أصدر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مؤخراً قراراً بالموافقة الأولية على إدراج أسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي في السوق ضمن السوق الموازية (أ) ،على أن تقوم الشركة باستكمال مستلزمات الإدراج للحصول على الموافقة النهائية للإدراج، وهذه المستلزمات تبدأ مع
تسجيل وإيداع أسهم الشركة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي عن طريق تسليم سجل المساهمين الخاص بالشركة مع الثبوتيات المتعلقة به للمركز، ثم تسديد البدلات المقررة للإدراج والتسجيل في السوق والمركز، وتوقيع اتفاقية الإدراج مع السوق التي تحدِّد حقوق والتزامات الطرفين، بالإضافة إلى استكمال الأوراق الناقصة ضمن طلب الإدراج.
هذا وأعطيت الشركة مهلة شهر واحد من تاريخ منحه الموافقة الأولية، لتقوم خلاله باستكمال المستلزمات المطلوبة المذكورة أعلاه.
ويشار إلى أن شركة العقيلة للتأمين التكافلي هي شركة مساهمة مغفلة سورية تأسست بتاريخ (السادس من ذو الحجة لعام 1428 للهجرة) الموافقة في 16/12/2007 للميلاد برأسمال وقدره ملياري ليرة سورية مدفوع بالكامل، وهي أول شركة تأمين تكافلي تحصل على إذن مباشرة العمل من هيئة الاشراف على التأمين السورية برقم (11) في سجل الهيئة و سجل تجاري رقم (15185)، وتقدم شركة العقيلة للتأمين التكافلي حلولاً تأمينية متكاملة منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومراقبة من قبل هيئة رقابة شرعية مؤلفة من العلماء ورجال الدين.
أما السوق الموازية (أ).. فهي السوق الناجمة عن تعديل نظام وقواعد شروط الإدراج والذي تم اعتماده من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصولاً، وصدر بموجب القرار رقم /505/ تاريخ 17/01/ 2010 بهدف السماح للمزيد من الشركات المساهمة التي لم تكن تنطبق عليها شروط الإدراج بالدخول إلى السوق، حيث تم تقسيم السوق الموازية إلى (سوق موازية أ) و(سوق موازية ب) بحيث تبقى شروط الإدراج في (السوق الموازية أ) كما كانت عليه في السوق الموازية السابقة، وتصبح شروط الإدراج المخففة في (السوق الموازية ب) كما حددتها المادة (5) من نظام وقواعد شروط الإدراج المعدل.
وأما شروط إدراج الأسهم في السوق (الموازية- أ) فقد حددتها المادة (4) من نظام وقواعد شروط الإدراج المعدل بمايلي:
- مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
- أن لا يقل رأس مال الشركة عن مئة مليون ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
- أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئة مساهم.
- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 90% من رأس مالها المدفوع.
- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة.
- أن تكون بياناتها المالية وتقاريرها السنوية عن آخر سنة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا يتضمن تقرير مفتش الحسابات عن آخر سنة أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
