انتقد الرئيس الامريكي باراك أوباما "جرأة" وول ستريت على محاربة ضريبة انقاذ يعتزم فرضها على الشركات المالية وقال ان خصومه الجمهوريين قد انحازوا الى البنوك الكبيرة.

 

وتعهد اوباما بأنه لن يسمح لوول ستريت بأخذ المال والهرب. و اقترح اوباما فرض رسوم لجمع ما يصل الى 117 مليار دولار على مدى الاعوام العشرة القادمة تعويضا لخسائر متوقعة عن تكاليف انقاذ البنوك التي مولها دافعو الضرائب.ورد عدد من البنوك بالفعل التمويل الذي حصلوا عليه بموجب برنامج انقاذ قيمته 700 مليار دولار أقره في 2008 سلف أوباما الرئيس الجمهوري الاسبق جورج بوش.وتشكو البنوك الامريكية من تعرضها لعقوبة غير عادلة عن خسائر تكبد معظها شركات صناعة السيارات الامريكية وأمريكان انترناشونال جروب (ايه.اي.جي) للتأمين التي تدخلت الحكومة لانقاذها في سبتمبر/ أيلول 2008. وحذر بعض الجمهوريين من أن عبء الضريبة سيتحمله في نهاية الامر المواطن العادي.

 

وقال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مايكل ستيل ان خطط أوباما لفرض رسم مسؤولية عن الازمة المالية لاسترداد أموال الانقاذ من البنوك الرئيسية ليست سوى ضريبة جديدة على الشعب الامريكي.

 

و لكن قال أوباما ان حجم الاموال المستحقة لدافعي الضرئاب لا يذكر الى جانب المكافات السخية التي تعتزم البنوك صرفها بعدما تدخلت الحكومة لانقاذ الاسواق المالية في 2008 وأوائل 2009.و أضاف ان اذا كانت الشركات المالية الكبيرة تستطيع تحمل مكافات ضخمة فانها تستطيع رد أموال الشعب.وسعى أوباما أيضا الى توجيه الغضب الشعبي بشأن الانقاذ على الحزب الجمهوري.