رآى جيمس ولفنسون، الرئيس الأسبق للبنك الدولي، والرئيس الحالي لشركة ولفنسون أن الوضع الاقتصادي العالمي بدأ يتحسن، الا أنه شدد على ضرورة مواصلة الخطط الانقاذية الحكومية لتأمين نمو اقتصادي مستدام.
وقال ولفسون في مقابلة خاصة مع قناة العربية أنه "مما لا شك فيه هو أننا بحاجة لهذا التحسن لاسيما بعد الأشهر الـ18 الأخيرة التي مررنا بها".
وأشار الى أن "الأرقام تشير الى تحسن ولكن لا تزال الصور غير واضحة ما اذا كان هذا الانتعاش سيولد نموا مستداما خلال العام الجاري. وهذا هو السبب الذي جعل من الحكومات حول العالم تستمر في خططها الانقاذية وفي ابقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية".
ورآى ولفنسون أن "التحدي الأول الذي يواجهه الاقتصاد العالمي هو استمرار الدور الذي تلعبه كل من الولايات المتحدة والدول الاوروبية. فحجم اقتصادات الولايات المتحدة واوروبا يبلغ نحو 20 تريليون دولار بينما لا يتجاوز حجم اقتصادات الصين والهند والدول النامية 5 تريليونات دولار".
وأضاف انه "على الرغم من نمو الصين والهند، الا أنها لا يمكنها التعويض عن تراجع نمو الاقتصاد الاميركي والاوروبي، فما يجب أن يحصل هو استعادة النمو في الولايات المتحدة واوروبا وهذا الأمر يواجه عوائق عدة، أبرزها مشاكل القطاع المالي وأزمة البطالة، ولهذه الأسباب تبقى مجموعة العشرين حذرة في ما يتعلق بسحب الخطط الانقاذية حول العالم. وأعتقد أن الجميع مقتنع بضرورة استمرار هذه الخطط"، على حد تعبيره.
وتابع: "لتفادي أزمة محتملة، قامت الحكومة الصينية بضخ أموال في السوق وسط ترقب لوضع القطاع المصرفي. ومن ناحية أخرى فان ما تقوم به الحكومة الصينية ايضا هو تقليص الاعتماد على الصادرات لتحقيق النمو وذلك من خلال دعم الطلب المحلي".
وفيما يتعلق بالدول الخليجية، أشار ولفنسون الى أن اقتصادات هذه الدول مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد الخارجي مما ساهم في انعكاس الأزمة.
أما بالنسبة للاقتراح الجديد للرئيس اوباما بوضع ضوابط على عمليات البنوك، فتوقع ولفنسون أن تلقى هذه الخطة صدى ايجابيا عند الشعب الاميركي.
وقال ان دول الخليج تعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونيات، اما دبي، فاعتمدت على الاقتصاد العالمي لتحقيق النمو خلال الاعوام الماضية. فكل القطاعات لاسيما القطاع العقاري وقطاع الخدمات والتعليم كانت تعتمد على عوامل اقتصادية خارجية. لذا عند مرور العالم بأزمات اقتصادية، لا بد من مرور دبي ايضا في أزمات مماثلة. وأعتقد أن المنطقة ككل تعتمد على قطاع الخدمات لهذا السبب نرى أن الأزمة العالمية تنعكس على دول المنطقة.
العربية
