دمشق – سيريانديز:
أعلن الدكتور (محمد الجليلاتي) المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عن قيام السوق بتعديل نظام وقواعد شروط الإدراج والذي تم اعتماده من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصولاً، وصدر بموجب القرار رقم /505/ تاريخ 17/01/ 2010 بهدف السماح للمزيد من الشركات المساهمة التي لم تكن تنطبق عليها شروط الإدراج بالدخول إلى السوق.
ومن أبرز هذه التعديلات تقسيم السوق الموازية إلى (سوق موازية أ) و(سوق موازية ب) بحيث تبقى شروط الإدراج في (السوق الموازية أ) كما كانت عليه في السوق الموازية السابقة، وتصبح شروط الإدراج المخففة في (السوق الموازية ب) كما حددتها المادة /5/ من نظام وقواعد شروط الإدراج المعدل كما يلي:
أ- أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها، وذلك ابتداءً من تاريخ 01/01/2005.
ب- أن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسين مليون، وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ج- أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن خمسين مساهم.
د- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأس مالها المدفوع.
ه- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة.
و- أن تكون البيانات المالية للشركة عن آخر سنة، معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا يتضمن تقرير مفتش الحسابات أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
وستدرج الأسهم في (السوق الموازية ب) بالقيمة الدفترية أو الاسمية لسهم الشركة أيهما أقل حسب المادة رقم /6/.
و يتم إخضاع الأسهم المدرجة في (السوق الموازية ب) كباقي الأسواق( النظامي والموازي أ) لجلسة استكشافية واحدة يصار بعدها إلى تطبيق الحدود السعرية المعتمدة.
مع الإشارة إلى ضرورة حصول المصارف حديثة التأسيس على قرار من مصرف سوريا المركزي بتسجيلها في سجل المصارف العاملة بعد التأكد من استكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام المادة /14/ من قانون المصارف رقم /28/ لعام 2001.
وتهدف (السوق الموازية ب) إلى مايلي:
1- وضع شروط ميسرة جداً لتسهيل تداول أسهم الشركات المساهمة حديثة التأسيس .
2- تأمين إمكانية تسييل أسهم هذه الشركات بناءً على رغبة مالكيها دون الحاجة إلى الانتظار لسنة كاملة بعد البدء بالاستثمار أو التشغيل كما هو مطبق في السوق الموازية.
3- ضمان حقوق المساهمين بالحصول على السعر العادل من خلال تداول أسهم هذه الشركات عن طريق نظام التداول الإلكتروني، وذلك وفق قانون العرض والطلب.
4- تسجيل ملكية أسهم هذه الشركات مباشرة في مركز المقاصة والحفظ المركزي الذي سيقوم بإعطاء المساهمين إشعارات ملكية معتمدة من المركز مباشرة، ودون الحاجة إلى قيام الشركات المساهمة المدرجة بطباعة شهادات ملكية للمساهمين.
5- تسهيل عملية نقل الملكية من مساهم إلى آخر عن طريق المركز، ووفق الأصول القانونية حمايةً لمصالح كل من البائع والمشتري.
