أصدرت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم 505 الصادر عن مجلس الإدارة في السابع عشر من الشهر الجاري والمتضمن قواعد وشروط الإدراج في السوق حيث قسمت السوق الموازية إلى سوقين (أ) و(ب) بهدف توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة فيها وذلك حتى تستطيع هذه الأوراق توفير الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية التي تتطلب شروطاً أعلى.
وأبقى القرار الجديد شروط الإدراج في السوق (أ) كما كانت بالنسبة للشروط السابقة الخاصة بالسوق الموازية في حين تضمن السوق (ب) الشروط التالية.. أن تكون الشركة استكملت إجراءات شهرها ابتداء من 1-1-2005 وألا يقل رأس مالها عن 50 مليون ليرة سورية مدفوعاً بالكامل وألا يقل عدد المساهمين عن 50 مساهماً وصافي حقوق المساهمين عن 75 بالمئة من رأس المال المدفوع وألا تقل نسبة الأسهم الحرة إلى عدد المكتتبين عن 10 بالمئة وأن تكون البيانات المالية للشركة عن آخر سنة مالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة وأن تدرج الأسهم ضمن السوق (ب) بالقيمة الدفترية او الاسمية لسهم الشركة أيهما أقل وذلك بهدف احتساب سعر السهم وتطبيق الحدود السعرية عليها.
وقال المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي إنه من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إدراج خمسة مصارف وشركتي تأمين وأربع شركات زراعية وهي على التوالي.. بنك الأردن بنك سورية والخليج فرانسبنك بنك الشرق بنك قطر الوطني المشرق العربي للتأمين الاتحاد التعاوني للتأمين الشرق الأدنى لمنتجات زيت الزيتون القلمون للاستثمار النباتي الحيواني العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية غدق بركة للمنتجات الزراعية والحيوانية.
وأشار جليلاتي إلى أن السوق سيطلب من هذه الشركات خلال الأيام القلية القادمة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتطلبات ادراج وتقديم المستندات للسوق للحصول على الموافقة الأولية ومن ثم النهائية للإدراج مشيرا إلى أن المصارف ستكون أكثر استجابة لتحقق الشروط حيث يمكن ادراجها في غضون شهرين على أبعد تقدير وبهذا سمحت السوق لهذه الشركات بدخول السوق لمجرد استكمالها اجراءات التأسيس أي اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة وحصولها على السجل التجاري ما اعتبره تطوراً مهماً في تعاطي السوق مع الشركات الراغبة بإدراج أسهمها في السوق.
أحمد العمار
