شرح الخبير الاقتصادي حسين القاضي عن حجم التداول في سوق الأسهم، وقال أن زيادة حجم التداول ظاهرة ايجابية في سوق الأوراق المالية ومؤشر جيد على حركة شراء الأسهم ما يوحي بتفاؤل اقتصادي لكنه وفي الوقت ذاته ليس مؤشراً حقيقياً للحراك الاقتصادي الفعلي والكلّي في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
أما رئيس مجلس ادارة السوق راتب الشلاح فينظر إلى السوق في سياق خصوصيتها السورية إذ إنه يتفق مع القاضي بأن حجم التداول لا يعكس الحركة الاقتصادية الكلية في سورية ويبرر ذلك بقلّة عدد الشركات القابلة للإدراج تحت سقف السوق، والتي تحقّق الشروط المطلوبة لذلك، ويرى أن حجم العمل ونوع الفعاليات هو جزء من كل غير مكتمل، وحجم التداول يعكس بالضرورة نجاح التجربة، حسب ما نشرت صحيفة الثورة.
سنة ونصف على بدء العمل بسوق الأوراق المالية في سورية وصل خلالها عدد الشركات المسجلة في السوق إلى 16 شركة كانت في معظمها تعمل في مجال التأمين والمصارف – البورصة - السورية والتي حجم التداول فيها إلى 50 مليون ليرة سورية يوم الثلاثاء الماضي ويرى القاضي أن حجم هذا التداول يعطي دليلاً واضحاً على زيادة الطلب على شراء الأسهم، وفي نفس الوقت قد يكون مؤشراً على وجود مشكلة في عدم وجود فرص استثمارية أخرى لدى فئات مختلفة من المواطنين ولديها فائض نقدي كبير.
بحاجة إلى دم جديد
يحتاج الدم الجديد إلى شركات جديدة، والشركات الجديدة تحتاج إلى تحقيق شروط الادراج، وشروط الادراج تحتاج إلى رساميل ضخمة وتحوّل الشركات من عائلية إلى مساهمة وتحتاج إلى دم جديد – جديد – في أوصالها القانونية وهنا يرى القاضي أن المشكلة الاساسية تكمن أصلاً في الإجراءات القانونية لدخول الشركات إلى السوق إذ يجب أن يكون فيها العديد من الضمانات الأولية وهذا بالطبع يعتبر ضرورياً للغاية في العمل، وعليها تنظيم أمورها القانونية وتدقيقها.
ويقدّر الشلاح توجّه الحكومة بتقديم التسهيلات أمام الشركات ليزيد عددها في السوق ولتشجيعها على دخوله وكي تستطيع الشركات الاستفادة من مميزات الاستثمار في البورصة من حيث المرابح والانتشار وغير ذلك من مميزات، ويقول بأن السوق تحاول جاهدة على ادراج الشركات من كافة النشاطات حتى السوق عاكس حقيقي للوضع الاقتصادي السوري.
وعن سبب إحجام الشركات عن الدخول إلى سوق الأوراق المالية والتي بدأت تحصل على ثقة المتداولين والشركات معاً بالرغم من عمرها الصغير في سورية، ترى الصناعية مروة الأيتوني أن السبب الأول يعود للأزمة الاقتصادية العالمية والتي ربما لم تؤثر بشكل مباشر على الصناعة السورية إلا أن ظلالها بدأت تطال الصناعيين السوريين منذ بداية هذا العام والكلام لأيتوني، فالشركات الصناعية اليوم والتي من المفروض أن تكون هي القطاعات الأولى التي تتحوّل إلى شركات مساهمة وتدخل إلى السوق هي اليوم تتحمل أعباء كبيرة عليها جراء المنافسة الكبيرة داخلياً بسبب تضخم الانتاج محلياً، وعدم القدرة على التصدير في ظل شبح الاقتصاد الراكد أضف أن إجراءات تحويل الشركات من شركات عائلية إلى شركات مساهمة هذا وحده يحتاج للكثير من الوقت والمال والجهد لأنه كلما كبر العمل كلما كبرت أعباءه ومصاريفه.
وفي نفس السياق يرى القاضي أن تخوّف رجال الأعمال من التحويل إلى شركات مساهمة ما هو إلا خوف فردي من شفافية عرض إعادة تقييم أوضاعهم المالية والاعتراف الحقيقي بحجم الأرباح والخسائر، وينصح بازدياد اقبال الشركات على دخول السوق لأن كثرة عدد الشركات في البورصة السورية يزيد من قوتها ومن قوة الشركات معها بما فيه مصلحة للسوق نفسها وللشركات المشاركة على حد سواء، ويرى أن على الدولة تحويل الكثير من شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة أو اشتراك أكثر من مؤسسة من القطاع العام ضمن شركة واحدة كمساهة ودخول السوق.
لكن أيتوني ترى أن الصناعي يهمه استقرار صناعته محلياً أولاً ثبات وضعه المالي واسمه التجاري واستمرارية رواجه في السوق كي يضمن استمرارية صناعته، هذا ما يعنيه أولاً وأخيراً قبل أن يفكّر بزيادة رأس المال وتحويل صناعته إلى شركة مساهمة.
الثورة
