بحث المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء هيئات الأوراق والأسواق المالية العربية سبل التعاون والتنسيق المشترك فيما بينها وأهمية تبادل الخبرات والتجارب المالية على صعيد عملية التأهيل والتدريب والادخار وتشجيع الاستثمار لدعم فرص التنمية في البلدان العربية .
وعرض المهندس عطري خلال اللقاء ماتحقق في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومؤشرات زيادة النمو والناتج المحلي الإجمالي وتطوير بيئة الأعمال والتأمين والاستثمار في سورية ورحب بالاستثمارات العربية في كافة القطاعات التنموية والخدمية ولاسيما الاستثمار في قطاع النقل والطاقة الكهربائية.
حضر اللقاء الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور محمد العمادي رئيس هيئة الاوراق المالية السورية .
سورية تتسلم رئاسة اتحاد هيئة الأوراق المالية العربية
وقد استضافت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية اليوم الاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بحضور رؤساء هيئات الأوراق المالية لاثنتي عشرة دولة عربية عضو في الاتحاد إضافة الى سورية .
واكد الدكتور الحسين في كلمة له اهمية الاتحاد ودوره كلاعب اساسي في القطاع المالي العربي و الآمال المعقودة عليه بعد ان اضحى مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك خاصة في ظل الظروف التي عاشتها وتعيشها اسواق المال العربية لافتا الى الجهود البناءة التي يبذلها القائمون على الاتحاد من تبادل المعلومات والتجارب وتنسيق المواقف التي اسهمت في تحصين اسواق المال العربية في وجه آثار الازمة المالية العالمية وتجنيبها عبء الخسائر الكبيرة حفاظا على الاموال العربية من جهة وحقوق المستثمرين والمواطنين من جهة ثانية .
ونوه الوزير الحسين بما تم اتخاذه من اجراءات وسياسات لجعل الاسواق المالية العربية أكثر فاعلية في تعزيز الاستثمارات لمصلحة الاقتصادات العربية واستكمال الصيغ التنظيمية وتنظيم ملتقى وسطاء الاوراق المالية العرب وتشكيل لجنة تأسيسية تمثل الوسطاء العرب فضلا عما قام به الاتحاد من رعاية لعدد من الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والاعداد لدراسة متخصصة بشان اعادة هيكلة القطاع المالي العربي .
واقترح وزير المالية عقد ملتقى سنوي يضم صناع القرار المالي العرب من وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات الاوراق المالية ينظمه صندوق النقد العربي موضحا ان عقد الملتقى سيكون له نتائج هامة وفاعلة على القطاعات المالية والاقتصادات العربية .
واشار الوزير الحسين الى دور مجلس مفوضي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية الفاعل في استكمال تنظيم قطاع الاوراق المالية بالتكامل مع السياستين المالية والنقدية وفي اطار السياسة الاقتصادية الكلية في سورية لافتا الى ماحققه مجلس مفوضي الهيئة ومجلس ادارة سوق دمشق من انطلاقة سليمة بما يدعم مسيرة الاصلاح الاقتصادي الذي تشهده سورية .
بدوره اشار الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق والاسواق المالية في سورية الى اهمية الاتحاد ودوره في تعزيز التعاون بين اسواق المال العربية والتنسيق فيما بينها لتحقيق المزيد من التنمية للبلدان العربية لافتا الى ضرورة الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي والاعلامي والتثقيفي والتدريبي لاسواق المال العربية والعاملين فيها والمتعاملين معها .
ونوه العمادي بما حققه الاتحاد من مشاركة فاعلة في المؤتمرات المالية والاستثمارية اضافة الى ما قدمته فرق العمل من دراسات هامة ساعدت في معالجة عدد من القضايا مشيرا الى اهمية دور هيئات الأوراق المالية في كبح جماح الجشع الذي كان وراء الازمة المالية العالمية ومشاركة المصارف المركزية في الرقابة على العروض المقدمة ووضع معايير بين رؤوس اموال الشركات واحجام الاقتراض .
ولفت العمادي الى ما حققته سورية من اكتمال العمل في هيئة الاوراق والاسواق المالية وفي سوق دمشق الذي يتطور باستمرار من حيث عدد الشركات المدرجة والاسهم المتداولة والقيم الاسمية والسوقية وكذلك عدد شركات الخدمات والوساطة المالية .
بدوره أشار عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية إلى أهمية الاجتماع في دعم الجهود الرامية للارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي والمهني للأسواق المالية في الدول العربية والتوصل إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في الأسواق المالية والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال القوانين والأنظمة.
وبين التويجري تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الأسواق المالية وتنسيق الجهود الدولية للخروج منها ووضع التشريعات والنظم التي تحول دون تكرارها.
من جانبه قال عبدالله سالم الطريفي أمين عام الاتحاد إن الاجتماع يجدد الثقة بالاتحاد وبالدور الذي يؤديه في بناء الجسور وترسيخ الروابط المهنية بين هيئات الرقابة المالية للدول الأعضاء من أجل استمرار عملية التطوير كما أنه يشكل فرصة مهمة لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول السبل التي أتبعتها كل دولة لمواجهة الأزمة المالية العالمية ومعالجة أثارها والتي أدت إلى تناقص مدخرات الأفراد واستثمارات المؤسسات.
وأضاف الطريفي إن العمل الجماعي يواجه الكثير من الصعوبات والتحديات التي لابد من التعامل معها بمثابرة وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وبلورة موقف موحد تجاهها والارتقاء بمستوى أداء الأسواق المالية وتوطيد وتوثيق التعاون بين الهيئات الرقابية العربية وإبراز كيانها الموحد تحقيقا للمصالح الإقليمية المشتركة.. داعيا الدول العربية التي لم تنضم إلى الاتحاد إلى الانضمام إليه والمساهمة في أنشطته ولجانه وإغناء تجربته خدمة للأسواق المالية العربية.
وناقش المشاركون امكانية إحداث انظمة استرشادية تتعلق بمتطلبات الادراج المشترك والرقابة على التداول وتأسيس وادارة الصناديق الاستثمارية واجراء فض المنازعات فضلا عن اعداد دراسات حول طرق معالجة التعاملات المبنية على معلومات داخلية والاساليب المتبعة لحماية المستثمرين وكذلك الإشراف على الأسواق المالية وإعادة هيكلة القطاع المالي والإطار العام لصناع السوق أو المتعاملين في الأسواق المالية ودراسة قطاع الأوراق المالية العربي.
وتتسلم سورية ممثلة بهيئة الأوراق والأسواق المالية خلال الاجتماع رئاسة اتحاد هيئة الأوراق المالية العربية من هيئة المال السعودية الرئيس الحالي للاتحاد طبقا للنظام الداخلي الذي ينص على انتقال الرئاسة بين الأعضاء حسب تسلسل الأحرف الأبجدية والتي تستمر عاما واحدا.
يشار إلى أن الاتحاد تأسس 2007 في ابوظبي بهدف إيجاد تجمع مهني وآلية تسهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية وتبادل المعلومات والخبرات والمشورة بين الدول الأعضاء وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال حفاظا على كفاءة معاملات هذه الأسواق وتنضوي تحت عضويته 12 دولة هي سورية والكويت والإمارات والسعودية والأردن وقطر وعمان والعراق ولبنان ومصر والجزائر وفلسطين وركز برنامج عمله العام الماضي على تنمية وتعزيز الوعي العام للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية للدول الأعضاء من خلال الندوات العامة والبرامج التدريبية الموجهة لموظفي الهيئات والأسواق المالية.
