالجة مشاكلها بنفسها.
وقال يوهان يافيوس خبير العملات الاستراتيجي لدى (اس.اي.بي) في ستوكهولم "تساهم حقيقة أنه ستكون هناك آلية في خفض مخاطر انقسام منطقة اليورو... لكن السوق ستزيد التركيز مستقبلا على ما اذا كانت اليونان ستكون قادرة على الالتزام باجراءات التقشف كما وعدت."
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان أوروبا أثبتت قدرتها على التحرك في تناغم. واضافت قائلة "من المهم على المدى الطويل أن تبقى العملة -التي حققت نجاحا فيما يتعلق بالحرية والتعاون- مستقرة. لذلك كان يوم أمس مهما جدا لليورو."
لكن دور صندوق النقد الدولي - الذي يرجع الى حد كبير لاصرار ميركل - خلق توترات جديدة.
وأوضح فيتور كونستانسيو عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاوروبي أنه لا يفضل أي مقترح لمشاركة صندوق النقد الدولي في مشاكل منطقة اليورو. وقال كونستانسيو للصحفيين "كما قلت في البرلمان الاوروبي ... اعتقد أن مشاركة صندوق النقد الدولي ليست ضرورية وأنه لن يكون له أي دور."
ورشح كونستانسيو لمنصب نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي وحظي بدعم من البرلمان الاوروبي يوم الخميس.
وكان تريشيه قد عبر عن شكوك مماثلة موضحا انه ينبغي لوزراء المالية في منطقة اليورو وحكومات الدول منفردة والبنك المركزي الاوروبي ان يعالجوا الازمات.
لكن بعد ابرام الاتفاق أبدى تريشيه رأيا مخالفا حيث قال "أشعر بسعادة استثنائية لان الحكومات في منطقة اليورو وجدت حلا قابلا للتنفيذ." وأضاف تريشيه أن آلية المساعدة من غير المرجح تفعيلها.
واليونان في حاجة للعثور على مشترين لسنداتها بسعر معتدل. لكن حالة عدم اليقين بدت لدى بنك التنمية الالماني الحكومي (كيه.اف.دبليو) وهو من كبار مشتري السندات الحكومية.
وأبلغ اولريتش شرودر الرئيس التنفيذي للبنك مؤتمرا صحفيا "قررنا عدم الاكتتاب في أي سندات يونانية جديدة."
وسيتعين على فولفجانج شويبله وزير المالية الالماني اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان بنك (كيه.اف.دبليو) سيشارك في تقديم قروض لليونان. وقال شويبله "ننتظر بصبر شديد هذا (القرار)."
ولم يتضمن بيان صادر عن زعماء منطقة اليورو أي أرقام في اتفاق يوم الخميس لكن مصدرا بارزا بالمفوضية الاوروبية قال ان حزمة المساعدات ستتراوح بين 20 و22 مليار يورو (27-29 مليار دولار) اذ ظهرت الحاجة اليها في حالة الطواريء.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان منطقة اليورو ستقدم ثلثي المبلغ فيما يشارك صندوق النقد الدولي بالباقي.
وتعني الشروط المتشددة التي فرضتها ميركل أنه لن يتم تفعيل الآلية الا بشروط صارمة وأنها ستتطلب موافقة جماعية من منطقة اليورو مع منح برلين حق النقض ( الفيتو).
وعارضت ميركل لفترة طويلة تقديم مساعدة الى اليونان نظرا لمعارضة شعبية في ألمانيا ومخاوف من أن يواجه أي اتفاق طعنا قانونيا في الداخل. وتواجه ميركل ايضا انتخابات صعبة في الولايات في مايو ايار لا يمكنها ان تتحمل تبعة خسارتها.
من تيموثي هيرتيج/ رويترز
