بعد وقوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أصبحت التجربة الأميركية المرة منجم معلومات وحقائق تستحق الدراسة واستنباط الدروس، فالأزمة في أميركا تعود لعدة أسباب كان يمكن تجنبها ، وبالتالي تجنب الأزمة ، ولكن نظام الإشراف والرقابة على البنوك والسوق المالي لم يتحرك لمنع الانحراف بما في ذلك ترك البنوك تقترض وتقرض بين 30 إلى 90 ضعف رأسمالها. تاريخ الأزمة لا يجوز أن يظل مقصوراً على تسجيل ما حدث ، بل يجب أن يشمل ما لم يحدث وكان حدوثه ممكناً أو واجباً.
الأسباب الكامنة وراء الأزمة الأميركية متعددة ومنها: أولاً تخفيض سعر الفائدة على الدولار بشكل مصطنع جعل الاقتراض سهلاً ورخيصاً ، يغري كثيرين بالتورط فيه لشراء عقارات تزيد عن حاجتهم وتفوق قدرتهم على السداد ، وثانياً تشجيع اقتناء المساكن والعقارات كتجارة ، وثالثاً التسنيد الذي اخترعته البنوك ومارسته دون أن تفهمه ، وبالنتيجة كان لا بد من انفجار الفقاعة.
من المدهش أن بعض أصحاب الأفكار الخيالية يحاولون إعادة إنتاج الأزمة عندنا بنفس الطريقة، فهم يريدون تحجيم أجهزة الضبط والرقابة كالبنك المركزي ، وتخفيض سعر الفائدة على الدينار ، وإجبار البنوك على التوسع في الإقراض وجعله أقل كلفة وسداده على أطول مدة ، وأخيراً محاولة خلق سيولة مصطنعة من خلال عملية تسنيد، العالم ادانها في مهدها لثبوت خطرها.
سأشتري غداً عشر شقق وعشرة مكاتب للمتاجرة أو للتأجير إذا كنت أستطيع اقتراض ثمنها بسعر فائدة متدن وتسديدها على ثلاثين عاماً كما يطالب أصحاب الأفكار الخيالية.
يقولون ان التسنيد عندنا يختلف عن التسنيد الذي سبب الأزمة في أميركا لأنه هنا يمثل موجودات ، وكأنه هناك لم يكن يمثل رهوناًُ على عقارات هبطت أسعارها بسبب الفائض ، فلم تعد تساوي قيمة الدين ، مما جعل المقترض يمتنع عن السداد ويسلم العقار المرهون للبنك الذي لا يجد له مشترياً.
الغريب أن هذه الحلول العشوائية تأتي في الوقت الذي توشك المشكلة على حل نفسها بنفسها ، فالبنوك الأردنية أنهت مرحلة التكيف مع الأوضاع الجديدة ، وأعادت هيكلة ميزانياتها ، وعززت سيولتها ، وأشبعت حاجتها إلى الأمن ، وجاء الوقت لتلبية حافز الربح الذي يعني التوسع الانتقائي والتلقائي في منح التسهيلات.
* عن جريدة "الرأي" الأردنية.
